اتهم حزب الشعوب الديمقراطي القضاء التركي بأنه مسيس وخاضع لسلطة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مشيراً إلى أن المحاكم التركية لا تجرؤ على محاكمة زعيم حزبه صلاح الدين دميرتاش، وأعضاء آخرين معتقلين لدى أنقرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم حزب الشعوب الديمقراطي عثمان بايدمير لكردستان 24 إن “رئاسة حزبنا ورفاقنا نواب البرلمان قيد الأسر في السجون التركية منذ 307 يوماً ورغم ذلك فلا تجرؤ أي محكمة تركية على محاكمتهم”.
ويقبع دميرتاش في سجن في ادرنة بشمال غرب تركيا منذ تشرين الثاني نوفمبر، لإتهامه بعلاقته بحزب العمال الكردستاني، وفي حال ادانته فإنه يواجه عقوبة بالسجن لمدة 142 عاماً، بينما تواجه شريكته في رئاسة الحزب يوكسك داغ السجن 83 عاماً.
وقال بايدمير “لو بحثت في كل دول العالم، واشدها قمعاً لن تجد 11 عضواً في البرلمان في السجن، فالقضية سياسية وليست حقوقية أو قانونية، إن القضاء التركي يخضع بصورة كاملة لسلطة العدالة والتنمية، ولا يجرؤ أي قاض أن يفتح ملف نوابنا المعتقلين”.
ويمثل بايدمير وأعضاء من حزبه أمام المحكمة الدستورية التركية في محاولة للاجتماع بالمسؤولين فيها.
وأكد بايدمير أن حزبه سينقل ملف رفاقه المعتقلين إلى محكمة حقوق الإنسان الاوروبية.
وقال بايدمير: “إن اعتقال دميرتاش هو اعتقال لصوت 6 ملايين ناخب صوتوا له”.
ودعم حزب الشعوب الديمقراطي التصويت بـ “لا” في الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في نيسان ابريل الماضي.
حيث لا يزال الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش معتقلاً مع 8 آخرين من نواب عن حزبه، بتهمة التعامل مع حزب العمال الكردستاني المحظور تركياً.
