تقاريرمانشيت

ما بعد داعش أربع قضايا أساسية في المشهد السوري للبحث في عقدة الحل

تحقيق دوست ميرخان

مقدمة في بديهيات المشهد السوري العام :

  • على الصعيد الدولي والإقليمي وعلى الصعيد الداخلي السوري وكما يبدو أنه لا أفق واضحة للحل السياسي في سوريا بالرغم من بعض التكهنات السياسية.
  • الصراع في سوريا لم يحسم بعد ولم تضع الحرب أوزارها، وبات الفريق الذي كان يهلهل بالنصر يوماً ما هو الخاسر الأكبر في هذا الصراع.
  • ما تزال عقلية النظام هي نفسها ومنسوب الأنا بدا مرتفعاً جداً خاصة بعد انتصاره في المصالحات في مناطقٍ حكمها أدوات النظام التركي والمال القطري في الداخل السوري.

– الإرهاب في سوريا لم ينتهِ بعد؛ بالرغم من هزيمة داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية، ولا حل لمسألة الارهابيين المعتقلين عند قسد.

– في سوريا الكل يبحث عن المكاسب وليس في مصلحة أحد من هؤلاء الأطراف الداخلة أن يخسر هذه الحرب، فكل طرف يريد أن يزيد من مصالحه ويقلل من نفوذ خصومه، — – على أرض سوريا فقط وجدنا القوات الروسية والأمريكية والإيرانية والتركية، وعشرات المجموعات الإرهابية من كل أنحاء العالم في تجاور وتجانب، والصراع لم يعد ثنائي الجانب بل أصبحت سوريا أرض معركة متعددة الجوانب والأبعاد.

 القضية الأولى:

 تغييرٌ في عقلية النظام

 لنبدأ بالسؤال التالي: ما الجديد والقديم في خطاب الأسد الأخير؟

لنقرأ بعض النقاط الواردة في خطاب الأسد الأخير

في خطابه الأخير في وقت سابق من شهر شباط الجاري قال رئيس النظام السوري بأنه سيعمل على تحرير كل الأراضي السورية معتبراً كل القوات الأجنبية عدا الروسية الحليفة قوات احتلال يجب إخراجها.

وقال ايضاً “فشل مساعي كل من يعتمد على واشنطن أو يراهن عليها، مؤكدا أن أمريكا لن تحمي هؤلاء بل ستقايض بهم ولن يحميهم سوى الجيش العربي السوري”.

 الأسد وجه عدة رسائل  للداخل والخارج وللأطراف التي تتعامل مع الأزمة خلال خطابه محملاً الأطراف الداخلة في الصراع المسؤولية عما يحدث من فقر ومستوى معيشي متردي في البلاد.

 وتحدث عن الدستور قائلاً: “إن الدستور مسألة سيادية، مشيراً إلى أن تغيير الدستور يتم من خلال موافقة  ثلثي أعضاء مجلس الشعب أو من خلال رئيس الجمهورية فقط.

حقيقة المتابع لكل ما يصدر عن النظام السوري من خطابات وتحليلات يرى بأن النظام السوري وبعد ثمان سنوات من الأزمة وما رافقها من دمار على كافة المستويات يرى إن النظام لا يزال ينظر إلى الواقع من منظوره السلطوي الضيق، معتبراً الشعب السوري خارج العملية السياسية التي يجزئها ويحللها ويركبها كما أن شيئاً لم يحدث.

كما وجه الأسد رسالته لشمال وشرق سوريا معتبراً قوات سوريا الديمقراطية أداة بيد التحالف الدولي( قوات محتلة حسب وصفه) يستخدمهم متى شاء ونسي تماماً بأن هذه القوات تحارب الإرهاب بكل صنوفه وهي التي حافظت على النسيج السوري وأمنت الاستقرار لأكثر من 5 مليون سوري.

 القضية هي لا جديد في الخطاب المهزوم فأي طرف ليس في صف البعث ولا يشاطر النظام العقلية ذاتها يُعتبر بنظره عدواً ويجب محاربته، وهنا تعتبر الادارة الذاتية الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية أعداءً للنظام السوري، وسيعمل بكل الوسائل للقضاء عليهم حتى ولو تحالف مع النظام التركي الذي يفاوض الروس والايرانيين على ترسيخ احتلاله في غرب الفرات، ولو يتسنى له الفرصة سيحتل شرق الفرات أيضاً.

يتحدث النظام وأركانه عن الدستور وكأن الدولة السورية ملك لمجموعة معينة بحد ذاتها، لكن وحسب الأعراف الدولية والانسانية الدستور مسألة تتعلق بمصير الشعب لذا فالشعب والقوى السياسية التي تمثله هم المعنيون بالدستور وبالقضايا السيادية في الدولة أي أن الدولة ملك للشعب بكل مكوناته وأي أقصاء سترتد بشكلٍ معاكس ويثير الصراع من جديد.

 القضية الثانية :

 دور التحالف الدولي في سوريا

 بين خطاب الأسد والتحذير الأمريكي، وجود قوات التحالف يحقق توازناً في ميزان القوى الداخلة في الصراع

إلى الجانب الآخر وبعد خطاب الأسد وجه قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة “داعش” رسالة إلى قوات سوريا الديمقراطية مفادها بأنها ستوقف دعمها لهم  في حال اتفقت مع النظام السوري أو روسيا.

ما بين تحذير رئيس النظام السوري في خطابه المشروخ و التحذير الأمريكي، والتهديد التركي لمناطق شمال وشرق سوريا تبقى قوات سوريا الديمقراطية القوى المنتصرة الوحيدة كونها لا تأتمر من أحد وهي لا ترفض أيضاً مشاركة أي قوة شرط أن تحارب الارهاب إلى جانبها وتعمل لصالح الشعب السوري في كف يد الارهاب عن الشعب السوري على الأقل في مناطق تواجد قوات التحالف الدولي.

للتحالف الدولي دور في تحقيق نوع من التوازن على الأرض السورية أمام وجود قوى دولية واقليمية تشاطر الكعكة السورية فيما بينها، لذا فأن بقاء عدد من الجنود الأمريكيين  على الأرض السورية غير كافٍ لفرض التوازن بين هذه القوى التي تنتظر الفرصة لتهاجم شمال وشرق سوريا بعد أن تمكن قواتها أي قوات شمال وشرق سوريا من تحرير أراضيهم من تنظيم داعش الارهابي

 القضية الثالثة:

 مجلس سوريا الديمقراطية قوة سورية يجب الاعتراف به أولاً على الصعيد الداخلي وثانياً على الصعيد الاقليمي والدولي

 فما هو موقف مجلس سوريا الديمقراطية…؟

لم  يغير مجلس سوريا الديمقراطية من موقفه حيال المشهد السوري بشكلٍ عام، بل أكد على أنه ليس أداة بيد أي طرفٍ كان وهو لا يساوم على الشعب السوري ودماء الألاف من الشهداء الذين ضحوا في سبيل الدفاع عن منطقتهم وعن شعبهم وعن القيم والمبادئ الانسانية التي تعاهد عليها هذه القوات منذ نشأتها و حتى وقتنا الراهن.

مجلس سوريا الديمقراطية أكد وفي أكثر من مناسبة بأنه لن يفرط بالوحدة السورية أرضاً وشعباً، وبأنه سيوصل حربه ضد كل من يهدد ترابه.

 وفي هذا السياق سنطّلع على موقفين اثنين من المواقف السياسية لشمال وشرق سوريا

 ففي حديث له حول المستجدات الأخيرة على الساحة السورية قال حسن محمد علي عضو المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الديمقراطية وخلال اجتماع للمجلس العام للإدارة الذاتية قال فيه: ” استطعنا أن نتحول إلى رقم صعب وحاسم في معادلة التسوية السياسية للأزمة السورية، فلا يمكن إيجاد الحلول إلا بمشاركة مكونات شمال وشرق سوريا ومظلتها السياسية المتمثلة في (مسد).

ويتابع محمد علي في حديثه: “استطاعت قواتنا القضاء على أعتى أنواع الارهاب في العالم وأثبتنا استطاعتنا في  تطوير أكبر نموذج للإدارة الذاتية والتعايش المشترك في المنطقة”.

وأردف “نحن أمام تحديات كثيرة علينا أن نعتمد على خيارين أساسيين يتمثلان لحل الأزمة (طريق الحوار السوري ــ السوري، أو عبر جنيف والأمم المتحدة)”.

وبيَّن محمد علي في حديثه إن الدولة التركية صعدت من لهجتها بعد لقاء سوتشي وهذا التصعيد تزامن مع تصعيد النظام السوري للهجته، لكن محمد علي أكد على أنهم مع الحوار السوري – السوري والحل السياسي للأزمة، قائلاً: “لن نقبل بعودة النظام إلى المربع الأول وكأنه لم يحدث أي شيء، هناك تغييرات على الأرض يجب أخذها بعين الاعتبار”.

وتعليقاً منه على مسألة المنطقة الآمنة أوضح حسن محمد علي: “نحن كمجلس سوريا الديمقراطية لن نقبل أية منطقة آمنة تحت الاشراف التركي وإن كان هناك حاجة لإقامتها فلتكن تحت الرقابة الدولية فنحن لا نشكل أي خطر على الجانب التركي وإنما العكس”.

كما أشار محمد علي إلى أولوياتهم بعد هزيمة داعش

قائلاً: “استطعنا إدارة الأزمة في مناطقنا وتجاوزنا كافة الصعوبات وتمكنا من درء الأخطار التي تعتري المنطقة ولا زال لدينا الكثير من الأولويات والعمل لمرحلة ما بعد القضاء على داعش وتتمثل بمحورين؛ الأول كيفية إدارة مناطقنا، والناحية الأمنية التي قد يتم استغلالها من قبل خلايا داعش والدول والجهات التي تحاول زعزعة استقرار المنطقة لإظهارها منطقة فوضى وعدم استقرار”.

وتابع علي حديثه “هناك خطط وعمل دؤوب من هذه النواحي من قبل الإدارة الذاتية والجهات الأمنية لتحقيق الاستقرار وتأمين المنطقة من أية هجمات”.

كما نوَّه حسن محمد علي  في حديثه إلى  أن داعش وبعض الجهات ستنتقل للخطة “ب”، وأكمل “يجب أن نكون على قدر المسؤولية خلال الفترة القادمة ونعتمد بشكل أساسي على تماسك شعبنا، التعايش المشترك وأخوة الشعوب والكفاءات وقوة الشعب هي اللاعب الرئيسي والأساسي لتغيير المعادلة وهذه عوامل قوتنا”.

وأكد “وقوفنا صفاً واحداً في وجه التهديدات سيفشل كل المؤامرات والفتن والتحديات التي تحاك ضد المنطقة”.

وفيما يخص جولات م س د الدبلوماسية، قال “نحن الآن على تشاور مع الولايات المتحدة لدرء الخطر التركي ومع تأمين مناطقنا سنفرض على النظام الاعتراف بإدارتنا وبخصوصية قواتنا العسكرية، نحن نعمل مع الجميع فروسيا لم نقطع علاقاتنا معها بالرغم من أنها ساهمت وسهلت الاحتلال التركي لعفرين”.

وأضاف” بالدرجة الأولى نعتمد على قوانا الذاتية ونحاول الاستفادة من العلاقات مع الدول الخارجية والاقليمية لتحقيق مصالح شعبنا”.

وتعقيباً منه على  تصريحات الولايات المتحدة بقطع العلاقات مع قسد في حال التعامل مع النظام قال محمد علي: “أمريكا كانت على دراية بزياراتنا لدمشق خلال الفترة السابقة، الشعب السوري له إرادة ويستطيع بناء علاقات وتحقيق تطلعاته دون التأثير وخيارنا هو الحوار السوري ــ السوري، الولايات المتحدة على قناعة برؤيتنا للحل بالرغم من عدم وجود أي خطوات عملية على الأرض إلى الآن”.

وفي السياق ذاته تقريباً قال الناطق الرسمي لحزب الاتحاد الديمقراطيPYD صالح مسلم“: إن عدم الاعتراف بشمال وشرق سوريا هو أساس عدم حل مشكلة معتقلي داعش”.

ونوَّه إلى أنه وبعد القضاء على داعش يجب أن يكون هناك اعتراف دولي بالكرد وقضيتهم وقال :”نتيجة عدم القبول بمشروعية الإدارة في شمال وشرق سوريا دولياً حتى الآن لا يستطيعون الاتفاق على أي حل بشأن ملف معتقلي داعش، وحتى لا يتمكن داعش من إعادة نشاطه وتكثيف تحركاته مرة أخرى، يجب القبول بمشروعية الإدارة الذاتية والاعتراف بالقضية بالكردية”.

وأشار مسلم بأنه يجب سد الطريق أمام الدول التي تدعم مرتزقة داعش، قائلاً “النضال ضد مرتزقة داعش سيستمر، لأن الخلايا النائمة لمرتزقة داعش، والذهنية التي أتوا بها إلى المنطقة مازالت موجودة، وهناك بعض الأطراف كالدولة التركية تدعم وتساند المرتزقة، موضوع المرتزقة في إدلب، بات موضوع سوريا بشكل عام، حتى أنه مركز الصراع الدولي، ولهذا تحاول تركيا اليوم تغيير ثوب هؤلاء المرتزقة ليتقبلهم العالم، كما أنها تسعى لنقل هؤلاء المرتزقة من إدلب إلى عفرين، وعليه يجب سد الطريق أمام مخططات تركيا هذه”.

وأشار مسلم إلى أن الدولة تركية وجدت في مرتزقة داعش فرصة للوصول إلى مآربها التي عجزت في الوصول إليها خلال القرن العشرين عن طريق الكرد، وتابع بالقول “في بداية القرن العشرين أقدم على ارتكاب إبادة بحق الأرمن، الروم، السريان، ومكونات أخرى، كما أن الكرد أيضاً تعرضوا للكثير من المجازر على يد الدولة التركية، فهم كانوا يقولونها علناً بأنهم سيقضون على الكرد، ولكن الكرد حققوا مكاسب عظيمة، واليوم هم طليعيون في الحرب ضد الإرهاب، ويمكننا القول بأن انتصارات الكرد هذه هي ضد الذهنية الشوفينية التركية”.

مسلم أوضح بأنه يجب أن يتم الاعتراف بوجود الكرد، ونظام الأمة الديمقراطية، في المحافل الدولية بشكل رسمي، وتابع “بسبب عدم الاعتراف بشمال وشرق سوريا، لم يتم إلى الآن وضع حل لمرتزقة داعش المعتقلين في شمال وشرق سوريا، والكثير من الدول تقول بأنه بسبب عدم رسمية شمال وشرق سوريا في المحافل الدولية، لا نستطيع النقاش معهم حول هذا الموضوع، ولهذا ولعدم إفساح المجال لتنشط المرتزقة مرة أخرى يجب إيجاد حل سياسي، ومن أجل ترسيخ بعض الأمور نستطيع عقد اللقاءات، ولكن في البداية يجب أن يكون هناك اعتراف دولي”.

وأكد مسلم بأنه الآن تم ضمان حماية شمال وشرق سوريا إلى حد ما، وأردف بالقول “لا نستطيع صون مكتسباتنا والحفاظ عليها إلا بالاعتراف السياسي بنظام الأمة الديمقراطية في سوريا، والخارج، وهنا أقول بأنه من يرفض هذا النظام ويعاديه هي الدولة التركية”.

 كما قال مسلم: “ستظهر أزمتان كبيرتان في تركيا، الأولى هي ماذا ستفعل تركيا في إدلب، والثانية هي أن أزمات تركيا الداخلية، ستطفو، وتظهر للعيان، ربما تحاول تركيا الآن التستر على هذه الأزمات إلى الـ 31 من آذار القادم موعد انتخابات الإدارات المحلية في تركيا، ولكن بعد الانتخابات، ستتفاقم هذه الأزمات وتظهر للعيان”.

  القضية الرابعة:

 أين التركي من هذه المستجدات..؟

كعادتها لا جديد في الموقف التركي من المتغيرات والمستجدات تجاه الأزمة السورية بعد كل اجتماع أو لقاء قمة حيث يذهب المسؤولون الأتراك إلى إطلاق تصريحات عكس التيار إن صح التعبير وعلى سبيل المثال لا الحصر تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بعد عودته من سوتشي قائلاً: أنه لا يجب أن يسمح إلا للقوات التركية بالتواجد في المنطقة الآمنة”.

كما ذهب أردوغان بخطابه إلى أبعد من ذلك بأنه سيقضي على كل القوات المتواجدين في شمال وشرق سوريا وهي لن تتنازل عن موقفها هذا.

علماً أن موقف الحلفاء وخاصة الروسي كان حازماً بهذا الشأن والرئيس بوتين قال حرفياً لا يجب أن تتواجد أي قوات في هذه المناطق سوى القوات الحكومية السورية،

حقيقة أن القيادة التركية ومنذ إعلان الرئيس ترامب عن الانسحاب حاولت الدخول إلى الأراضي السورية لكنها لا تزال تنتظر الضوء الأخضر من البيت الأبيض.

طبعاً القيادة التركية منذ إعلان الرئيس الأمريكي عن قرار الانسحاب من سورية، بدا أن هناك محاولة تركية للدخول إلى الأراضي السورية، وكانت هذه المحاولة جدية من قبل تركيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، وهذه المحاولة فشلت، وكعادته أن التاجر الفاشل الخاسر يبحث في أوراقه القديمة، وهذا ما حصل لأردوغان عندما بدأ بالحث في امكانية تطبيق اتفاقية أضنة وامكانية تعديل بعض البنود لصالح الدولة التركية. وهذا يدل على أن أردوغان فقد أي إمكانية للتأثير المستقبلي في الساحة  السورية أو إقامة “منطقة آمنة” خاصة بعد التصريحات الروسية بشأن اتفاق إدلب.

 وكما جرت العادة لا يمكن لتركيا أن تستهتر بنتائج ومخرجات لقاء سوتشي، خاصة أن وزير الدفاع التركي أطلق هذا التصريح  الأخير مجرد وصوله  إلى تركيا ما يعني أن هذا التصريح موجه إلى الرأي العام التركي وقواعد حزب العدالة والتنمية خاصة وأنهم على أبواب الانتخابات في شهر آذار، وبالتالي هذه التصريحات عالية السقف التي تصدر عن القيادات التركية هي موجهة إلى الداخل لخدمة الحملة الانتخابية التي يتم العمل عليها من أجل الوصول إلى الانتخابات المحلية القادمة لجهة الرئيس التركي والرئيس أردوغان

ويبدو من خلال التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة أن معركة إدلب قاب قوسين أو أدنى، وما يدلل على ذلك هي الحشود العسكرية التي استقدمها الجيش السوري إلى مناطق ريفي حماه الشمالي وإدلب الجنوبي

 وعلى الجهة المقابلة من العالم في مؤتمر ميونخ للأمن جاء تصريح  وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واضحاً لا يقبل التأويل بخصوص التعامل مع الإرهاب في إدلب حيث قال بأن الرئيس بوتين لن يصبر أكثر من ذلك و لن يتم التسامح مع الإرهاب في إدلب، إذاً الأمر شبه محسوم من قبل سوريا وحلفائها لجهة حل قضية إدلب خلال وقت قريب.

 الحقيقة الوحيدة هي: لا مصلحة لتركيا من انتهاء الصراع في سوريا.

وما بعد دحر داعش عسكرياً مَنْ القادم الجديد؟؟

فقدت ما عُرف بـ”دولة الخلافة الاسلامية” داعش  سيطرته على أغلب المناطق التي كانت تقبع تحت سيطرته وبدأ الحديث يدور عن مصير المقاتلين والأسرى وعائلاتهم لدى قوات سوريا الديمقراطية، كما بدأ الحديث عن وجود قوات التحالف الدولي في شمال وشرق سوريا ويبدو أن هذا الأمر قد حسم بعد أن أعلن البيت الأبيض عن بقاء 200-400 جندي أمريكي في المنطقة لحفظ السلام ما بعد داعش وما بعد الانسحاب الامريكي.

لكن الأمر لم يحسم بعد بشأن أسرى داعش خاصة وإن بعض الأوساط تتحدث عن ظهور تنظيم  إرهابي جديد  بعد داعش في العراق حيث الكثير من الخلايا النائمة والمساحات الهشة غير الخاضعة لسيطرة الجيش العراقي وبالتالي سيمتد التنظيم الجديد إلى سوريا.

لكن الموضوع الأكثر خطورة هو أسرى داعش، حيث لا يزال الغموض وعدم الوضح يكتنف موقف الدول الاوروبية حول مصير مواطنيهم الذين انضموا إلى داعش في سوريا واعتقلوا من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

في مؤتمر الأمن الدولي الذي عقد في ميونيخ عاد إلى الأنظار دور تنظيم داعش في المنطقة، حيث أجمع الخبراء أنّ التنظيم لم يعد بنفس القوة، لكنه سعود ويسجل حضوره في المنطقة بطريقة أخرى،

 حيث كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تنظيمات من قبيل “حراس الدين”، أو “نصرة الإسلام والمسلمين”، وقبلها “جند الشام”، و”النصرة”، وهو ما عده بعض المراقبين ظهوراً لتنظيمات قديمة بمسميات جديدة خاصة أن هناك هيكل تنظيمي وأيديولوجيا ولها مصادر تمويل ملاصقة والمقصود هنا تركيا.

زر الذهاب إلى الأعلى