كشف مركز (اوراسيا) التركي للاستطلاعات إن نحو 58% من الشعب في تركيا تصوت بـ لا للتعديل الدستوري الذي فرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم، بغية حصول زعيمه رجب طيب اردوغان على صلاحيات مطلقة في السلطة.
واجرى (اوراسيا): وهو مركز تركي مستقل يختص بشؤون الاستبيانات والاستطلاعات، استطلاعاً لنسبة المصوتين بلا و نعم على التعديل الدستوري في تركيا.
وبحسب نتيجة الاستطلاع الذي جرى ما بين 3 إلى 9 آذار في 26 مدينة وولاية، شارك فيها 8 آلاف و 120 شخص، فإن نسبة 57،57% من المشاركين صوتوا بـ (لا) لتعديل الدستور، بينما صوت 42،43% بـ (نعم).
والاستطلاع جرى في كل من المدن التركية والكردية أيضاً ( اسطنبول، أنقرة، أزمير، انطاليا، بورصا، تكيرداغ، كونيا، قيصري، وان، ماردين، رها (أورفا)، اضنة، مانيسا، اغري، ديلوك (عنتاب) وسامسون) وعددٌ آخر من المدن والبلدات.
يذكر أنه مُرّر مقترح تعديل الدستور التركي في كانون الأول 2016، ثم حصل على تصويت البرلمان في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني 2017، وحظيت مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية، القوة الرابعة في البرلمان بعدد (39 مقعدًا)، بينما عارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان 133 مقعداً وحزب الشعوب الديمقراطي، وهو الحزب الأشد معارضةً لنظام اردوغان لذا قامت السلطات برفع الحصانة عن البرلمانين وزجتهم في السجون، إلى جانب السياسيين الكرد والديمقراطيين.
ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، واحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضهُ لاستفتاءٍ شعبيٍّ، وهذا ما لم يكفيه أصوات حزب اردوغان لوحده لكنه حظي بأصوات الحزب القومي.
وينص التعديل الدستوري على نقل معظم السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، علما بأن منصب الرئاسة يعتبر فخرياً في الدستور التركي الحالي.
ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء على تعديل الدستور التركي في 16 نيسان القادم.
المصدر: وكالات
