مؤتمرُ جنيف بعد إقصاء أطرافٍ ومكوناتٍ أساسية من المعادلة السورية والتدخل الخارجي والإقليمي في سوريا ونظرة المرأة السورية إلى أسلمة الثورة السورية ودور المرأة ومشاركتها في قوات سورية الديمقراطية إلى جانب الرجل وكذلك النظرة العامة إلى الحل الشامل للمسألة السورية وأين يكمن, هذه الأسئلة والنقاط وغيرها تمت مناقشتها مع المُعارِضة السورية والناشطة السياسية والباحثة اقتصادية أمل نصر في حوارٍ صريحٍ وشفاف أجرته صحيفة الاتحاد الديمقراطي معها إليكم نص الحوار كاملاً:
– هناك حديث عن موت جنيف بالصيغة القديمة وأنه يستوجب التفكير بإيجاد البديل الواقعي, ماهي نظرتكم لمؤتمرات جنيف بعد إقصاء أطراف ومكونات أساسية في المعادلة السورية (الكرد – المعارضات الوطنية المنبثقة عن كل من مؤتمر القاهرة وموسكو وفيينا وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة)؟
إذا انطلقنا من أحداث مسار الحل السياسي الذي انطلق من بيان جنيف /30/ حزيران 2016 والتي عطلت انجاز الحل السياسي من خلاله آنذاك صقور المعارضة في المجلس الوطني السوري، بحجة أنها الممثل الشرعي للشارع السوري والسوريين, والشارع السوري لا يريد حلاً سياسياً في 2012 كما طرح المجلس الوطني، بل يريد رحيل الأسد, وأن الحل هو عسكري, وهم قادرون على ذلك من خلال مطالبتهم التدخل الأجنبي الأمريكي الأوربي لدعم الحل العسكري وخلع بشار الأسد آنذاك، طبعاً نحن لم نكن ضد رؤيتهم بأنه لا مكان للأسد في أيِّ حلٍ سوريٍ قادم، إذا كان بإرادة وقوة سورية ديمقراطية فقط، فنحن نناضل تاريخياً منذ منتصف السبعينات كحزبِ عملٍ شيوعيٍ ضد دكتاتورية الأسد الأب والابن من بعده, ودفعنا ما دفعنا في حزب العمل من سنوات الاعتقال مثل الشعب الكردي ثمناً لرؤيتنا وحقوقنا ومبادئنا في حق الشعب السوري كاملاً بكل تكويناته، أما أن يكون الحل عسكرياً بتدخلٍ أجنبيٍ فهذا ما تضمنته اللاءات الثلاث لتحالفنا كحزب عمل مع بعض القوى الديمقراطية السورية المعارضة في منتصف 2011، بوضع رؤيتنا للحل السياسي لسوريا حصراً، ولكن ماذا حصل بعد ذلك في جنيف2 بتاريخ 22 كانون اول لعام 2014 الذي تمثل في محادثاتٍ مباشرةٍ لطاولات مفاوضات ضمت فقط طرفان, (النظام – المعارضة) التي تمثلت بالائتلاف والتي أُقصيت عنها كافة أطياف المعارضة السياسية السورية الأخرى؟
والتي أيضاً صقور المعارضة من الائتلاف تشاركوا مع النظام بتعطيل المفاوضات آنذاك بقولهم أنهم الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري, والتي أدت لموت جنيف عامان كاملان إلى أن أعيد إحياؤه في بداية شباط عام 2016, بناءً على قرار فيينا 2254 بإطلاق مفاوضات للحل السياسي تدعى لها جميع أطراف المُعارِضة لكل القوى والهيئات والمنصات, وكل من يريد الحل السياسي من الفصائل العسكرية (ائتلاف – هيئة تنسيق – منصة القاهرة – موسكو ) طبعا آنذاك الكرد متمثلين في هيئة التنسيق الوطنية من جهة, والمجلس الوطني الكردي ضمن جسم الائتلاف في جهة أخرى، لكن مجريات الأحداث التي حصلت انعكست قرار فيينا على أرض الواقع من خلال مؤتمر الرياض, والدعوات التي وجهت لكل الأطياف بنسب عددية مختلفة, وإقصاء مؤتمر موسكو وفقط حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في سوريا لأنه توافق مصالح اقليمية تركية سعودية, وتنفيذاً لإرادةٍ تركيةٍ حصراً بإقصاء الـ ( PYD )والذي أدى إلى تشكيل الهيئة العليا للتفاوض كأداةٍ للتفاوض انتجت وفداً مفاوضاً خرج منه الكرد ومنصتي القاهرة وموسكو، وأدى ذلك لأن تصبح هيئة تعطيل للمفاوضات بدل أن تكون هيئة مفاوضات، والتي تحولت إلى مباحثات لم تسعى إلى الآن إلى أي حل سياسي حقيقي، وستبقى كذلك إن لم يتم توسعتها وتوسعة الوفد التفاوضي من كل أطياف المعارضة ( الأحزاب الكردية ومنصة القاهرة وموسكو ) وبالتالي ستبقى معطِلة للحل السياسي, وذلك كله سيكون خدمةً للنظام وموتاً سريرياً بطيئاً لجنيف, وخاصةً أن القرار الدولي لحل المشكلة السورية أصبح مرهوناً بروسيا, وذلك تجلى بالتوافق الأمريكي الروسي بشكلٍ جلي, وإن لم يعد إحياؤه بضم باقي أطياف المعارضة سيكون موتاً كلياً محتماً وقريباً.
– كيف تقرؤون التدخل الخارجي ومنه الاقليمي في المعادلة السورية؟
بالتأكيد إن الحل السياسي السوري الآن لم يعد مرهوناً بالإرادة السورية, وأصبح حرباً دوليةً بالوكالة على الساحة السورية، ساحةٌ لتحقيق المصالح الاقليمية والدولية، ومرتزقةُ حربٍ وميليشياتٌ مرتبطةٌ بها كل ذلك نستطيع قراءته كنتيجة لعنف النظام واستبداده ودكتاتوريته, ولكونه مُصَّنِّعَاً للإرهاب الذي أصبح والنظام وجهان لعملةٍ واحدة تلعب عليه الدول وتصدره محلياً واقليمياً ودولياً على أنها تحارب الإرهاب, ومن خلفه تسعى لتحقيق مصالحها في المنطقة ومحاربة القوى الديمقراطية السورية لصالح مشاريع لقوى الإسلام السياسي, كما تفعل بعض دول الجوار من أجل أهدافها المباشرة ضد قوى ديمقراطية عربية وكردية، ومن خلفه تنقسم الدول بين داعمٍ للنظام ولمكافحته للإرهاب، ويكون يداَ حقيقة لتثبيت النظام والمد بعمره وعنفه كروسيا، وبين رافضٍ لبقاء النظام إعلامياً ومكافحاً للإرهاب بتسليمه الملف السوري لروسيا كأمريكا، وبالتالي يخدم بقاء النظام وعنفه على حساب الشعب السوري, يضاف له الدعم الايراني له لوجستياً وسياسياً وعسكرياً، وفي المقابل تلعب تركيا والسعودية وقطر دوراً بدعم المعارضة المسلحة ( الجيش الحر والكتائب الإسلامية المعتدلة وجزءٌ منها المتطرف على حساب الحل السياسي السوري ) مقابل تمويلهم سلاحياً ومالياً, وبالتالي مراعاة مصالحهم في سوريا وتغليب المشاريع المتأسلمة لسوريا المستقبل التي لا تحمل صفة المواطنة لدولة مدنية ديمقراطية تعددية, ومناهضة وإقصاء القوى والمشاريع الديمقراطية المدنية الحقيقية لمستقبل سوريا المقدمة من كافة أطياف الشعب السوري.
– بالإضافة إلى نظرتكم (نظرة المرأة السورية إلى أسلمة الثورة – التشدد الإسلامي)؟
نعتقد إن بؤرة ما ذكرته سابقاً عن المشاريع المتأسلمة وقوانينها هي المال السياسي, والدين السياسي الذي سينعكس بقسوة على المجتمع السوري مرة وعلى المرأة السورية مراتٍ ومراتْ, بحرمانٍ وإقصاءٍ ثقافيٍ واجتماعيٍ وسياسي يعني إقصاء حقيقي للمرأة عن أي مشاركة سياسية ومدنية متساوية وفاعلة في موقع صنع القرار على كل المستويات, وبالتالي تقوقع وجهل وتخلف وتراجع بمستوى النمو والازدهار إلى مصاف الدول المتخلفة على كل المستويات وتكريس الظلم القانوني لمستقبلها.
– كيف تقيمون دور المرأة ومشاركتها في قوات سوريا الديمقراطية, ووقوفها في الجبهات الأمامية لمقاتلة أعتى القوات الإرهابية في العالم؟
إن ما تقوم به الشابات والنساء في قوات سوريا الديمقراطية بمشاركتها كمواطنة متساوية الحق والواجب في مناهضة العنف المتمثل بالنظام, ومحاربة الإرهاب المتمثل بداعش بكل قوة وإرادة حرة ضمن قواعد وضوابط التشاركية الفاعلة لبناء مستقبل سوريا في تثبيت حقها وكفاءتها في المشاركة لقيادة سوريا للوصول إلى دولة المواطنة، هو ما نحلم أن يكون صورة ومشاركة وفاعلية المرأة السورية لكل أطياف سوريا ولكل السوريات من شمال سوريا إلى أقصى جنوبها, وهذا ما نطمح أن نستطيع أن تجابه من أجله النساء السوريات مجتمعاتها وأحزابها وهيئاتها لنكون جميعاً بمقدمة جبهات نضالنا في محاربة العنف والإرهاب وتحقيق مشروع سوريا الديمقراطي لدولة المواطنة.
– ما هي برأيكم آفاق الحل بالنسبة للمسألة السورية وموقع الكرد في سورية المستقبل؟
اعتقد إن الحل السياسي لسوريا الآن لا زال غير جاهزاً على الوجه السليم بضم كافة أطياف المعارضة, وخاصةً القوى الديمقراطية الكردية له بسبب ارتباطات بعض القوى, والوضع المحلي بالمصالح الاقليمية لتركيا والسعودية، كما أنه لم يعد متاحاً ضمن المرحلة الحالية التي شهدت تجميداً لجنيف (3) مؤخراً سياسياً، وتوسعها مدنياً وإنسانياً على حساب الحل السياسي ( الغرف الرديفة التي انشأها ديمستورا رديفة له بالعمل إن كان الجسم الاستشاري النسائي أو الجسم المدني ) لدعم الحل السياسي للمباحثات التي لم تتحول إلى مفاوضات حقيقية، ودون نتائج إيجابية على أرض سوريا على مستوى الحد من عنف النظام والإرهاب معاً، وعدم قدرة الحل العسكري أن يقود البلاد إلى بر الأمان كما كان يطمح له بعضا من قوى المعارضة السياسية السورية (التي تطالب بالتدخل الأجنبي )، إلا العودة إلى الحل السياسي من خلال جنيف (3) بناءً على مقررات جنيف /30/ حزيران/ 2012 وصولاً إلى قرارات فيينا (2254) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
تتشارك فيه كل المعارضة السورية والديمقراطية وخاصةً القوى الكردية دون أي إقصاء، ودون أي ارتباطات إلا للإرادة السورية الحرة والجلوس على طاولات المفاوضات وجهاً لوجه مع النظام, ووضع الملف السياسي فوق الطاولة مباشرةً دون أي تقييد له بتحصيل الملف الإنساني أولاً, والخروج باتفاق يحدد مصير الأسد ومن معه في المرحلة الانتقالية بهيئةِ حكمٍ انتقاليٍ كاملة الصلاحيات تطرح من خلالها القوى مشاريعها لمستقبل دولة سوريا, ويستفتى عليها شعبياً لتحدد منهجية سوريا الدستورية والإدارية والبرلمانية والسياسية تضمن حق المواطنة المتساوي للجميع بمختلف انتماءاتهم الفكرية والاثنية والثقافية والسياسية.
أمل نصر ناشطة سياسية وباحثة اقتصادية
مع فائق الاحترام
اعداد: رياض يوسف
