تقدم محامو الزعيم الكردي عبد الله أوجلان من مكتب آسين القانوني بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لزيارة موكلهم في سجن إمرالي بعد قرار المحكمة الدستورية التركية بأن منع زيارة الأسرة والمحامين إلى سجن إمرالي لا يشكل انتهاكاً للحقوق.
وقال محامي من فريق الدفاع: إنه منذ مارس / آذار، لم يتم الرد على طلبات فريق الدفاع عن أوجلان إلى المحكمة الدستورية (AYM) للسماح لهم أو لأفراد أسرته بزيارة السجناء في سجن إمرالي.
وأضاف: لقد تقدمنا بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تفيد بأن التشريعات المحلية لا يتم تنفيذها في تركيا وأن المحكمة الدستورية ليست فعالة في هذه المرحلة. مشيراً إلى أنه تم رفض جميع طلبات الزيارة ووجدت المحكمة الدستورية أن طلبنا النهائي “غير مقبول”.
ونوَّه: لم يُسمح لنا بزيارة عملائنا في سجن إمرالي منذ فترة طويلة. تتحمل السلطات القانونية مسؤولية تحقيق ذلك. موضحاً أن مثل هذه الانتهاكات لقوانين وحقوق عملائنا تزيد من ثقل ظروف عزلتهم.
وأشار إلى أنه ينبغي على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقديم طلبات محامو أوجلان إلى جدول أعمالها بسرعة وتقديم قرار لصالحهم. معرباً عن انتقاده للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الدولية ولا سيما لجنة منع التعذيب (CPT) ــ التي اقترحت ضمان زيارة المحاميين والعائلة لسجن إمرالي ــ لتشجيعها تركيا من خلال التزام الصمت حيال هذه الانتهاكات. تركيا لا تتصرف بالطريقة المقترحة. كل شيء يزداد سوءاً في الوقت الحالي. يجب أن تتخذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً عاجلاً. وأضاف: إن الانتهاكات في سجن إمرالي لها آثار واسعة النطاق في السجون وعموم تركيا، والقوانين في تركيا تمت تجربتها أولاً في إمرالي، ثم يتم تطبيقها في جميع أنحاء البلاد. إنهم يشرعون في سياسة قمع السجناء ثم تعود هذه السياسة كأداة للقمع على جميع الشعوب في تركيا والشعب الكردي.
