تقرير: مصطفى عبدو
في مدننا بات المواطن يعاني من عدة تشوهات، فإلى جانب جائحة كورونا التي نعاني منها بشدة وإلى جانب التلوث البيئي والتلوث السمعي والتشوه البصري، يتضح اليوم ظاهرة قتل الأرصفة واستغلالها من قبل أصحاب المحلات.
الموضوع في غاية الأهمية وخاصة في هذه الأيام، حيث يقوم العديد من التجار وأصحابي المحلات التجارية والمطاعم في شمال شرق سوريا بالتهجم على الأرصفة واستغلالها بل واعتبارها بمثابة ملكية خاصة وليس هذا فحسب بل يقوم البعض منهم بسقف المساحة التي يشغلونها من الرصيف مستخدمين ألواح التوتياء وغيرها، ليتحول الرصيف إلى عقار مبني ومسقوف تابع لصاحب المحل، كما أن البعض منهم يستغل حتى أجزاء من الشارع نفسه، ثم يأتي دور السيارات التي تركن في بقية الشارع وتغلق جميع الطرق أمام المارة الذين يحتارون في كيفية المرور.
هذا وتزداد بشكل يومي مشكلة إشغال الرصيف، الأمر الذي جعل المواطنين يطالبون بضبط الحركة المرورية، والقضاء على الإشغالات حيث أصبح المواطن معرضاً للخطر وحوادث السير بسبب الاحتكار والاحتلال التام للأرصفة على جانبي الشوارع.
تحدث المواطن عبدلله أبو حسن، (65 سنة) للاتحاد الديمقراطي: إن الوضع في مدننا سيء جداً وهناك استغلال واضح من أصحاب المحلات وأصحاب السيارات للأرصفة وحتى الشوارع، ولابد من قانون رادع للمخالفين، مشيراً إلى أن كبار السن والسيدات والأطفال يتعرضون للخطر يومياً بسبب الإشغالات.
ومن جانبها؛ أكدت السيدة جيهان، (ربة منزل) أن حالة من الفوضى انتشرت بشكل عشوائي في شوارعنا، وأصبح الشارع ملكاً للتجار وأصحاب المحلات والسيارات.
وتابعت السيدة جيهان: لأننا نسكن في الطابق الثاني نشهد حدوث مشاجرات بشكل يومي بسبب الإشغالات واحتلال الرصيف وعدم السماح للمارة بالسير، مطالبة بإيجاد حل لمشكلة إشغال الأرصفة وكذلك ركون السيارات في الشوارع الرئيسية.
وطالبت سلافا، موظفة (25 سنة) هيئة البلديات بالتحرك لإجراء اللازم بحق أصحاب الإشغالات الذين يستغلون حق المواطن في السير على الرصيف من أجل مصلحتهم الشخصية ومنفعتهم التجارية.
ومن جهته؛ أوضح “سليمان عرب” الرئاسة المشتركة لهيئة البلديات والبيئة في إقليم الجزيرة، إن هيئة البلديات خصصت نصف مساحة الرصيف لأصحاب المحال التجارية لعرض بضاعتهم فيها، وخصصت النصف الباقي من مساحة الرصيف للمارة لكن ما نلاحظه هو قيام بعض أصحاب المحلات باستغلال مرونة الرقابة وضابطة البلديات، وبالتالي إشغال الرصيف بشكل كامل.
وشدد عرب إلى أن إشغال الأرصفة ظاهرة لا يمكن الموافقة عليها وهناك قوانين تمنع بموجبها القيام بمثل هذه التجاوزات وعلى عناصر ضابطة البلديات محاسبة من يقوم بخرق القوانين وإشغال الرصيف وإعاقة مرور المشاة.
وأشار عرب: يحدث أحياناً أن محل ما يكون بحاجة إلى أعمال صيانة وفي هذه الحالة يقدم صاحب المحل طلب بإشغال الرصيف لفترة محددة وبدورنا نسمح بموجب الطلب المقدم لصاحب المحل بإشغال الرصيف خلال فترة تحدد له.
وأكد الرئيس المشترك لهيئة البلديات والبيئة بأن البلديات تقوم يوميا بحملات لرفع الإشغالات المخالفة، وتلزم كل أصحاب المحلات بالمساحة المخصصة لهم قانونياً مع فسح مجال للمارة وعدم التعدي على حرمة الطريق.
وفي سياق الأزمة المرورية وركون السيارات في الشوارع العامة وبناء على مقترح الإدارة العامة للمرور في شمال وشرق سوريا لحل هذه الأزمة المرورية، فقد شكلت هيئة الداخلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لجنة مصغرة لدراسة المشاكل المرورية وتقديم حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها المدن والتجمعات السكانية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا.
ووفقاً لموقع الإدارة الذاتية، فقد أكد علي حجو الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنه ونتيجة الازدحام المروري الحاصل في شمال وشرق سوريا، قمنا بتشكيل لجنة مصغرة لدراسة المشاكل المرورية في كل إدارة ووضع حلول تنهي الأزمة المرورية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا.
وأضاف حجو أن أبرز مسببات هذه الأزمة هي عدم تحديد مواقف ركن المركبات، وسوء البنية التحتية، بالإضافة لانعدام تخطيط الطرقات لتحديد ممرات المشاة أو لتوقف المركبات.
