أصدر تسعة أعضاء في البرلمان الأوروبيّ ــ بروكسل، “بياناً” مشتركاً تحت عنوان “دعم التحقيقات في الجرائم المرتكبة في عفرين/ شمال سوريا.
وجاء في البيان: قبل ست سنوات، في كانون الثاني/ يناير 2018، بدأت تركيا والميليشيات المسلحة المتحالفة معها التابعة للجيش الوطني السوري بقصف منطقة عفرين في إطار ما يسمى بعملية غصن الزيتون العسكرية، واستمر الهجوم العسكري أكثر من شهرين وأدى إلى نزوح أكثر من 300 ألف مدني، غالبيتهم من الأكراد. وبدعم من تركيا، فرضت الميليشيات المسلحة حكماً تعسفياً مستمراً حتى يومنا هذا. ومنذ ذلك الحين، عانى السكان في شمال غرب سوريا، وخاصة المواطنين الأكراد، من انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الاختفاء القسري والتهجير القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي وتدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها. وفقاً لشبكة عفرين بوست afrinpost.
وقال البيان: كأعضاء في البرلمان الأوروبي، ندين بشدة الاحتلال التركي للأراضي السورية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات المدعومة من تركيا في شمال غرب سوريا والضربات الجوية التركية على البنية التحتية المدنية في شمال شرق سوريا، والتي تحرم الكثيرين سكان الكهرباء
والماء.
وتابع البيان: نحث الاتحاد الأوروبيّ وجميع الدول الأعضاء فيه على الانضمام إلى إدانة هذه الأعمال، وندعوهم للاستفادة من كلّ الأدوات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لهم لممارسة الضغط على تركيا، والحث على الوقف الفوريّ للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عفرين وغيرها من الأراضي في المنطقة التي تحتلها تركيا في سوريا.
ونظراً لعضوية تركيا في منظمة حلف شمال الأطلسي، فإنها تحمل التزاماً بسياسة خارجية متعددة الأطراف وحماية حقوق الإنسان.
إننا نتضامن مع الضحايا والناجين من هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ونؤكد حقهم غير القابل للتصرف في العدالة. إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الموالية لتركيا والإسلامية تعتبر جرائم بموجب القانون الدولي ويمكن التحقيق فيها في أي مكان في العالم بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. قام المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ) وشركائهم، بالتعاون مع ستة ناجين من الجرائم، بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في 18 كانون الثاني/يناير 2024، للمطالبة بمحاكمة عادلة وتحقيق شامل مع الجناة.
كانت بعض جرائم نظام الأسد والجماعات الإسلامية، مثل جبهة النصرة وداعش، محور التحقيقات في أوروبا. ومع ذلك، فإن المعاناة التي يعيشها السكان المدنيون ذوو الأغلبية الكردية في شمال غرب سوريا لم تتم معالجتها بعد. ونحن نحث بقوة المدعي العام الاتحادي الألماني في كارلسروه على بدء تحقيق شامل. وندعو الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى هذه الجهود، لضمان محاسبة جميع الجهات الفاعلة في الحرب السورية وتحقيق العدالة لجميع المواطنين السوريين.
ــ كاترين لانجينسيبين حزب الخضر/التحالف الحر الأوروبي/EFA
ــ نيكوس باباندريو التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين S&D
ــ ديتمار كوستر التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين S&D
ــ مالين بيورك حزب اليسار
ــ إيمانويل فراجكوس حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيينECR
ــ تينيكي ستريك حزب الخضر/التحالف الحر الأوروبي/EFA
ــ جان كريستوف أوتجين حزب التجديد
ــ أوزليم ديميريل حزب اليسار
ــ مالتي جالي ــ حزب الخضر/التحالف الحر الأوروبي/EFA
