انتهاك جديد لسلطة أنقرة… رفع الحصانة عن ثمانية عشرَ نائباً من حزب الشعوب الديمقراطي

قدّم تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية اليميني المتطرف، 23 ملفاً للبرلمان التركي، تمهيداً لإسقاط الحصانة النيابية عن 18 نائباً من نواب حزب الشعوب الديمقراطي HDP.

متهماً نواب حزب الشعوب الديمقراطي بأنهم على صِلة بحزب العمال الكردستاني “PKK”- وهي التهمة التي تستخدمها انقرة كذريعة لاعتقال المعارضين للتحالف الفاشي المكون من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية اليميني المتطرف. بحسب وكالة ANHA .

ومن بين المتهمين رئيسة الكتلة النيابية للحزب ميرال دانيش باشتاش والمتحدّثة باسم الحزب أبرو غوناي و نوَّاب آخرين ينحدرون من مختلف المدن الكردستانية في شمال كردستان.

ومن المتوقع أن تتسبب هذه الملفات بإسقاط الحصانة النيابية عن أولئك النواب، ما يمهد الطريق أمام سجنهم لاحقاً.

ويتزامن وصول هذه الملفات إلى البرلمان التركي مع اقتراب القضاء المحلي من البت بشأن دعوى مرفوعة بحق حزب الشعوب الديمقراطي بهدف إغلاقه وحظره من ممارسة أنشطته على الأراضي التركية ومنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزعم عقدها العام المقبل.

ونقلت وكالة هاوار ANHA عن مصادر من حزب HDP لشبكة العربية قولهم: إن جلسة حاسمة ستعقد بشأن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الشهر المقبل بعد تأجيلها عدّة مرات.

وفي الصدد قال “أرول قاطرجي أوغلو” النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي: إن التحالف الحاكم لن يتمكن من حظر حزبنا خاصة مع وجود مشاكل بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية حول هذه المسألة.

وأضاف: الحكومة تحاول التلاعب بالفضاء السياسي في البلاد، لكن باعتقادي أنها لن تنجح في ذلك.

أما فيما يتعلق بإسقاط الحصانة النيابية عن نواب الحزب، فقد شدّد “حسين كاتشماز” النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي على أن “رفع الحصانة النيابية عن النواب الكرد هو أمر يتكرر في تركيا منذ تسعينيات القرن الماضي”.

وأضاف: المئات من النواب دخلوا السجون بعد إسقاط الحصانة النيابية عنهم، وهذا يعني أن السلطات تقف ضد ممارستهم المشروعة للسياسة، لافتاً إلى أن رفع الحصانات النيابية عن نوابنا هو أمر غير شرعي ويهدف لإضعاف حزبنا.

وأوضح “كاتشماز”: إن كل طلبات رفع الحصانة استندت على نطق نوابنا لكلمات من قبيل الكرد وكردستان والمساواة وما إلى ذلك خلال مداخلتهم البرلمانية أو عند مخاطبتهم لأنصارهم، الأمر الذي وجد فيه التحالف الحاكم شيئاً من الإرهاب، لكن نوابنا لم يقدموا على فعل أي جرم ملمّوس.