الأزمة الاقتصادية التركية وضعت الرئيس التركي اردوغان في محنة . فقد تاخر عن إصلاح الأضرار وهو يعتمد الان على تجنب الإنهيار ،حسب كليمنس فوست .
في المقابلة التي نشرها موقع مجلة دير شبيغل الالمانية المعروفة على موقعها الإلكتروني مع الخبير الاقتصادي الالماني المشهور كليمنس فوست وهو رئيس معهد الأبحاث الاقتصادية وأستاذ جامعي ، اكد على استمرار أزمة العملة التركية بلا هوادة فبعد التعافي القصير عادت الليرة التركية الى الهبوط مجدداً عند مستوى قياسي جديد .
يقول الخبير الاقتصادي بدلاً من اعتراف تركيا بالمتغيرات وإطلاق تغيير سياسي موثوق به بعد الهبوط الحاد في أسعار العملة في بداية اغسطس ، حدث العكس ، فقبل ايّام قليلة فقط اعلن وزير المالية التركي البيرق وهو صهر اردوغان إن النظام المالي مستمر ولا يرى اَي خطر على الاقتصاد .
ويضيف فوست هذه محاولات لتهدئة المواطنيين وهي غير قابلة للتصديق ، والاسوأ من ذلك إن لها تاثير في تعزيز الانطباع في الأسواق بان الحكومة التركية ليست في مستوى الأزمة . فهناك هشاشة في بناء ثقة والنظرة الواقعية للازمة تكمن في رفع معدلات الفائدة والتي ستكون الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح ، ويتعين على البنك المركزي ان يتخذ إجراءات تثبت انه مستقل عن الحكومة ، خاصة رفع اسعار الفائدة .
وبما إن اردوغان يرفض تقديم تركيا طلباً للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي فهو يزيد من تفاقم الأزمة ويغذي تشجيع رؤوس الأموال على الهروب خارجاً .
يضيف فوست ان خسائر التضخم وأسعار الصرف لها تاثير ملموس على الشعب التركي الذي يحصل على اقل واقل مقابل أموالهم خاصة السلع التي تأتي من الخارج ، ويخشى الكثير المزيد من الانخفاض لذلك يبادلون الليرة باليورو او الدولار .
