دوست ميرخان
عُقدت عشرات الاجتماعات والمنتديات والملتقيات لحل الأزمة السورية لكن جميعها باءت بالفشل، وقمة فشلها هي في عدم قدرتها أو عدم قدرة المشاركين ورعاة الأزمة عموماً جمع السوريين أو على الأقل إشراك أكبر طيفٍ من السوريين حول طاولة حوار واحدة للخروج برؤية مشتركة حول كيفية تجاوز الأزمة وحلها بالسبل السياسية وفق معاييرٍ واقعية تعكس حقيقة الحالة السورية التي لا تختلف كلياً عن بقية الحالات المستشرية في جوارها.
في هذا العدد سنلقي الضوء على أحد أهم القضايا التي ألصقت نفسها بالأزمة وأصبحت جزءاً منها وأثرت في مساراتها لكن تأثيرها لم يكن بالمنحى الايجابي بقدر ما كان مضيعة للوقت وعرضٍ تراجيدي لمأساة هزلية دفع ثمنها الشعب السوري بكل اطيافه.
عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون مبعوثاً جديداً لها إلى سوريا في نهاية شهر تشرين الأول من العام المنصرم 2018 خلفاً للمبعوث السابق ستيفان ديمستورا والذي لم يتمكن من صياغة رؤية مشتركة بين الأطراف المتصارعة بالرغم من الحنكة الدبلوماسية التي تمتع بها ديمستورا إلى جانب الدعم الذي حظي به والمجال الواسع الذي فُسِح له حسب أغلب المحللين السياسيين، لكن لماذا فشل ديمستورا كسابقيه، وهل سيكون مصير خلفه بيدرسن كمصيره الاعتذار…. وإحالة الملف إلى مبعوثٍ آخر.
هنا يبرز السؤال التالي: العلة في مَنّْ ومَن يقف عائقاً أمام عمل اللجان الدولية أم إن الأمر مغايرٌ تماماً ويتجاوز الأمم المتحدة ودبلوماسيتها التي ربما تخص السلطة والدولة أكثر مما تخصُّ الشعوب، فالقضية السورية بمنظار الأمم المتحدة على سبيل المثال هي قضية السلطة بالدرجة الأولى أي البحث عن طريقة لتغيير أو إجراء تعديلات في السلطة أولاً، بينما حل قضايا الشعوب تأتي في الدرجة الثالثة أو ربما العاشرة…، جميعنا شاهدنا ماذا حَلَّ بسلال جنيف.
يمكن استقراء أولى النتائج التي أفرزتها هذه الاجتماعات والجولات المكوكية من وقائع المرحلة الراهنة التي وصلت إليها سوريا، ألا وهي تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ بين عددٍ من الدول الإقليمية والدولية والتي كانت تنتظر فرصة كهذه لتضع كل ثقلها الاقتصادي والعسكري والسياسي والدبلوماسي على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي لتحقيق أطماعها وتطلعاتها الاستعمارية على الأرض السورية على اعتبار إن سوريا تشكل بوابة الدخول إلى الشرق الأوسط ولما تمتلك من مقومات استراتيجية على الصعيد الجغرافي والاقتصادي، وهنا نخص بالذكر إيران وتركيا الدولتان اللتان تحاولان تثبيت احتلالهما في سوريا، على اعتبار إن سوريا تشكل امتداد جيوسياسي لمشاريعهما الاستعمارية التاريخية.
مجلس سوريا الديمقراطية واختراق الأزمة: 
بعيداً عن الصراع الإقليمي والدولي هناك من عمل لأجل بقاء سوريا للسوريين وحافظ عليها أرضاً وشعباً واستطاع إن يحقق ما لم يستطع ديمستورا ومؤسسته تحقيقه.
في شمال شرق سوريا، حيث الحفاظ على وحدة التراب السوري بمشاركة كل الأطراف، ولغة الحوار والبناء والتقارب هو الذي يجمع كافة الأطراف السورية للخروج برؤى مشتركة.
مجلس سوريا الديمقراطية المظلة السياسية التي تضم العديد من القوى السياسية التي تمثل طيفاً كبيراً من المجتمع حملت على عاتقها هذه المهمة، كما حملت قوات سوريا الديمقراطية التي تضم مقاتلين من كافة الطوائف والمكونات واجب الحماية والدفاع عن مساحة شاسعة من التراب السوري، وأعلنت في أكثر من مناسبة بأنها مستعدة للدفاع عن عموم الجغرافية السورية، وإلى جانب الانتصارات الكبيرة التي حققتها لم تعتدي هذه القوات على أي مكونٍ عسكري على الأرض، على العكس مد يد السلام والمشاركة في الدفاع عن كل شبرٍ من التراب السوري، وهذه من القواعد الأساسية التي بنيت عليها هذه القوات.
مجلس سوريا الديمقراطية وفي مجمل اجتماعاته ومؤتمراته يرى بأن وحدة السوريين الضمانة الوحيدة لحياة آمنة ومستقرة ومن منطلق إن الحل في سوريا هو حلٌ سياسي مبني على اساس الوحدة الطوعية الديمقراطية وإن الأزمة السورية أزمة داخلية، لذا فأن الحل يكمن في توحيد الإرادة السورية للخروج بقرارٍ سوري موحد حول مستقبل بلدهم، وبأن القوى الدولية والمؤسسات المعنية يمكن لها أن تلعب دوراً استشارياً ايجابياً لا أن تكون صاحبة القرار.
سوريا ديمقراطية لا مركزية هدف المجلس الذي يتهافت داخلياً وخارجياً من أجل تحقيقه، وكنتيجة لسياسة المجلس القائمة على التواصل والتحاور والبناء مع كل الاطراف فأن دائرة المشروعية والاعتراف الداخلي أخذ بالتوسع ويحظى اليوم بدعم وتأييد من كافة المكونات التي وجدت الأمل والمستقبل بتوحدهم تحت مظلته وبأن مصيرهم المشترك يتحقق بسوريا ديمقراطية لا مركزية، أما على الصعيد الخارجي ومنذ ثلاث سنوات تعمل مجلس سوريا الديمقراطية على تغيير وجهة النظر الإقليمية والدولية تجاه الأزمة السورية وذلك عن طريق دبلوماسيتها القائمة على التعريف الصحيح للثورة والتغيير في سوريا على عكس الترويج والتشويش المضاد الذي أكسي به الثورة بطابع الصراع والدمار والفتنة والتعصب، ففي الوقت الذي حاول الائتلاف الإخواني جذب أنظار العالم إليه وبأنه صاحب الثورة في سوريا كان النظام السوري يعمل على ترسيخ دعائم بقائه في السلطة بقبضة من حديد مقابل أن لا يتسلط هؤلاء على الدولة فتكون المجازر مضاعفة وأكثر وحشية من تلك التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، كون العقلية التي تقود الائتلاف هي العقلية السلفية ذاتها التي تسلط بها داعش على المنطقة، لذا كان مصير الائتلاف كمصير التنظيم الإرهابي الفشل والاضمحلال.
ومن جهته لا يزال النظام السوري متمسك بعقليته التسلطية القومومية ساداً كل أبواب الحوار والانفتاح على السبل العقلانية الديمقراطية، من هنا يبرز دور مجلس سوريا الديمقراطية كقوة وطنية قادرة على قيادة المرحلة كونه يمتلك كل المقومات التي تؤهله للقيام بهذا الدور التاريخي وبالعودة لتاريخ سوريا لوجدنا إن القوى الوطنية الديمقراطية هي التي أوصلت البلاد إلى بر الأمان، لذا فالحوارات التي دعت إليها المجلس والجولات الدبلوماسية لممثليه في الخارج كلها تصب في هذا الإطار.
حقيقة عندما تلتف القوى الديمقراطية السورية بكل صنوفها ومذاهبها حول برنامج سياسي موحد للانتقال الديمقراطي عبر ديناميكية تتناسب مع التطلعات المجتمعية الحرة في بناء مستقبل واعد لسوريا فأن الأيادي الخارجية ستنكمش على نفسها وتعود أدراجها، ولقاءات عين عيسى ( الحوار السوري – السوري) التي أطلقها مجلس سوريا الديمقراطية منذ اكثر من عام كان آخرها اللقاء الذي عقد في كوباني في نهاية شهر آذار من العام الجاري 2019 والذي كان تتمة للقاءين السابقين( عين عيسى 1-2) حيث حدد فيه ملامح الحل السياسي، وهذه اللقاءات عُدَّت بمثابة وثائق وآليات تنفيذية للعمل، لقاءات عين عيسى وإن لم تشمل كل أطياف المعارضة إلا أنها كانت على أرضٍ سورية وبرعاية سورية وحضرها طيف سوري ديمقراطي واسع وعبر عن صوت العديد من المكونات السياسية والعرقية والدينية للشعب السوري، وحملها الإطار السياسي الديمقراطي ” مجلس سوريا الديمقراطية”، في كل جولاته الدبلوماسية على الصعيد الداخلي والخارجي.
وبهدف تقوية الرؤية الديمقراطية المشتركة يسعى مجلس سوريا الديمقراطية لأن يكون مركز جذب كل التيارات الوطنية في سبيل المساهمة في توحيد وتشكيل مظلة سياسية ديمقراطية سورية بامتياز لقيادة المسار التفاوضي على الصعيد الخارجي الدولي والاقليمي بالدرجة الثانية وتحقيق تغييرٍ وتحولٍ جذري شامل؛ أي اختراق الأزمة من كافة جوانبها.
على الصعيد الداخلي في شمال شرق سوريا تنعقد عشرات الندوات الشبه يومية برعاية مجلس سوريا الديمقراطية والاحزاب المنضوية تحت مظلته حول سبل حل الأزمة وخلالها يتم تبادل الآراء بين المثقفين والسياسيين و من كافة الشرائح المجتمعية ففي مدينة الطبقة المحررة على سبيل المثال ناقش مثقفون ووجهاء عشائر وأعضاء المؤسسات في الطبقة في 25 حزيران 2019 وفي ندوة سياسية ثقافية أسباب تفاقم الأزمة السورية، وسبل حلها، وذلك خلال ندوة سياسية عُقدت تحت شعار “السياسات الدولية والإقليمية ومسارات حل الأزمة السورية”.
الندوة التي حملت شعار “السياسات الدولية والإقليمية ومسارات حل الأزمة السورية”. طرحت خلالها آراء موضوعية وسياسية عن مجريات الأحداث وتداعياتها واستقراء المستقبل, وطُرح خلالها العديد من الرؤى حول آفاق حل الأزمة ضمن الإطار السوري العام.
وخرج المشاركون في الندوة التي عقدها حزب سوريا المستقبل بجملة من النقاط الهامة والتي لا تخالف المعايير الدولية التي طرحت في جنيف 2 وهي :
1 – وقف إطلاق النار في كافة المناطق السورية وإرساء قواعد الاستقرار والأمن .
2 – إطلاق سراح كافة الموقوفين والمعتقلين من كافة أطراف النزاع .
3 – إطلاق قاعدة الحوار الوطني السوري دون قيد أو شرط أو تدخل خارجي .
4– إنهاء كافة أشكال الاحتلالات الأجنبية في سوريا تحت أي ظرف أو مسمى
5 – العمل على دستور يشارك في صياغته كافة مكونات الشعب السوري.
6 – إعادة هيكلة أجهزة الأمن والجيش على أسس وطنية .
7 – إجراء انتخابات حرة بإشراف دولي .
8 – ضمان حرية العمل السياسي وحرية تشكيل الأحزاب .
9 – حل ملف النازحين داخلياً وخارجياً وضمان عودتهم إلى مواطنهم الأساسية .
10 – إيجاد آليات عمل بتوافق سوري لإعادة الأعمار وتعويض متضرري الحرب .
الاتحاد الديمقراطي وكغيره من الأحزاب المنضوية تحت مظلة سوريا الديمقراطية تشارك كافة القوى الديمقراطية والسياسية في رؤيتها للأزمة وسبل حلها.
الرئيس المشترك للحزب شاهوز حسن والذي يؤكد في مجمل لقاءاته وزياراته على إن حل الأزمة السورية يحتاج إلى نظام ديمقراطي، والطريق إلى ذلك هو الحوار السوري- السوري والحوار الحقيقي، ومن مبدأ أن الأزمة السورية باتت أزمة دولية كنتيجة للتدخلات الخارجية الاقليمية والدولية، يرى حسن إن للتوازنات الدولية دور في حل هذه الأزمة، وأن مشروعهم كحزب سياسي مجتمعي في هذا السياق يتضمن بناء سوريا لا مركزية ديمقراطية، والذي من خلاله سيضمن حقوق كافة المكونات .
الكرد السوريون يجدون مستقبلهم ومصيرهم إلى جانب بقية المكونات في اطار سوريا ديمقراطية لا مركزية
الكرد في سوريا مثلهم كبقية المكونات السورية التي تعمل للحفاظ على الأرض والهوية السورية بعيداً عن التعصب العرقي والقومومي والديني والطائفي، الكرد قدموا آلاف التضحيات وهم أصحاب الأرض كما بقية المكونات لذا يمتلكون الحق والشرعية الكاملة في مستقبل بلدهم إلى جانب العرب والسريان والتركمان وبقية المكونات في هذا السياق يربط الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي مستقبل الكرد بمستقبل مكونات المنطقة عموماً ضمن إطار سوريا موحدة فيقول: “قضية الشعب الكردي الذي مورس بحقه سياسات الإبادة، من أهم القضايا، ففي السابق سلبت منهم حقوقهم، وأراضيهم، ولكن اليوم يعترفون بوجود الكرد، لكن مفهوم الحقوق بالنسبة لهم يختلف عن مفهومنا، فما يودونه هو استمرار الذهنية البعثية الاقصائية، وهذا بعيد عن مفهوم وأسس الديمقراطية، فنضالنا من أجل حقوق الشعب الكردي، هو ترسيخ للنظام الديمقراطي في سوريا في نفس الوقت، لأن النظام الديمقراطي يعني تقبل إرادة الشعب بكافة مكوناته، والشعب الكردي يرسخ هذا الأساس من خلال العيش المشترك مع باقي المكونات، كما أن ما تحقق في المنطقة خلق إرادة ديمقراطية وقوة عظيمة استطاعت مجابهة تنظيم داعش الارهابي، كما أن المكتسبات التي تحققت هي نتيجة طبيعية لهذه الإرادة السياسية التي أبدتها جميع مكونات المنطقة، لذا بدون حل القضية الكردية لا يمكن تحقيق الديمقراطية في سوريا المستقبل.
وعن نشاطات الحزب على الصعيد الداخلي والخارجي فيما يتعلق بالقضية التي نسلط عليها الضوء يقول شاهوز حسن: نشاطاتنا الدبلوماسية في هذا الإطار مستمرة دون انقطاع او تململ وما نسعى إليه يقع في إطار مصلحة عموم الشعب السوري الذي يسعى للخلاص و يأمل بمستقبل ديمقراطي عادل لبلادهم ، أما بالنسبة إلى نشاطاتنا الدبلوماسية الخارجية بشكل عام فتجربتنا في شمال وشرق سوريا تحظى بقبول ملحوظ، ولكن القرار السياسي في سوريا يجمع بين الاتفاقات والتناقضات بين أمريكا وروسيا من جهة، وما تسعى إليه تركيا في النيل من مكتسبات الشعب من جهة أخرى، وبقناعتنا في حال مناقشة التهديدات التركية يجب مناقشة المسألة الكردية، ومسألة دمقرطة سوريا، وكيفية تحقيقها.
الشيء الثاني المهم هو أنه لن يتم مناقشة مستقبل الكرد في سوريا فحسب، بل سيكون مناقشة كيف سيتم التطرق إلى تجربة الإدارة الذاتية في سوريا المستقبل، ولكن للأسف الآن ليس هناك أي خطوات جدية لحل الأزمة السورية، وما نؤكد عليه هو أنه في حال كان في سياق الأمم المتحدة أو خارجها، نحن نمثل إرادة شعب، ونحن موجودون على الأرض، ونحن جزء من الحل السياسي في سوريا.
ويتابع حسن قائلاً: “نضالنا هو نضال سياسي من أجل دمقرطة سوريا، بالتأكيد سنواجه تحديات وصعوبات كوننا نعمل مع نظام بعقلية مخابراتية، لذلك لن يتخلى بهذه السهولة عن السلطة، وما يدعيه النظام السوري وتركيا عنا كحزب الاتحاد الديمقراطي أو الإدارة الذاتية أو ككرد بأننا نسعى للانفصال هو كذبة كبرى، لأن هدفنا في سوريا هو نظام لا مركزي وديمقراطي، أي أن مستقبل سوريا يجب ألا يكون مركزياً، تحكم من قبل حزب واحد، نضالنا هو لترسيخ النظام الديمقراطي في سوريا عموماً، ونحن كطرف سياسي لسنا ضد أي طرف سياسي آخر نحن مع التنوع واختلاف الرؤى والأفكار السياسية في سوريا, ونحترم وجهات النظر الأخرى, لأنه بنظام لا مركزي ديمقراطي يمكننا أن نصل إلى حل شامل يضمن حقوق مختلف الأطراف السياسية السورية.
على عموم الشعب السوري ومكوناته وبالأخص الأطراف السياسية الرامية إلى الديمقراطية والشخصيات الوطنية سواء أكانوا داخل النظام السوري أم في صفوف المعارضة السورية, أن يكونوا على علم بأنه بوحدة الصف على أساس ديمقراطي يمكننا الوقوف ضد كل المخططات الرامية إلى عزل السوريين عن سوريا.
آن الأوان لأن يلعب “الخط الثالث” دوره في حل الأزمة 
تطورات الأزمة، ونتائج ما آلت إليها الأمور، أظهرت بما لا يقبل مجالا للشك أن التيارات السلفية والالغائية البعثية والقومومية والمرتبطة بالخارج ولما لها من تاريخ في النفاق والارتزاق والانزواء افتقرت لأدنى المعايير السياسية والاخلاقية وإن الأزمة السورية كانت ضحية لمثل هذه القيادات والتيارات.
كذلك افتقارها لاستراتيجيات وخطط سليمة لتطوير هذا الحراك الثوري، وعدم اعتمادها على قواها الذاتية، مما سمح للخارج بالتدخل حتى بات الخارج ليس فقط العامل الحاسم بل في كثير من الأحيان الوحيد، وانفتحت سوريا أمام تدخلات لا حصر لها وتعددت مصادر التمويل لدرجة تمكنت من استخدام الساحة السورية لتصفية حساباتها وخدمة لمصالحها الاستراتيجية والتكتيكية، فكانت النتيجة نمو الارهاب والدمار والتقسيم.
أما النظام فهمه كان الحفاظ على عرشه فتمكن عبر الحرب الخاصة مستفيداً من كل الصراع القائم وضعف الطرف المقابل سياسياً وفكرياً من فرض استراتيجيته إلى حد كبير للوصول إلى الثنائية التي باتت معروفة /النظام أو القوى الإسلامية المتطرفة/، ونجح فيها إلى حد كبير.
الاستثناء الوحيد كان موقف مكونات شمال وشرق سوريا الذي أُعلن منذ البداية تمثيله للثورة بأسلوبه الخاص، واعتماد خطط عمل مناسبة رفضتها المعارضات الأخرى واثبتت التطورات التي شهدتها الساحة السورية صوابية الموقف الديمقراطي لهذه المكونات والقوى السياسية التي تمثلها.
المبادئ الأساسية للحل الديمقراطي في سوريا
أمام هذا الكم الهائل من المشاكل المعقدة التي دفعت بسوريا إلى هذا الواقع لابد من اعتماد حلول جذرية لا تكتفي بمعالجة الأعراض بل تتوجه نحو الأسباب وإزالتها ومنعها من الانتكاس او الظهور مجددا ويكون ذلك من خلال دمقرطة هذا الواقع بشكل كامل يحصل من خلاله كل المكونات الموجودة على كامل حقوقها دون إنكار او اقصاء، لفتح الطريق أمامها للتطور والعطاء لتكون سوريا وطنا يشارك في بنائه وينعم بخيراته ويديره الجميع.
الخط الثالث الذي يمثله مجلس سوريا الديمقراطية يمكن أن يشكل الطريق الرئيسي الذي يعبر من خلاله الحل الديمقراطي المطروح على الصعيد الداخلي والدولي.
