الكاتبة التركية حميدة ييغيت قالت أن حالة الطوارئ المفروضة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل يزيد الغموض حول مصير كل ساعٍ لكشف الحقائق المتعلقة بالسلطة في تركيا.
هذا وأجرت صحيفة الأخبار اللبنانية حواراً أجرته لور الخوري مع (حميدة ييغيت) وتركّز حول الضّغوطات والتّهديدات الّتي تتعرّض لها الكاتبة من قبل سلطات حزب العدالة والتّنميّة الحاكم في تركيا بسبب مؤلفاتها الّتي تكشف عن دور الدّولة التّركيّة في تعزيز ودعم تنظيم داعش في سوريا.
حيث أشارت الكاتبة (يغيت) إلى أنّه وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز -يوليو- 2016 تمّ إقرار حالة الطوارئ لتزيد من الغموض الذي يحيط بمصير كل من يحاول طرح الأسئلة وكشف الحقائق المتعلّقة بالسلطة في تركيا.
ووصفت ييغيت تركيا حالياً بأنّها قد تحوّلت إلى سجنٍ كبيرٍ بيد حزب العدالة والتّنميّة.
حميدة نفسها تواجه عدّة دعاوى قضائيّة بتهم إهانة رئيس الجّمهورية وتحقير الدّولة ومدح الإرهاب.
وفي عام 2014 صدر للكاتبة كتابٌ بعنوان (حرب حزب العدالة والتّنميّة في سوريا… أحلام أردوغان المنهارة)، بالإضافة إلى كتابٍ ثانٍ في العام نفسه بعنوان (الربيع الدامي في ليبيا… قتلناكم كي نحرّركم), وكان الكتابان كفيلان باعتقال (يغيت) والتّحقيق معها.
والجدير بالذّكر أنّ (يغيت) تعمل معلّمةً لمادّة الفلسفة في وزارة التّربية والتّعليم التّركيّة, وقد وجّهت لها تهمٌ عديدةٌ من بينها إهانة رئيس الجّمهورية وتحقير الدولة ومدح الإرهاب، ونتج عن ذلك رفع ثلاثة دعاوىٍ بحقّها، اثنتان منها بتهمة إهانة رئيس الجّمهوريّة، وواحدةٌ بتهمة تحقير الدولة, لتنال حكماً بالسّجن لمدّة سنةٍ وثلاثة أشهر بتهمة إهانة الرّئيس.
ورغم رفع دعاوى جديدةٍ بحقّها تتضمّن خمس تهمٍ مختلفةٍ، واصلت الكتابة وأصدرت كتابها الثالث عام 2016 بعنوان (داعش بكلّ نواحيه… الجهاد من أجل أميركا من القاعدة وحتى داعش)
ورأي (ييغيت) هو أنّ السّبب الأساسي لانهيار السّياسة الدّاخليّة لأردوغان هو إفلاس كلٍّ من العثمانيّة الجّديدة والسّياسة المتّبعة تجاه سوريا, ولتغطية هذا الإفلاس عمد أردوغان إلى إنشاء نظامٍ قمعيٍّ في الداخل.
وعندما فشل هذا النظام بدوره عمد إلى زيادة العدوانيّة في السّياسة السّورية واللجوء إلى أساليب «فاشية» في الداخل.
ومن جهةٍ ثانيةٍ ترى ييغيت أنّ السياسة المتّبعة تجاه سوريا ستأتي بنهاية حزب العدالة والتنميّة, وفي ظلّ كلّ ذلك يوجد في تركيا مثّقفون متنوّرون وجودهم يرعب حزب العدالة والتنميّة.
وأنهت (يغيت) الحوار بالقول: رغم عدم وجود الأمان الحقيقي الّذي بات يهيمن على الحياة في تركيا وهناك دوماً خطر التّعرض للاعتقال أو الاغتيال, يبقى الأمل حقيقياًّ بالنّصر على هذا النّظام الطّغيان, فليس القويٌّ هو صاحب الحقّ بل صاحب الحقّ هو القويّ.
ويذكر أن السلطات التركية عقب الانقلاب الفاشل في 15 تموز 2016 تعمد إلى سياسة الاعتقال والزج بكل معارضٍ للسلطة في السجون وذلك تظلاً بقانون الطوارئ.
