أصدرت هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي بيان للراي العام تحت عنوان عفرين تقاوم أوضح البيان بعد فشل إدارة أردوغان في ضم سورية إلى دائرة نفوذه من خلال اعتمادها على إرهابيي داعش والنصرة والحزب التركستاني وسواها من التنظيمات الإرهابي ، دفعت الهمجية بإدارة أردوغان إلى الغزو العسكري المباشر بمعونة فصائله الإرهابية .
ورأت هيئة التنسيق ان ما تقوم به تركيا يعني تقسيم البلاد حتما وتكرار سيناريو لواء اسكندرون المحتل مرة أخرى .
واكدت هيئة التنسيق عبر بيانها أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد لإيقاف زحف حشود الغزاة على أراضينا، وناشدت كافة القوى الوطنية السورية بدعم مقاومة شعبنا في عفرين بكافة الأشكال المتاحة سياسياً وعسكرياً .
فيما يلي نص البيان :
عفرين تقاوم
في الوقت الذي تشتد فيه همجية المحتل التركي تشتد عزيمة مقاومة عفرين أكثر فأكثر، ورغم مرور حوالي شهرين على العدوان التركي على عفرين، فلا زالت قواته وفصائله الإرهابية عديمة الفعالية العسكرية أمام صمود أهلها، لذا عملت قوات الاحتلال وإرهابيّه على ضرب المراكز الصحية والكهرباء وأبراج الاتصالات ومخازن الأغذية والصحة، وقطع طرق الامداد الإنساني وضرب قوافل التضامن الشعبي، الامر الذي انعكس على الوضع الإنساني وأدى إلى تدهوره بشكل كبير. فبعد فشل إدارة أردوغان في ضم سورية إلى دائرة نفوذه من خلال اعتمادها على إرهابيي داعش والنصرة والحزب التركستاني وسواها من التنظيمات الإرهابية، الذين مهدت لهم تركيا الطريق إلى سوريا وقدمت لهم كل أشكال الدعم بالإضافة إلى فشل التنظيمات السياسية التي اسستهم تركيا ليكونوا وكلاءها على بلادنا، دفعت الهمجية بإدارة أردوغان إلى الغزو العسكري المباشر بمعونة فصائله الإرهابية، وذلك لتوسيع رقعة سيطرتها وضم عفرين إلى باقي الأراضي المحتلة في جرابلس والباب، ولواء اسكندرون.
كما لاحظنا تواطئ من الجانب الروسي مع إدارة أردوغان بالإضافة إلى التساهل الأمريكي المريب من الغزو التركي لأراضينا، والصمت الأوربي عن استعمال قوات الغزو لأسلحة الناتو التي قضى جراءها المئات من المدنيين الأبرياء في المنطقة.
ولا تزال تركيا وإدارة أردوغان تخرق القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2401 الذي ينص على وقف الاعمال القتالية على كافة الأراضي السورية، ومن هنا ندين موقف المجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الايدي أمام الخرق التركي للقرار الدولي، ونطالب هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالوقوف على مسؤلياتها اتجاه إدارة أردوغان بهذا الخصوص، ولا سيما أنها تعمل على تغيير ديمغرافية منطقة عفرين من خلال تهجير أهلها تحت تهديد القتل والقصف والتدمير، وإرتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين، واستخدام تلك التنظيمات الإرهابية شعارات ونداءات رددها تنظيم داعش الإرهابي قبيل إرتكاب مجازره، وسط مخاوف من عمليات تطهير عرقي، بدأت فعليا وهي موثقة، وتطهير ديني إثني في بعض قرى عفرين، والتي تذكرنا بجرائم تنظيم داعش الإرهابي في سنجار.
رغم استمرار مقاومة أهل عفرين وقوات سوريا الديمقراطية ضد قوات الغزو التركي إلا أن مخاطر الاجتياح التركي وإرهابيّه لا تزال قائمة، الامر الذي يعني تقسيم البلاد حتما وتكرار سيناريو لواء اسكندرون المحتل مرة أخرى، وتهديد سلامة الوحدة الوطنية السورية. كما أن تركيا تسعى إلى تحرير معتقلي تنظيم داعش الإرهابي في عفرين، أولئك الذين ادخلتهم سابقا إدارة أردوغان لقتل الشعب السوري، مما يعني تحرير عدد لا يستهان به من الإرهابيين واطلاقهم في عموم البلاد وخارجها، ليشكلو تهديدا على الأمن الوطني والعالمي.
ومن هنا نؤكد أن خيار المقاومة هو خيارنا الوحيد لإيقاف زحف حشود الغزاة على أراضينا، فإننا نناشد كافة القوى الوطنية السورية بدعم مقاومة شعبنا في عفرين بكافة الأشكال المتاحة سياسياً وعسكرياً، كما نشدد على أهمية التلاحم الوطني السوري في هذه المحنة، وندعو جميع القوى الوطنية إلى تنظيم حراك سياسي وشعبي لتقديم كافة اشكال الدعم لأبطال مقاومة عفرين وشعبنا الصامد، والعمل على إيصال المساعدات اللوجستية والعسكرية والإنسانية بشكل سريع.
كما أننا نؤكد على أن تصنيفنا للغزو التركي بالاحتلال له تبعاته القانونية والسياسية، وليس مجرد شعار، ومن هنا نعد أن أي تنظيم سياسي أو عسكري سوري تعاون مع العدو التركي أو صدر بيان يوافق فيه على العملية الهمجية التركية فقد وضع نفسه في خانة العدو العميل للاحتلال، إذ لا فرق بين المحتلين إسرائيليا كان أم تركيا.
كما ندعو الدولة السورية إلى الوقوف على مهامها في الدفاع عن وحدة الأراضي السورية وسيادتها، والإسراع في ارسال قوات عسكرية مجهزة لدرء العدوان عن شعبنا وأرضنا، فعفرين تمثل قلب المقاومة الوطنية السورية.
المكتب السياسي
هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي
12/آذار/ 2018
