تحدث النائب السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي فرحات إنكو في حوار مع موقع gazeteduvar (نُشر بتاريخ 29/12/2020) عن مجزرة روبوسكي في شرناق والتي راحت ضحيتها 34 مدنياً بينهم 19 طفل جراء قصف الطائرات الحربية التركية قائلاً: إن الدولة التركية قصفت القرية مدة 45 دقيقة وشوَّهت الجثث جرَّاء القصف العنيف وتركت الجرحى يعانون من آلامهم، مؤكداً أن 13 شخصاً كانوا على قيد الحياة بعد القصف لكن العديد منهم لقَوا مصرعهم في الطرق الجبلية الوعرة ونجا من الجرحى شخصان اثنان فقط.
وأضاف: هذه المجزرة تمت بتخطيط مُسبق من الدولة التركية حيث كان هناك اجتماع لمجلس الأمن القومي ليلة 28 ديسمبر وأعطوا الأوامر والجميع كان على علم بهذه المجزرة التي نوقشت ونُفذت في مجلس الأمن القومي، والدولة التركية اليوم تتستر على الجُناة والفاعلين باستيلاء المدعي العام في ديار بكر على الملف وجعله من الملفات السرية إلى جانب أن المدعي العام العسكري في النيابة العسكرية قرر عدم ملاحقة المدعين عليهم في المذبحة.
وفي السياق قال إنكو: إننا لا نواجه استبداد القضاء المسيس فحسب؛ بل نواجه ضغوطات وتهديدات من السلطات العسكرية هنا ورغم ذلك طَرَقنا كل الأبواب لإحقاق الحق ولن يتوقف نضالنا هذا وسنستمر في ذلك حتى يواجه المذنبون العدالة.
إلى ذلك قالت إرين كيسكين الناشطة في مجال حقوق الإنسان في تركيا: عندما تتحدث عن انتهاكات الدولة يتم إعلانك إرهابياً في هذه الجغرافيا هذه الجغرافيا هي جغرافيا إبادة جماعية، ولم يصل أحد إلى العدالة هنا. هنا تم ارتكاب أول جريمة كبرى في هذا القرن (الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915) لكن حتى الحديث عنها ممنوع.
واعتبرت أن رفض حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تشكيل لجنة تحقيق في القضية “روبوسكي” هو بحد ذاته فقدان للحقوق في القانون الدولي والمحكمة الأوربية لحقوق الانسان التي أصدرت في التسعينات قرارات في حالات عاجلة للغاية دون انتظار استنفاد القانون المحلي، ومع ذلك تحولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاحقاً إلى محكمة فنية للغاية وشكلت باتفاقها مع المحكمة الدستورية التركية التي تعمل كسلطة داعمة لسياسة الإفلات من العقاب عقبة جديدة أمام تحقيق نتائج في انتهاكات الحقوق كما حدثت في روبوسكي.
يُشار إلى أن أغلب الحكومات التركية لم تتوان عن ارتكاب المجازر والمذابح بحق الشعب الكردي كما حصل في عفرين وشنكال وروبوسكي “شرناق” ومجزرة باريس، وبهذا الصدد أصدرت حركة المرأة الكردية في أوروبا بياناً في 28 ديسمبر 2020
جاء فيه: “رغم أن مجزرة باريس قد تم توضيحها من قبل الشعب الكردي وأصدقائه، إلا أنها بقيت دون عقاب، وخلال الأعوام الثماني الماضية تم القيام بمجازر جديدة، فقد قامت دولة الاحتلال التركي في روج آفا في عفرين وسريه كانييه وفي شنكال وشمال وجنوب كردستان وفي مناطق الدفاع المشروع بجرائم جديدة ضد الإنسانية”.
وأوضحت حركة المرأة الكردية في أوروبا أنها وقبل ثمانية أعوام حدثت عملية اغتيال وحشية في العاصمة الفرنسية باريس، وتابعت: “تقوم دولة الاحتلال التركي بمفهوم حرب شاملة من أجل إتمام الإبادة المئوية ضد الشعب الكردي، وهاجمت قيادات في حركة حرية المرأة ونضالها، ساكنة جانسيز (سارا) إحدى مؤسِّسات حركة الحرية للشعب الكردي، وفيدان دوغان (روجبين) الدبلوماسية الكردية، وليلى شايلمز (روناهي) العضو في حركة الشبيبة الكردية، حيث تم قتلهن بوحشية من خلال عملية اغتيال، وبمناسبة الذكرى الثامنة لهذه المجزرة وباسم حركة المرأة الكردية في أوروبا نستذكر رفيقاتنا سارا وروجبين وروناهي بكل تقدير واحترام، وندين بشدة هذا الهجوم اللاإنساني، ونعاهدهنَّ على الوفاء بالمطالبة الملحة في إظهار الفاعلين ومحاكمتهم”.
وتطرق البيان إلى المجازر التركية المستمرة دون عقاب قائلاً: الافلات من العقاب تسبب في ارتكاب تركيا مجازر أخرى في روجافا وسري كانييه وعفرين، ولو تم معاقبة المسؤولين عن مجزرة باريس، لما كان هناك احتلال لعفرين وسريه كانييه وكري سبي، ولما كانت شنكال التي واجهت أبشع أنواع الجرائم في القرن الواحد والعشرين معرضة للتهديد اليوم، ولما كانت تركيا لترسل هؤلاء المرتزقة إلى أرمينيا وليبيا، وتنشرهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
