تقرير: مصطفى عبدو
هي ظاهرة غير حضارية إطلاقاً وتؤثر بشكل مباشر على تشويه مدننا في الوقت الراهن كثيراً وإلى عرقلة مرور المواطنين.. ومن الضروري الحد من هذه الظاهرة بأسرع وقت ممكن, فافتراش الأرصفة بالبضائع ظاهرة غير صحية وتحتاج إلى علاج إسعافي, هكذا تحدث أحد المواطنين عن ظاهرة إشغال الرصيف.
بالتأكيد ظاهرة إشغال الرصيف جريمة يعاقب عليها القانون في الكثير من الدول والبلدان، إذا تمت بغير الموافقة من السلطات المختصة بذلك، وما نتحدث عنه هو وضع البضائع فوق الرصيف أو ترك البضائع خارج المحال والمخازن ووضع مقاعد أو صناديق أو أكشاك أو غيرها.
في مناطق الشمال السوري هناك ازدياد ملحوظ في إشغال الرصيف من قبل أصحاب المحلات, والأغلبية الساحقة منهم حولوا أرصفة الشوارع إلى محلات تضاف إلى مساحة محلاتهم فيقومون بعرض سلعهم كـ ” محلات الجملة” أو مزاولة العمل على الأرصفة المخصصة للمشاة كـ “المخابز والأفران والمطاعم” وحتى على بحر الشوارع كـ”الباعة المتجولين”, وبالنسبة لبعض المحلات فتبدو وكأنها فارغة لكثرة ما تم نشر البضاعة على الرصيف مما يعيق حركة مرور المواطنين بالسير على الرصيف، وكأن مخالفة القوانين أصبحت مصدر رزق للكثيرين.
من جانبها تقوم البلديات والمجالس البلدية بالإشراف على هكذا حالات من خلال متابعة هذه الإشكاليات عن طريق الموظفين وضابطة البلدية وهي التي تمنح الترخيص لبعض الأشغال الضرورية مقابل رسوم تُفرض عليها، ولها الحق في إلغاء هذا الترخيص أو تقليل مدته أو إزالته إدارياً.
فهل باتت البلديات في حالة غيبوبة تجاه هذه التجاوزات أم أن هناك أسباب أخرى لا نعرفها ؟؟؟
هل ظاهرة إشغال الأرصفة التي تسيء إلى المشاة أقوى من أن يطبق عليها القانون؟!! سؤال تجيب عليه الرئيسة المشتركة لبلدية قامشلو منى فاروق:
هناك طرق عديدة يتم فيها إشغال الرصيف, والتي تسبب معاناة للمواطنين، ويُعدُّ الباعة الجوالون الذين يجتمعون في أسواق عشوائية من الإشغالات المزمنة، ويتم التعامل مع هذه التجاوزات غالباً عن طريق ضابطة البلديات التابعة للمدينة أو للحي, وهنا لابد من الاعتراف بصعوبة القضاء على هذه الظاهرة فالأمر يحتاج إلى وقت لا بأس به حيث يعتبر صاحب المحل مواطناً متعدياً على المنفعة العامة للشارع أو الرصيف, وبعضهم لا يتعاون مع البلدية ولا يتجاوب مع قراراتنا فنضطر آسفين إلى العقوبة والتي تبدأ من التنبيه ثم الإنذار وأخيراً المخالفة التي لا تتجاوز 5000 ليرة, فيقوم أصحاب النفوس الضعيفة بدفع الغرامة ثم لا يلبث أن يعود إلى تجاوزه مرة أخرى.
وبعد صمت لم يدم طويلاً ظهر من خلاله معاناة الرئيسة المشتركة من هذه التجاوزات فأضافت: على الرغم من حملاتنا المتكررة لإزالة هذه التجاوزات، فإن أصحاب المحلات يعودون ثانية ويحتلون الشوارع مرة أخرى بعد مرور يوم واحد من حملات الإزالة، لتصبح تلك الحملات مجرد مسكنات.
وأشادت منى فاروق بجهود المواطنين وتعاونهم مع البلديات في محاولة القضاء على هذه الظاهرة “غير الحضارية” وشددت على ضرورة تعاون إدارة المرور مع البلديات لتتم إزالة التجاوزات بشكل أفضل.
كما وجهت الرئيسة المشتركة لبلدية قامشلو منى فاروق وخلال صحيفتنا رسالة إلى المواطنين فحواها:
كل عمل تنظيمي بالتأكيد هو لصالح المواطن قبل المسؤول وعلى المواطن أن يدرك إننا نعمل من أجله ومن أجل المجتمع وهدفنا شعور المواطن بالراحة أينما كان؛ في المنزل والشارع وعلى الرصيف أو في مكتبه, والحفاظ على جمالية المدينة التي يعيش فيها والتي تم الحفاظ عليها بدماء خيرة شبابنا, ونتأمل أن يكون المواطن على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه.
من جانبه الرئيس المشترك لضابطة البلدية “خالد جمعة” تحدث لصحيفتنا مشيراً إلى دور الضابطة في الحد من ظاهرة إشغال الرصيف: “بناء على قرار من رئاسة البلدية بالقضاء على ظاهرة إشغال الرصيف تحرك أعضاء الضابطة على الفور بتبليغ أصحاب المحلات الذين قاموا بقتل الرصيف والتعدي عليه وتم تخصيص ما يقارب النصف متر لهم لعرض منتجاتهم، بالطبع هناك من التزم بالقرار وهناك من حاول التنصل، وبالتالي عرض نفسه للغرامة المالية التي تمت إقرارها سابقاً.
وأضاف جمعة: نحن الآن بصدد القيام بحملة لإزالة المولدات الكهربائية المتواجدة على الأرصفة وبدأ أعضاء الضابطة بتوزيع الإنذارات على هؤلاء. وأشار جمعة بأنهم في ضابطة البلدية يبتعدون قدر الإمكان من استفزاز المواطن وأصحاب المحلات ويتعاملون مع الجميع بروح وطنية عالية. ونتأمل من جميع المواطنين تقديم يد العون والمساعدة لنا للقضاء على ظاهرة تجاوز الرصيف وغيرها من المخالفات.
كلمة أخيرة:
بداية لابد لنا بالإقرار بوجود هذه الظاهرة حقاً؛ ويجب علينا التعامل معها بأسلوب متطور، والإدراك بأن هناك طريقتان يتم بهما إشغال الأرصفة، طريقة جائزة لإشغال الرصيف وهي التي يصدر بها ترخيص وموافقة لبعض المهن التي تحتاج إلى إشغال الرصيف من المسؤولين حيث تتم الموافقة على إشغال متر أو مترين فقط، أما الطريقة الأخرى فهي إشغال الرصيف بشكل غير جائز وغير مرخص وتتعدى المساحة المقررة لها...
حقاً لقد بات هناك حق مكتسب غير قانوني وحق مغتصب أمام القانون، ونقف اليوم عاجزين أمام تفشي هذه الظاهرة التي بدأت تتفاقم وكل الخوف من أن تكتسب هذه الظاهرة الشرعية القانونية لاحقاً!!!
ونظراً لأن الأمر بات اليوم في حاجة ماسة إلى نزعة أخلاقية من المواطنين ومن موظفي البلديات ومن المسؤولين لكي يشعروا بفداحة ما يرتكب من مخالفات تسيء لحقوق الإنسان العادي الذى يتخذ الرصيف طريقاً للذهاب والإياب، فإن هذه النزعة الأخلاقية إذا لم تنبع من الضمير ـ فلا أقل من أن تحسمها عقوبات رادعة ـ لمن يخالف القانون من أصحاب المحلات أو التراخي في تطبيقه.. حتى نكون على مستوى المسؤولية تجاه حق المواطن المتأمل في الوصول إلى مجتمع ديمقراطي.
فهل سنلاحظ قريباً خطوات فعالة ومعالجات جدية من قبل بلديات المدن في هذا الخصوص؟ أم ستبقى إجراءاتها خجولة وغير قادرة على الحل ؟!!.
حقاً هي جريمة لا يملك حيالها القائمون على إخلاء الأرصفة سوى تحرير المخالفات فقط!!!
