دعت حملة التضامن الكردستاني (KSC)، الحكومة البريطانية بعدم التضحية بمبادئ حقوق الإنسان, لأنها توقع صفقة عار مع تركيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, داعية إلى وجوب عزل تركيا كدولة منبوذة حتى تتوقف عن القيام بالإبادة الجماعية للشعب الكردي, وإجبارها على تعزيز الديمقراطية من خلال إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين, بدلاً من عقد الاتفاقيات معها, والتأكيد بأنه ينبغي على بريطانيا أن تضغط من أجل اتهام أردوغان وحكومته بارتكاب جرائم حرب, واستخدام الحكومة البريطانية لنفوذها من أجل إيجاد حل سلمي للمسألة الكردية.
وجاءت هذه الدعوة وسط أنباء عن عقد صفقة تجارية بين تركيا وبريطانيا بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.
وصرّح المتحدث باسم حملة التضامن الكردستاني في بريطانيا (مارك كامبل) قائلاً:
الحكومة البريطانية منذ سنوات متواطئة مع اعتداءات الدولة التركية على النضال الديمقراطي للشعب الكردي من أجل الحقوق والحريات الأساسية في تركيا, وهناك عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكردي وأنصاره مسجونون في السجون التركية بسبب النضال من أجل الحقوق الكردية.
وأضاف كامبل: تتجاهل تركيا بشكل صارخ جميع الدعوات للحوار والحل السلمي لما يسمى بالمسألة الكردية، وهي تتبع سياسة وصفها الكثيرون بـ (الإبادة السياسية والعسكرية ضد الكرد), والمملكة المتحدة هي أقرب حليف لتركيا, ويبدو أن الصفقات التجارية مع تركيا تستند إلى التزام المملكة المتحدة الصمت بشأن جرائم تركيا المستمرة ضد الكرد, والأسوأ من ذلك هو تجريم كل من يدعم الحقوق الكردية, من خلال تصنيفهم بأنهم إرهابيون, العمل على تزييف أو تشويه صورة الشعب الكردي.
ودعا كامبل باسم الحملة حكومة بلاده إلى وقف مبيعات الأسلحة والتطبيع مع الدولة التركية حتى تنهي حملة الإبادة الجماعية ضد الكرد.
