قانون الأسرة بالإدارة الذاتية الديمقراطية تنظيمٌ للأسرة وضمان لحقوق المرأة

تواصل النساء اللاتي عززن تنظيماتهن المستقلة مع ثورة روج آفا، دراساتهن القانونية لتأمين حقوقهن وحماية أنفسهن وأطفالهن من كافة أنواع العنف, وحصلت النساء اللاتي شاركن في جميع مستويات الإدارة الذاتية على حقوقهن المدنية, وضمنن منع تعدد الزوجات وزواج القاصرات, وكل ذلك تم تضمينه في قانون الأسرة التي تمت الموافقة عليه, الذي تم إقراره بعد ثلاث سنوات من العمل في إقليم الجزيرة هذا العام.

ويتألف القانون من 6 فقرات: (الزواج، الطلاق، آثار الطلاق، نفقة الأقارب، الجرائم المتعلقة بالقرابة والأسرة)، ويتكون من 41 مادة.

وتم تعريف الزواج في المادة الأولى على النحو التالي:

هو عقد بين رجل وامرأة يتم إبرامه وفقاً لهذا القانون, والغرض منه تكوين أسرة على أساس العيش الحر معاً.

وحول هذا القانون أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا (ريما بركات) أن حقوق المرأة كانت تختلف من منطقة إلى أخرى في شمال وشرق سوريا  قبل الثورة، وقالت:

كانت المرأة تُعامل بشكل غير عادل في أمور مثل الزواج والطلاق ولقاء الأطفال بعد الطلاق, وكان القانون وفق القوانين الدينية وليس القانون المدني, على سبيل المثال كان هناك زواج مبكر وطلاق من طرف واحد, وظل العنف ضد المرأة دون عقاب، تبعاً لما إذا كان مرتكباً في العلن أو في المنزل, وكانت العقوبة الممنوحة وفقاً للشريعة الإسلامية اعتماداً على المكان الذي ارتكبت فيه أعمال العنف, وكان يمكن لكل رجل أن يتزوج امرأتين, ولا يمكن للمرأة أن تشارك في الإدارات, ولم يكن للمرأة أية حقوق سياسية أو قانونية, ولم تستطع التعبير عن نفسها ولم يكن لها رأي في الإدارة, ولم يتمكن من المشاركة بنشاط في السياسة, ولهذا السبب كانت هناك حاجة إلى ثورة.

وأشارت بركات إلى أن نضال المرأة استمر بعد الثورة في مجالات عديدة، منها النضال في مجالات العلاقة بين الرجل والمرأة والصحة والتعليم والدفاع, وأضافت:

أجريت دراسات حول التأثيرات القبلية والدينية على الحياة, ولهذا السبب تم إنشاء بعض المنظمات النسائية, وكانت هذه المؤسسات منخرطة في المجتمع وفي الحكم, لقد حصلت على الحقوق من خلال عملها, أولها قانون المرأة المعتمد عام 2014, وهذا القانون الذي يتناول قضايا مثل الزواج والعنف ضد المرأة، تمت الموافقة عليه في مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين.

وفي إشارة إلى قانون الأسرة الذي لا يزال قيد التطوير أوضحت بركات أن قانون الأسرة هو العمل الأصلي للمرأة التي أصبح لها كلمة في كل مجال بعد الثورة, وأضافت:

القانون المكون من 41 مادة يتناول الزواج والطلاق وشروط الطلاق والعلاقة بالأبناء وتقاسم الأصول وحقوق الأطفال والزواج القسري وتعدد الزوجات والزواج المبكر والخيانة.

وأشارت بركات إلى أن قانون الأسرة يحمي المرأة من الطغيان في الزواج، وقالت:

إنه يحمي المرأة من الطلاق من جانب واحد, في السابق كان بإمكان الرجال الطلاق من جانب واحد, ولكن مع قانون الأسرة فالأمر ليس من جانب واحد, والطلاق سيكون في محكمة العدل, وستكون هناك أسباب قانونية ومعقولة, ومن ناحية أخرى فإن النساء أيضاً محميات من الخيانة, وهناك عقوبات, عندما تُطلق المرأة يمكن أخذ أطفالها منها، وهذا سوف يتغير مع هذا القانون.

وأكدت بركات أن قانون الأسرة هو أمر مهم بالنسبة للنساء، وكان له تأثير كبير على الشعب، مشيرةً إلى أنه سيتم إقرار القانون في مناطق أخرى بشمال شرق سوريا في الفترة المقبلة, وأشارت بركات إلى أن القانون تم عرضه على الشعب في المؤتمر الأخير الذي عقد في الرقة.

وحول آلية تقديم الشكاوي من قبل النساء اللاتي تعرضن للعنف في شمال شرق سوريا, قال بركات موضحةً:

هناك العديد من الآليات التي يمكن للنساء اللاتي يتعرضن للعنف التقدم بها, ومن الممكن أيضاً أن تنطبق على النظام العام للمرأة, النظام العام للمرأة يحمي المرأة ويمكنه القبض على مرتكبي العنف, ومن ناحية أخرى هناك أيضا مؤسسات قانونية, وهناك مؤسسات حيث يمكن للمرأة الحصول على الخدمات القانونية وخدمات الحماية, ومن ناحية أخرى يمكن للنساء أيضاً تقديم الشكاوي إلى بيوت النساء (Mala Jin) الموجودة في كل حي بكل مدينة, وهذه البيوت يمكن أن تكون ملجأً للنساء اللاتي تتعرض حياتهن للخطر أو اللاتي يتعرضن للعنف, ويمكن للنساء البقاء في هذه المنازل حتى يتم حل التهديد الذي يهدد حياتهن أو إيجاد بديل, ويمكن للمرأة أيضاً أن تتقدم بطلب إلى محكمة العدل وترفع دعوى قضائية.