طفت على السطح بوادر عراقيل أخرى تعيق إجراء اجتماعات اللجنة الدستورية، وتتعلق تلك العراقيل بمكان وتاريخ انعقاد اللجنة.
في هذا السياق نقلت وسائل إعلام، مقربة من سلطة دمشق، عن مصدر دبلوماسي سوري رَفَضَ الكشف عن هويته، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” مصمم على انعقاد الجولة المقبلة من اجتماعات “اللجنة الدستورية” السورية في مدينة جنيف السويسرية خلافاً لما سبق، وتم الاتفاق عليه بأن يكون انعقاد الجولة التاسعة منها في سلطة عمان.
المصدر الدبلوماسي، أكد أن انعقادها في مسقط بات شبه مستحيل، مبيّناً في الوقت ذاته أن المفاوضات لا تزال قائمة للاتفاق على مكان محايد، في وقت لا تزال روسيا متمسكة بقرارها بعدم الذهاب إلى جنيف نتيجة موقف سويسرا من الحرب الروسية في أوكرانيا وفرض شروط على دخول دبلوماسيين روس إلى أراضيها.
بيدرسون، قال في وقت سابق، إن استمرار الصراع في سوريا وعرقلة العملية السياسية يفاقم من معاناة الشعب السوري، معبراً عن قلقه الشديد من التدهور الاقتصادي في البلاد وتأثير ذلك على المدنيين، إضافةً للكثير من الأزمات الأخرى من نزوح واعتقال وخطف وانتهاكات لحقوق الإنسان.
