رغم أنه يوجد شبه اتفاق بين المختلفين في مقدمتهم أنقرة وغيرها من عواصم أنطمة الاستبداد على معاداة مشروع الإدارة الذاتية كشكل من أشكال الحل الديمقراطي يحقق ويؤسس لسوريا لا مركزية ديمقراطية تعددية والتنصل من حل عادل للقضية الكردية في سوريا وتركيا؛ سوى أننا نرى بأن مشروع الإدارة الذاتية أفضل ترجمة عملية للقرار الدولي 2254 الذي نجده صيغة لا زالت تمتلك مقومات النجاح رغم تباين قراءتها من قبل مختلف الأطراف بكافة مساراتها إن كانت في جنيف أو استانا أو غيرها.
رغم ذلك فإن هذا اللقاء لن يحدث أي اختراق للحل. دوام استمراره يعكس بعض النقاط الإيجابية ليست لسوريا إنما لتركيا الأردوغانية التي تحتاج إلى مثل هذه اللقاءات أكثر من غيرها. لا نظن أبداً بأن أنقرة ستكون طرف استقرار وتنهي احتلالاتها ويخف تهديدها على عموم سوريا وبخاصة مناطق الإدارة الذاتية عن طريق مثل هذه اللقاءات.
السلطة في دمشق جزء مهم من الحل. النظام المركزي في دمشق رغم أنه أساس المشكلة لكنه جزء من الحل. هذا لا يعني بأن التطبيع –الذي لا تشي الوقائع بأنه سيحدث وفق رغبة بعض الأطراف- سينتج معه الحل الذي يؤكد التغيير الجذري الشامل وفق القرار الدولي 2254.
من المهم فهم قاطرة التطبيع ضمن سياقها الحالي والمستقبلي الذي يتحرك بشكل يناسب ويتناسب مع الأحداث الدراماتيكية التي تعصف بالمنطقة والعالم. سنلاحظ بأنها تخف في فترة قادمة مخلفة ورائها بعض الانفتاح العربي مع السلطة في دمشق. هذا قد يحمل معه بعض الأهمية ولكن لن يكون هو الحل. الحل السياسي للأزمة السورية بات مساره واضحاً وطريقه معروفاً وهذا ما أكدت عليه مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
أما مبادرة الادارة الذاتية فإنها في وقتها. من المهم أن تنفتح على جميع الآراء التي وردت وحتى الانتقادات البناءة التي جاءت من قبل القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية والديمقراطية.
إن هذه المبادرة تعد بالخطوة المهمة وفي وقتها الصحيح. من شأن الخطوة العملية التي ستلحق هذه المبادرة ومن شأن التفاعل الإيجابي معها إنْ من قبل السلطة في دمشق أو من قبل الأطراف المعارضة الوطنية أن تحدث اختراقاً للأزمة في وقت وصلت فيها العميلة السياسية إلى حائط مسدود، والعملية السياسية كلها تعرضت لموت سريري. ما تريده المبادرة هنا إعلان ذلك وفي الوقت نفسه بأن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جزء مهم من الحل السوري ومن الخطأ دوام تغييبه من أي عملية سياسية تسعى أن تنقذ سوريا من شبح التقسيم وأن تتوسع فيها سوريا على جميع مكوناتها.
مهما تراكمت الأحداث وتعقدت المواقف سواء المتعلق بالانتخابات التركية أو غيرها فإن الثابت في الموضوع هو وجوب حل القضية الكردية حلا ديمقراطيا عادلا.
