في الوقت الذي يطالب فيه الجميع برفض كل أشكال الصراعات، ومع وجود دعوات لتوحيد الجهود لحماية المكتسبات التي حققها الكرد على المستوى الكردستاني عبر الحوار, قامت القوات الأمنية في هولير منذ فترة باعتقال بعض مناضلي حزبنا في إطار التضييق على حرية الرأي وإسكات أصوات مناضلينا ومواجهة امتداد المقاومة وقمع صوت النضال والتضامن بين أبناء الشعب الكردي وثنيهم عن الاستمرار في النضال العادل، وبالرغم من جميع مناشداتنا السابقة ودعواتنا المتكررة ورغم مرور كل هذه المدة مازال مصير رفاقنا مجهولاً وليس لدى حزبنا معلومات عنهم.
إن هذه الممارسات لا يمكن إلا أن تزيد من تعقيد الأوضاع وتفاقم الأزمات ولا يمكن النظر إلى اعتقال رفاقنا في حزب الاتحاد الديمقراطي إلا أنه استهداف لحزبنا وتنفيذ لسياسات الأعداء الذين فشلوا في كل محاولاتهم لتصفية الكرد أينما وجدوا ولم يتبق لديهم وسيلة سوى نشر الخلافات الكردية وضرب الكرد بالكرد.
لقد ناضل ويناضل حزبنا دوماً بشكل ديمقراطي وكان له دوما مواقف بناءة وداعمة للحوار وحل المشاكل من منطلقات ديمقراطية ووضع الحلول الجذرية للمشاكل بأسلوب ديمقراطي إلا أن نضالنا الديمقراطي لا يقابل إلا برد منافٍ للديمقراطية وكان آخرها اعتقال أعضاء من حزبنا.
إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي(PYD) ندين ونستنكر هكذا إجراءات قمعية بحق مناضلي حزبنا، ونتشبث وبإصرار بإطلاق سراحهم فورا كونهم لم يرتكبوا أية جريمة تعاقب عليها سوى انتمائهم لحزبنا الذي يؤمن بالعمل السياسي الديمقراطي, كما ندعو المعنيين بهذا التصرف إلى إنهاء متابعة مثل هذه الاستفزازات البعيدة عن أبسط قواعد حقوق الإنسان والقيم الوطنية ومن دون أي مبرر، ونهيب بكافة القوى الوطنية والديمقراطية والأحزاب والمنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان العمل والتعاون مع حزبنا لإطلاق سراح رفاقنا المعتقلين.
المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي(PYD)
27 حزيران 2021
