القنصل التركي العام في إقليم كاتالونيا يوجه رسالة احتجاجية إلى البرلمان الكاتالوني على قرار ضد الهجمات التركية على مناطق الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا.
أثارت موافقة البرلمان الكاتالوني الخميس الماضي على قرار ضد التوغلات والهجمات التركية على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (التي اعترف بها البرلمان الكتالونية رسمياً قبل عامين)، احتجاجاً شديداً من القنصلية العامة التركية في برشلونة.
وقد تمت الموافقة على هذا القرار في إطار لجنة العمل الخارجي والاتحاد الأوروبي والتعاون بأغلبية الأصوات المؤيدة في البرلمان الكاتالوني, حيث تمت دعوة كل من (مظلوم عبدي) القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية و(روكسان محمد) المتحدثة باسم وحدات حماية المرأة YPJ.للتحدث في البرلمان.
وفي رسالة مرسلة إلى رئيس لجنة الغرفة الكاتالونية (فرانسيسك دي دالماسيس) انتقدت القنصلية التركية العامة في برشلونة استضافة (مظلوم عبدي) و(روكسان محمد) في البرلمان الكاتالوني , متذرعة بالمزاعم التركية المعهودة (الإرهاب).
الإجراءات التي تبناها البرلمان الكاتالوني لصالح الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أثارت انزعاج الدبلوماسية التركية الموجودة في إقليم كاتالونيا, وقد أدت استضافة البرلمان الكاتالوني لممثلين عن هذه الإدارة بدعوة من المجموعات البرلمانية الكاتالونية، إلى مضاعفة هذا الانزعاج الذي بدا واضحاً في الرسالة التي أرسلتها القنصلية التركية للبرلمان, حيث تم التحذير من أن هذه الإجراءات تضر بالعلاقات الاقتصادية والثقافية الجيدة بين تركيا وإقليم كاتالونيا, ودعت القنصلية التركية برلمان كاتالونيا إلى تصحيح الوضع.
ما هو مضمون القرار الذي أقره البرمان الكاتالوني؟
القرار الذي أقره البرلمان لا يدين فقط التوغلات والهجمات التركية على شمال وشرق سوريا فحسب، بل يدين أيضاً الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في المناطق التي تحتلها تركيا في هذه الأراضي, حيث تضمن القرار أيضاً أن هذا الاحتلال تسبب في نزوح 500 ألف شخص إلى مناطق أخرى، يعيش معظمهم في مخيمات النازحين, وبالمثل، وأن الميليشيات الموالية لتركيا ارتكبت أعمال تخريب في محطة إمداد المياه مما جعلها خارج الخدمة.
ويحث نص القرار المجتمع الدولي على أن تتم إدارة هذه المحطة (محطة علوك)من قبل هيئة مستقلة ودولية، كما يدعو حكومة الإقليم إلى مواصلة تطوير مشاريع التعاون التنموي في مناطق كردستان, بالإضافة إلى ذلك يُقترح على حكومة الإقليم القيام بمهمة استطلاعية على الأرض للكشف عن أوجه التعاون الجديدة، كما تقترح تشجيع رحلة مؤسسية يقوم بها البرلمان برفقة فاعلين من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
