أكد المحامي خالد عمر أن عملية توقيف واحتجاز ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وعضوين في حزب الاتحاد الديمقراطيPYD ، تعتبر عملية اختطاف وفق الأعراف والقوانين الدولية.
وأشار عمر أن عملية توقيف واحتجاز الدبلوماسيين الثلاثة دون مذكرة اعتقال بحقهم، منافية للقوانين والأعراف الدولية، مشيراً إلى أن حكومة جنوب كردستان خرقت بذلك كافة القوانين التي سنتها الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدبلوماسيين والشخصيات السياسية تتمتع بحصانة تنص على عدم التعرض لهم دون إخطار إدارتهم أو دولتهم بذلك.
وحمّل المحامي خالد عمر حكومة جنوب كردستان المسؤولية عن مصير المختطفين في سجون الديمقراطي الكردستاني، منوهاً أن على حكومة الإقليم إصدار بيان رسمي لإيضاح سبب الاختطاف ومكان وجودهم.
وكان حزب الاتحاد الديمقراطي قد طالب بإطلاق سراح الدبلوماسيين الثلاثة، وعدّ اختطافهم “استهدافاً للحزب وتنفيذاً لسياسات الأعداء الذين فشلوا في كل محاولاتهم لتصفية الكرد”، وحمّل حكومة جنوب كردستان مسؤولية تعرض الدبلوماسيين لأي مكروه.
وناشد المحامي خالد عمر المنظمات الحقوقية والإنسانية، والأحزاب السياسية بالتحرك فوراً وبشكل جاد من أجل إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين.
وتحتجز قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ الـ10 من شهر حزيران/ يونيو الماضي ممثل الإدارة الذاتية، وممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، في اقليم كردستان، ولا زال مصيرهم مجهولاً على الرغم من دعوات الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي بإطلاق سراحهم.
المصدر/ وكالة هاوار
