بطلب من ألمانيا وبلجيكا والكويت، عقد مجلس الأمن جلسة طارئة لمناقشة قضية إدلب، فيما شنت الحكومة السورية هجوماً حاداً على أنقرة.
شهد مجلس الأمن الدولي مواجهة بين الحكومة السورية والتركية، حيث قال مندوب تركيا في مجلس الأمن الدولي فريدون سينيرلي أوغلو: إنهم لا يعترفون بمندوب دمشق ممثلاً عن الشعب السوري.
بينما رد الجعفري: اتفاق خفض التصعيد في إدلب مؤقت وحفظه يتطلب إنهاء النظام التركي احتلاله لأراضي سوريا.
في كلمة ألقاها مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أمام مجلس الأمن حمّل فيه الحكومة التركية المسؤولية الأساسية عن تصعيد الوضع في المنطقة.
وقال الجعفري إن تنظيم “هيئة تحرير الشام” (“جبهة النصرة” سابقاً) “يستغل عدم التزام النظام التركي بتعهداته بموجب اتفاق خفض التصعيد وتفاهمات أستانا وسوتشي لفرض سيطرته على محافظة إدلب، وخلق بؤرة إرهابية تبتز الدولة السورية”.
وأضاف الجعفري أن اتفاق خفض التصعيد في المنطقة “مؤقت”، وعلى الجميع أن يدرك أن الحفاظ عليه يستلزم التزام النظام التركي بإنهاء احتلاله لمساحات واسعة من المناطق السورية والوفاء بتعهداته، ووقف دعمه للتنظيمات الإرهابية في إدلب”.
من جانبه، اتهم مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو النظام السوري لخروقه وقف إطلاق النار في إدلب واصفاً إياه بكلمة حادة أنه “عدو”، وكذلك اتهم سينيرلي أوغلو الحكومة السورية “بالاستهداف المتعمد للمدنيين والمدارس والمستشفيات”، مستشهداً بحادث إصابة جنديين تركيين في إدلب، يوم 4 مايو الحالي بما وصف بهجوم من قبل القوات الحكومية.
وأضاف بالقول: “إن النظام السوري ارتكب جرائم متعددة ضد الإنسانية وتم تخطي الخط الأحمر كثيراً جداً، لا يمكننا تكرار نفس الأخطاء من جديد”.
وختم المندوب التركي رده على المندوب السوري بالقول: فإنني لا أعترف به ممثلاً شرعيا للشعب السوري، وبالتالي لن أمنحه شرف الرد عليه”.
