طالبت الحكومة الألمانية نظيرتها التركية بالإفراج عن السياسي الكردي المعارض (صلاح الدين ديميرتاش) الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي HDP, وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) القاضي بالإفراج عن ديميرتاش.
حيث لا يزال ديميرتاش مسجوناً من قبل السلطات التركية على الرغم من حكمين للمحكمة الأوروبية بإطلاق سراحه, والجدير بالذكر أن تركيا من الدول الموقعة على ميثاق هذه المحكمة.
وقد حثت الحكومة الألمانية تركيا على إطلاق سراح ديمرتاش على الفور, وأكدت بأنها ستواصل العمل في هيئات مجلس أوروبا لحث تركيا على تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورغم أن أنقرة تحاول تحسين علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من التوتر بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا, فأنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى تحسن ملموس بمجال حقوق الإنسان في تركيا.
وقد صرحت النائبة الألمانية عن حزب اليسار(هيلين إيفريم سومر) لوسائل الإعلام بأن ديميرتاش يُستخدم كرهينة سياسية لدى الحكومة التركية, وقالت: من الجدير أن يتم الاعتراف بالدوافع السياسية لسجنه من قبل الحكومة الألمانية, وأنها(أي الحكومة الألمانية )أكدت لأول مرة أنها تمارس الضغوط على الحكومة التركية للإفراج عنه فوراً.
وأضافت: هذا لا يكفي, بل يجب ألا تكون هناك تنازلات في شكل تحديث الاتحاد الجمركي أو تسهيل التجارة تجاه نظام أردوغان, طالما أن تركيا لا تتعهد بالامتثال لسيادة القانون وحقوق الإنسان, ويشمل ذلك الإفراج الفوري عن ديميرتاش وجميع السجناء السياسيين في تركيا.
كما دعا برلمان الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن دميرتاش المحتجز منذ أكثر من أربع سنوات من قبل السلطات التركية.
وقد أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية (ميغيل بيرغر) مطالبة الحكومة الألمانية لتركيا بالإفراج عن ديميرتاش.
