تنتهك تركيا القانون الدولي من خلال ما تفعله من سياسات بحق القائد عبدالله أوجلان، حيث أن طريقة التعامل مع القائد والقوانين المفروضة عليه والعقوبات التي يتم فرضها عليه من قبل الحكومة التركية والقضاء التركي خارقة للقوانين والمواثيق الدولية، كما أن القضاء التركي مسيّس في قضية القائد أوجلان ومخالف للقوانين الوطنية أيضاً، ويتم فرض عقوبات لا إنسانية بحقه، جاء هذا في حديث لـ خديجة الإبراهيم الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة مع وكالة (ANHA) للأنباء، حيث أكدت ان ما تفعله الحكومة التركية بحق القائد يعتبر جريمة بحسب القانون الدولي.
هذا وأوضحت خديجة الإبراهيم: “العزلة المفروضة على القائد أوجلان ومنع محاميه وذويه من اللقاء به وحرمانه من حقوقه تعتبر جريمة بحسب القانون الدولي وقوانين منظمات حقوق الإنسان والأعراف الدولية، والجرائم التي ترتكبها تركيا بحق القائد أوجلان كسياسي وقائد لشعبه وفيلسوف أممي تعتبر من العقوبات التي تحط بالكرامة الإنسانية بحسب بنود القانون الدولي.
وتنص كافة قرارات المنظمات الدولية وتوصياتها الخاصة بحقوق السجناء على حقّ الإدلاء بالأقوال في أقرب وقتٍ، والدفاع عن النفس والاستعانة بالمحامي، والحقّ في الحصول على المعلومات عن حقوقه، والحقّ في الاتصال بالعالم الخارجيّ، والحق في تبليغ الأسرة بالمكان الذي تمّ نقله إليه، والحقّ في الاتصال وتوفير زيارة الأسرة، والحقّ في أن يكون قريباً من الأسرة، وفق القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين، واحترام حقوقهم دون تمييز.
ورغم كل ذلك إلا أن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ولجنة مناهضة التعذيب التابعة للمجلس الأوربي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لم تقم بدورها حتى الآن تجاه ما تمارسه تركيا بحق القائد أوجلان وجميع المعتقلين السياسيين “.
ونوهت خديجة الإبراهيم إلى انتهاكات الدولة التركية المضرة بصحة القائد عبدالله أوجلان، حيث قالت: “وجود القائد عبدالله أوجلان في جزيرة “أمرالي” يؤثر سلباً على صحته نسبةً لكبر سنه، لأن الجزيرة ترتفع فيها نسبة الرطوبة وهذا يضرّ بصحة القائد، لذا يجب على المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والدولية الضغط على الدولة التركية لنقل القائد أوجلان من الجزيرة إلى مكان يتمتع بالتهوية ويناسب سنه في هذه المرحلة”.
كما وشددت خديجة الإبراهيم على ضرورة أن تقوم لجنة مناهضة العنف والتعذيب بجولات دورية كل ثلاثة أشهر على السجناء السياسيين حسب ميثاق تأسيسها، وأشارت بالقول: “على هذه المنظمات أن تكثف زيارتها إلى جزيرة إمرالي تلبية لنداءات الجهات الديمقراطية والأشخاص الديمقراطيين، وإعداد تقرير عن حالة القائد أوجلان الصحية والعزلة المفروضة عليه”.
ولفتت خديجة الإبراهيم الانتباه إلى التقرير الأخير الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب الدولية عام 2019، وأوضحت: “رغم كل انتهاكات تركيا بحق القائد ومطالبات ذويه وموكليه باللقاء به، إلا أن منظمات حقوق الانسان ولجنة مناهضة التعذيب أصدرت تقريراً خجولاً، وتم نشره إلى الرأي العام العالمي ومنظمات الامم المتحدة بعد تمريره تحت رقابة الحكومة التركية”.
وأضافت خديجة إبراهيم: “من المفترض أن تقوم هذه المنظمات بالإشراف التام ومراقبة المعتقلين وإعداد تقارير عن أوضاعهم، كونهم منظمات دولية ولديهم الصلاحيات حيال ذلك، ولكن ما نلاحظه في الواقع بعيد عن الحقيقة وما قامت به هو عبارة عن مراضاة للحكومة التركية”.
