جرائم حرب علنية… تقرير يوثق جرائم العدوان التركي وفق القانون الدولي

وبحسب التقرير الجرائم التي ارتكبها الاحتلال التركي وفق القانون الدولي هي:

1- استهداف الأطفال والنساء والمدنيين

منذ بداية الهجوم والتوغل التركي في سوريا (بعد ان عقدت صفقات مع روسيا الأولى حلب الشرقية مقابل جرابلس والباب سنة 2016 والثانية احتلال عفرين مقابل منح الغوطة الشرقية لروسيا وإيران سنة 2018 والثالثة احتلال بلدتي تل ابيض و رأس العين مقابل منح روسيا المزيد من النفوذ في ريف إدلب وريف حلب سنة 2019) وتبع هذه التوغلات واحتلال المدن قيام تركيا بتنفيذ مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي والطائرات المسيرة، كما شنت هجومين الاول في اكتوبر 2022 والثاني في اكتوبر 2023 مستهدفة البنية التحتية والأحياء السكتية وأساسيات عيش المواطنين.

كل تلك الهجمات العنيفة حول الجيش التركي الأطفال السوريين إلى بنك أهداف مستباح. تم توثيق استشهاد نحو 49 طفلاً و 37 امرأة بين أكثر من 100 شهيد ارتقوا جراء العدوان التركي، اكثر 60 % من الإصابات البالغ عددهم أكثر من 3200 إصابة هم من الأطفال والنساء.

وبهذا الأسلوب من الانتقام الممنهج، تنتهك تركيا قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين وقتلهم وبشكل أساسي الأطفال والنساء.

2- قصف التجمعات السكانية والمخيمات.

شنت تركيا عمليات قصف عشوائي استهدفت بشكل رئيسي، التجمعات السكنية في الحسكة وقراها وفي بلدات ريف الرقة الشمال وحلب وعفرين، في ظل عجز كبير من قبل طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية عن العمل، بسبب كثافة القصف الذي لا يتوقف وارتفاع أعداد الضحايا بشكل مطرد، إضافة إلى قصف المنازل والتجمعات السكانية والأسواق وحتى المخيمات التي تؤي آلاف المهجرين قسراً من الشمال السوري.

هذه السياسة التركية التي تتعمد إحداث أكبر قدر من الضرر، واحتلال الأرض دون سكانها وهي التي أدت إلى محو أجزاء من الأحياء التي تعرضت للقصف.

وفي ظل سياسة “الانتقام التركية” التي تغيب عن الإعلام الغربي، والعربي اعتادت تركيا قصف المباني السكنية التي تضم مئات الأسر في كل حرب، ففي هجوم عفرين 2018 على سبيل المثال، قصفت قوات الاحتلال مدينة عفرين بشكل لم تشهده أي مدينة سوريا، القصف خلف دمارا هائلا وأدى لمحو بالكامل.

ويصنف قصف التجمعات السكنية والمخيمات التي لا تشكل أهدافاً عسكرية وتشريد عشرات الأُسر، كجريمة حرب في القانون الدولي يجب محاسبة مرتكبيها على أفعالهم.

3- سياسة تهجير السكان

تنتهج تركيا سياسة مفادها احتلال الأرض دون سكانها، وهي سياسة كشف عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة مطالبا سكان المناطق الشمالية من الكرد بمغادرتها وأنه سيقوم بتوطين من 2 إلى 3 مليون من العرب الموالين لها ونقلهم للسكن فيها من تركيا. تركيا تعتمد سياسة متعمدة في تهجير السكان عن منازلهم والتي تصنف كجريمة حرب في القانون الدولي، حيث رفضت تركيا السماح لعوائل التي هجرت قسرا ن عفرين ومن الباب ومن جرابلس ومن تل أبيض ومن رأس العين بالعودة إليها والعدد القليل جدا من الذين عادوا جرى اعتقالهم.

4- قصف المستشفيات والمراكز الطبية والمساجد والجامعات

في كل هجمة تشنها تركيا، يتعمد الجيش التركي قصف المساجد التي تمثل مراكز إيواء للنازحين، والأخطر وقصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية، في الوقت الذي يكون فيه العبء الأكبر على القطاع الصحي، الذي يتحمل فوق طاقته وقدرته المحدودة في الأساس، بسبب استقبال مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

وتواصل المشافي الطبية تقديم خدماتها وسط انقطاع للتيار الكهربائي عن منطقة الإدارة الذاتية المحاصر. وناشدت الطواقم الطبية والمستشفيات في الحسكة وديريك وكوباني وعين عيسى المجتمع الدولي التحرك العاجل للجم العدوان على مراكز العلاج ومركبات وطواقم الإسعاف، حيث يتعمد الجيش التركي قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف وقتل وإصابة الطواقم، ما يعد خرقاً كبيراً وواضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية ويمثل جريمة حرب

الجدير بالذكر أن هذه الجرائم صنفت بوضوح بعد الحرب العالمية الثانية، في قوانين المحاكم العسكرية الدولية التي أقامها الحلفاء في نورمبرغ وطوكيو؛ وفي اتفاقيات جنيف عام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين عام 1977 (تحت توصيف الانتهاكات الجسيمة لهذه الاتّفاقيات). وكذلك فإن قانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الصادر في تموز/ يوليو 1998، يوضح قائمة شاملة بالجرائم التي تخضع للعقوبة من قبل هيئة قضائية دولية.