في مقابلة أجرَتها صحيفة الاتحاد الديمقراطي مع حكمت حبيب نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية حول تصريحات وزير الخارجية السورية وليد المعلم، وآخر المستجدات لصياغة لجنة الدستور السوري، إضافةً إلى مسألة الحوار بين مسد ودمشق.
استهل حكمت حبيب حديثه بالقول: حقيقةً سمعنا تصريحات للسيد وليد المعلم وزير الخارجية السوري بعد سؤال من إحدى الإعلاميات في المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية العراقي تضمن هذا التصريح بأنه بعد إدلب سيكون شرق الفرات هي وجهتهم.
وأضاف حبيب؛ بدورنا نقول للخارجية السورية وللحكومة السورية نحن جزء من المجتمع السوري، ونحن حافظنا في شرق الفرات على مقدرات الشعب السوري وحافظنا على البنية التحتية للبلاد وحمينا الحدود بدماء أبنائنا الذين هم سوريون أيضاً وحاربنا الإرهاب وكان سلاحنا موجه ضد الإرهاب خلال تلك المرحلة.
وأوضح حبيب أنه عندما يقول المعلم إننا سنتجه إلى شرق الفرات نحن نقول ونؤكد استعدادنا للحوار وسنتابع هذا الحوار الذي بدأ ولكن بسبب الدستور السوري الحالي الذي لا يُلبي حقيقة طموحات شعبنا من أجل بناء سوريا ديمقراطية باعتقادنا لن تتكلل هذه اللقاءات بالنجاح ونحن على استعداد لمتابعة الحوار، ولم نكن في يومٍ من الأيام موجهين أسلحتنا ضد الجيش السوري، وإنما أسلحتنا كانت موجهة ضد الإرهاب، مؤكداً أن تعاملنا مع الولايات المتحدة هو تحالف من أجل محاربة الإرهاب ولا نمثل المشاريع الدولية “الأمريكي، الإيراني، التركي والروسي”، بل نحن نمثل مشروعاً وطنياً لجميع السوريين، وعلى هذا الأساس نحن يدنا ممدودة للحوار.
ونحن في مجلس سوريا الديمقراطية منذ المؤتمر التأسيسي في العام 2015 كان لنا وثيقة سياسية وخارطة طريق باتجاه الحوار والحل الوطني، لأننا ندرك بأن المؤتمرات التي تُعقد في الخارج هي على حساب المجتمع والأزمة السورية، ولتكريس المصالح الدولية على الأرض السورية على هذا الأساس نحن انطلقنا باتجاه الحوار الوطني السوري السوري، ولا يمكن أن نقبل بتقسيم سوريا لأننا نحن من حافظنا على وحدة سوريا.
ونوه حبيب في حديثه؛ نحن مع سيادة الدولة السورية على كافة الأراضي السورية، ولكن يجب أن يكون هناك دستور يتناسب مع طموحات هذه الشعوب في بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية.
وفي سياق آخر أشار حبيب؛ يأتي هذا التصريح حقيقةً؛ في إطار وصول الأزمة السورية إلى مرحلة حساسة جداً، وخصوصاً بعد أن تم القضاء على الإرهاب في أغلب المناطق السورية وبالأخص في مناطق شرق الفرات، حيث هناك بعض الجيوب فقط تحاربها قوات سوريا الديمقراطية.
وبحسب تحليلٍ من حكمت حبيب نائب رئيس الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية أنه لا يوجد نية حقيقية لدى المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية بل حولوا سوريا إلى ساحة صراعات، مشيراً إلى أنه لو كانت هناك جدية للحل لدى المجتمع الدولي لكانت اللجنة الدستورية التي تتشكل الآن تضم كل المكونات ولكن وللأسف كل هذه المكونات المُشكلة محسوبة وتابعة لأجندات خارجية، فالحكومة السورية قدَّمت 50 عضواً، كذلك قدمت ما تسمى بالمعارضة 50 عضواً ودي مستورا لديه الآن دراسة عن 50 عضواً، ولكن نحن في مجلس سوريا الديمقراطية ومكونات شمال وشرق سوريا لم نكن موجودين في هذه اللجنة الدستورية التي تكتب دستور سوريا الجديد، لذا لا يعني لنا هذا الدستور شيئاً لأننا مؤمنين بأن الحل الوطني هو الحوار السوري السوري.
وفي سياق حديثه أضاف حبيب لدينا قناعة بأن هذه اللجنة لن تُكلل بالنجاح لأن الحكومة السورية من خلال شريكها الأساسي روسيا فرضت أن يكون أكثر من ثلثي اللجنة لصالح الحكومة السورية وهذه الحقيقة شروط تعجيزية، ونحن لا نعوِّل على الأجندات الخارجية، ومن أولى أولوياتنا وقبل كل شيء هي إيقاف نزيف الدم السوري في أي من الاتفاقات التي حصلت، لذا على الجميع أن يعلم “إن أي شبر من الأراضي السورية هو هدفنا في المرحلة القادمة من عفرين إلى جرابلس والباب”، ونرى في اتفاق إدلب الحالي بأنه مثير للقلق جداً، خصوصاً أن تكون هناك منطقة آمنة ضمن الأراضي السورية بمسافة بين 7 إلى 20 كيلومتر لذا نخشى أن تكون هذه المساحة أو المنطقة الآمنة تكريس للحدود وبالتالي عدم عودة تلك المنطقة السورية إلى حضن الوطن، وعلى هذا الأساس نحن ننظر بقلق إلى مثل هذه الاتفاقات التي كانت من مخرجات أستانا التي قلنا منذ البداية بأنها ليست مناطق خفض التصعيد إنما هي مناطق نفوذ بين الدول التي لا تراعي مصلحة الشعب السوري.
وفي سياق متصل؛ حول الهدف من تصريحات المعلم الذي أغضب الشارع السوري؛ أكد حكمت حبيب إن الهدف من هذه التصريحات هو من أجل تنازلات معينة من شعوبنا ولكن نحن لدينا شعوب مؤمنة بالحل الوطني ولديها أمل بأن تكون سوريا لا مركزية ديمقراطية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التصعيد والتهديدات التركية للمنطقة، ومثل هذا التصريح تود منها الحكومة السورية إيصال رسالة للشعب السوري “ها أنا مستعد للحوار”، ولكن كمجلس سوريا الديمقراطية نحن من أبدينا استعدادنا للحوار والتقينا في دمشق، وفي عدة لقاءات في حميميم، ولكن أؤكد بأن هذا الحوار ضمن الدستور الحالي لا يمكن أن يتقدم لأن الدستور لا يلبي طموحات شعبنا.
ونحن مرة أخرى نؤكد على تمسكنا بالحوار، ولكن الحوار الذي يحقق طموحات شعبنا وآماله كما ذكرت في بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية، ونحن مثل هذه التصريحات ننظر إليها دائماً من الجانب الإيجابي أي ننظر إلى النصف المليء من الكأس ولا ننظر إلى النصف الفارغ، دمشق تقول هي على استعداد للحوار وبدورنا نؤكد على الحوار ومستعدون للحوار دائماً.
إعداد: أفين يوسف
