يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، بعد أن أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 423 ، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد يوم10 كانون الأول من كل عام يوماً عالمياً لحقوق الإنسان.
ويحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية ،كما يضمن حقوق كل فرد في كل مكان، دونما تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر وتم قبول هذا الإعلان كعقد مُبرَم بين الحكومات وشعوبها وقبلت به جميع الدول تقريباً.
وبعد مرور 73 عاماً على هذا الإعلان، مازالت حقوق الإنسان في تراجع ومازال دور المنظمات الدولية المعنية محدوداً ، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدّة بحاجة إلى مراجعة حساباتها الدولية بعد هذا الكم الهائل من الإخفاقات المتتالية.
نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) نرى إن الفشل الذريع للأمم المتحدة يأتي من عدم تمكنها لوضع حد لأنتهاكات حقوق الانسان في كل بقاع العالم وخاصة انتهاكات الدولة التركية تجاه شعوب المنطقة وايوائها الإرهابيين واحتلال دول الجوار والتدخل بشكل سافر فيها ومحاولاته المستمرة في التغيير الديموغرافي وهو ما يبرهن على أن الحالة العامة لحقوق الإنسان قد تدهورت وتلاشت.
فأمام مرأى العالم والمنظمات الدولية المعنية يتدهور الوضع في المدن التي احتلتها تركيا ومرتزقتها باستمرار وتزداد الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان على نطاق واسع، كما يستمر إغلاق معبر تل كوجر عن شمال وشرق سوريا دوناً عن غيرها في حرمان الملايين من حقوقهم في تلقي المساعدات الانسانية.
حان الوقت للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فعالة والتوجه نحو الأفعال ومن ضمنها حل الأزمة السورية بما يتوافق مع إرادة شعوبها وتطبيق قرارات (2254)وكذلك ارسال إدانة واضحةو صريحة للنظام التركي بالكف عن انتهاك حقوق الإنسان في داخلها وفي دول الجوار.
قيام الجمعية العامة لحقوق الإنسان بهذه الإجراءات كفيلة بإعادة الثقة بها وبدورها ومصداقيتها وتعود الثقة من جديد بالمادة الأولى من إعلانها:” يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق”.
المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)
9 _ 12 _ 2021
