الأخبارالعالممانشيت

قمة أوروبية لتوسيع مهام محاربة التطرف والمتطرفين

انتهت القمة المنعقدة بين قادة الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على ضرورة وضع الآليات والقواعد الأساسية لتوسيع مهام محاربة التطرف والمتطرفين، الإجراءات الهادفة هي بالأساس لمحاصرة تنظيمات الإسلام السياسي, وكانت القمة قد انعقدت من أجل توحيد الجهود حول الردّ الأوروبي على التهديدات الإرهابية, وخاصةً بعد الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مدينتي نيس وفيينا.

وأكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الدول الأوروبية بحاجة إلى ردّ سريع ومنسّق في مواجهة التهديد الإرهابي، مشدداً: بأن الردّ يجب أن يكون بتطوير قواعد البيانات المشتركة وتبادل المعلومات وتعزيز السياسات العقابية, وكذلك تنفيذ مجموعة من التدابير الصارمة والكاملة, داعياً إلى ضرورة إعادة تأسيس فضاء شينغن، ومعتبراً بأن أية ثغرة أمنية في أية دولة من الاتحاد الأوروبي تشكّل خطراً على الدول الأخرى, وذلك خلال استقباله لرئيس وزراء النمسا (سيبستيان كورتس).

وبدوره اعتبر (كورتس) أن المواطنين الأوروبيين العائدين من مناطق النزاعات مثل سوريا والعراق يشكّلون تهديداً دائماً عابراً للحدود.

وخلال لقاء جمعه برئيس المجلس الأوروبي (شارل ميشيل) أثناء زيارته إلى العاصمة فيينا، دعا كورتس إلى تبني ثلاثة محاور أساسية لمحاربة الإرهاب تتلخص باتباع نهج منسق وقوي تجاه المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق عقب عودتهم، وكذلك من أراد الانضمام إليهم، معتبراً أنهم قنابل موقوتة, وكذلك شدد كورتس على تصعيد الحرب ضد دعاة الكراهية بالتزامن مع العمل على توفير الحماية المناسبة لحدود الاتحاد الأوروبي الخارجية من أجل ضمان الأمن داخل منطقة شنغن.

وكذلك أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كافة أشكال الكراهية ضد الأديان، مشيرة إلى أن ما يجري ليس مواجهة بين الإسلام والمسيحية, كما أكدت ميركل على أهمية التعاون مع الدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب.

ورداً على الاتهامات التي أطقها أردوغان للنمسا بأنها ستقوم بإغلاق المساجد وستطرد الأئمة من البلاد, أفادت معلومات صدرت عن المستشارية النمساوية بأن رئيس المجلس الأوروبي اقترح إنشاء معهد أوروبي لتدريب الأئمة المسلمين.

وكان الرئيس الفرنسي أكّد سابقاً بأن مكافحة الهجرة غير القانونية هي جزء من مكافحة الإرهاب, ويعتزم ماكرون تقديم مقترحات أولية في هذا الاتجاه للمجلس الأوروبي خلال اجتماعه في كانون الأول بهدف تحقيق ذلك في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في النصف الأول من العام 2022.

زر الذهاب إلى الأعلى