توماس شميدت: على اللجنة الأوربية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات القيام بواجبها حيال إمرالي فوراً

صرح نائب الأمين العام لاتحاد المحامين الأوربيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمي (ELDH) “توماس شميدت” لوكالة فرات للأنباء ANF أنه على اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات التحرك فوراً لأجل تقريرها وزيارة إمرالي مجدداً وإعداد تقرير حولها.

وقال شميدت: يجب إزالة كافة العوائق والعقبات التي توضع أمام مكتب القرن الحقوقي والمحامين لمنع زيارة موكلهم أوجلان في سجن إمرالي.

وأشار إلى أن السلطات التركية لا تظهر أي احترام لمحامي السيد عبد الله أوجلان لكي يتمكنوا من القيام بعملهم، وأن حقوق السجناء في سجن إمرالي تُنتهك من خلال حظر لقائهم بمحاميهم. منوهاً إلى أن السلطات التركية لم تقدم منذ 7 آب 2019 أي رداً إيجابياً على المطالب التي قدمها المحامون للسماح بزيارة موكليهم السجناء.

وأضاف: الحظر المفروض على زيارات المحامين ينتهك بوضوح معايير الأمم المتحدة ومعايير نيلسون مانديلا المتعلقة بحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذلك آراء ومقترحات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات، وقانون العفو في تركيا، فالمسؤولية تقع على كاهل الدول من أجل أمن وضمان شرعنةً حقوق المعتقلين والمحكومين بغض النظر عن هوياتهم أو عقوباتهم.

وذكر “شميدت” أن السلطات التركية لم تنفذ مقترحات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات في السابق

وتابع: وفي هذا السياق لم تنتهك السلطات التركية حقوق السيد عبد الله أوجلان ورفاقه فقط عندما فعلت ذلك، بل أنها بنفس الوقت لم تمتثل لأحكام الاتفاقية الأوربية لمناهضة المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهيمنة، كما أنها لم تحترم اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب ومقترحاتها التي تنص على حقوق الإنسان في داخل المعتقلات.

وأوضح في ختام حديثه: قامت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات 10 مرات بزيارة سجن جزيرة إمرالي منذ عام 1999، حيث تم ذكر وضع العزلة المشددة المفروضة على سجن إمرالي في تقرير اللجنة بتاريخ 5 آب 2020، والذي تم إعداده خلال الزيارة في 6-17 أيار 2019، كان من المتوقع إعادة تصحيح شؤون إمرالي وفقاً لمقترحات التقرير التي أعدتها اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات، لكن عكس ذلك تفرض السلطات التركية عقوبات انضباطية جديدة والحظر على إمرالي، وأننا كمؤسسات قانونية والتي وقعت على هذا الطلب،  ندعو اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات إلى متابعة ومراجعة تقريرها المؤرخ 5 آب 2020 واتخاذ الإجراءات اللازمة، وعليها التحرك فوراً والقيام بواجبها ضد الحظر المفروض على زيارة المحامين لسجن إمرالي، وزيارة سجن إمرالي في أقرب وقت ممكن، وإعداد تقرير لها عن هذه الزيارة والأوضاع الجارية في سجن إمرالي خلف ستار هذا الحظر.