صرحت وزيرة الخارجية النرويجية (إيني إريكسيك سورايد) أن على تركيا الامتثال للالتزامات الدولية بشأن سجن إيمرالي, وأن على حزب العمال الكردستاني وتركيا حل القضية الكردية عن طريق التفاوض.
وقد قدم رئيس الحزب الأحمر النرويجي (رودت) والنائب (بيورنار موكسيس) طلبا برلمانياً في 15 آذار لفك العزلة على سجن إيمرالي, وضرورة ممارسة الضغط على تركيا من أجل ذلك.
وأشارت وزيرة الخارجية النرويجية (إيني إريكسيك سورايد) إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا والتطورات السلبية المتعلقة باستقلال القضاء تبعث على القلق, وقد عبرت الحكومة النرويجية مراراً وتكراراً عن ذلك في الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف, وأكدت في الوقت نفسه أن تركيا يجب أن تمتثل للاتفاقات الدولية، بما في ذلك الحقّ في حرية التعبير.
كما نوهت (سواريد) إلى أن الحكومة النرويجية تؤكد في جميع المحادثات الثنائية على الحاجة إلى حل سياسي من خلال القنوات السلمية والديمقراطية, وهذا ينطبق على كلا الطرفين، أي بالنسبة لحزب العمال الكردستاني وتركيا, وحث الطرفين على حل القضية الكردية عن طريق التفاوض السياسي.
وهذا يوضّح بأن الحكومة النرويجية تدعم عمل مجلس أوروبا من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية واستقلال القضاء في تركيا, حيث يتابع مجلس أوروبا عن كثب الوضع في تركيا, وتُجري اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) المفاوضات مع تركيا بشأن ظروف احتجاز أوجلان، لا سيما فيما يتعلق بحقه في تلقي زيارات من المحامين والأقارب, والحكومة النرويجية مقتنعة بأن دعم مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب هو الوسيلة الرئيسية لضمان توافق ظروف احتجاز أوجلان مع التزامات تركيا الدولية.
