أقرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها فرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات وأطراف تابعة للحكومة التركية، متورطين في أعمال عرضت المدنيين للخطر وتقودهم إلى المزيد من التدهور في الأمن والاستقرار في الشمال السوري، ولإجبار تركيا على أن تنهي هجومها العسكري فوراً على شمال وشرق سوريا.
هذا وشملت العقوبات الأميركية وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، وستجمد أموالهم في الأراضي الأميركية أن وجدت.
وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة، أعلنت الخزانة الأميركية في بيانها أن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين أيضاً بصفتهما كيانين.
