ريم درويش
نعلم جميعاً أنه في تركيا تتعرض المرأة إلى انتهاكات كبيرة في حقوقها الشخصية والمجتمعية ونعرف جميعاً أن تركيا على موعد مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الفترة القصيرة المقبلة، وكما تشير استطلاعات الرأي من الداخل التركي فأن أردوغان وحزبه يسيران وراء قافلة نهضة الشعب التركي الذي يريد أن يكسر قيود سلطة الرجل الواحد، ولكن هناك سؤال يطرح نفسه لدى المتتبع للوضع التركي وهو: في حال فوز المعارضة وتبنيها النهج الديمقراطي هل ستعود كافة حقوق المرأة التي سُلبت منها؟
نحن نعلم أن سياسة اردغان الإجرامية بحق كافة المكونات والشعوب الموجودة في تركيا ولا سيما المرأة واعتبارها جارية مثلما كانت على زمن أجداده العثمانيين في حرم السلاطين وهذه السياسة مستمرة حتى هذه اللحظة المرأة بتجريد المرأة من الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية.
نرى أن تركيا طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك طرف في البروتوكول الاختياري منذ عام 2002، ومع ذلك تتفاقم الجرائم بحق النساء في تركيا، فنتيجة التستر المنظم على هذه الجرائم من قبل الجهات الرسمية والتواطؤ القضائي الذي يتهاون مع المجرمين وعدم ملاحقتهم ومعاقبتهم وردعهم، ومع الاستهتار باحتجاجات المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق المرأة رفضاً للعقلية الذكورية وللسلطوية الاستعبادية التي تحكم عمل القضاء والسلطات التنفيذية في تركيا، تحول القضاء في تركيا الى ورقة مطوية بأيدي أردوغان ونظامه الحاكم،
وقد لعب اردوغان دوراً اساسياً في تسهيل استخفاف القضاء بحقوق النساء وملفات العنف والجرائم ضدهن.
فسياسته آتية من خلفية محافظة وتستره وراء الدين اتسمت منذ البداية بمحاولة التملص من أي التزام تجاه ملف حقوق المرأة، وهو ما ظهر بوضوح من خلال انسحابه من اتفاقية المجلس الأوربي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري المعروفة باتفاقية اسطنبول، ومنذ انسحابه من هذه الاتفاقية وتنصله من جميع الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية في مجال حقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها تهرَّب من التعامل الصارم مع الجرائم ضد المرأة. ولكن في حال فوز المعارضة الديمقراطية وتنحي أردوغان من الحكم وبدأ الحكم الديمقراطي، هنا ستكون النتيجة الايجابية للمرأة لأنها ستبني مستقبلاً مشرقاً لتركيا ويكون الحل الوحيد الذي سوف ينعش المرأة ويحررها من النظام الذكوري السلطوي ويتم تنفيذ الاتفاقيات والمعايير الدولية والبنود التي تحمي المرأة من التمييز والقمع والاستعباد وتسمح لها بالعيش الكريم والحياة الندية وتحملها مسؤولية مجتمعها في خلق مجتمع ايكولوجي بعيداً عن المدنية المشيدة والرأسمالية والعمالة والمافيات، وستكون إمرأة حرة.
