الأخبارمانشيت

35 نقابة و1330 محاميا يطالبون بلقاء القائد عبد الله أوجلان

بمشاركة أعضاء حزب المساواة وديمقراطية الشعوب “جورجي أصلان، صالحة آيدنيز، سرحات أرن، نوروز أويسال أصلان، ديلان كونت آيان وجنكيز جيجيك” قدمت 35 نقابة و1330 محاميا طلبا لوزارة العدل من اجل لقاء القائد عبد الله أوجلان.

وأدلت جمعية محامون من اجل الحرية OHD وجمعية المحامين المعاصرين ÇHD ومحامو العديد من النقابات والمؤسسات الحقوقية والقانونية، ببيان بخصوص تقديم طلب لمحكمة العدل في آمد.

قرأت الرئيسة المشتركة لجمعية محامون من أجل الحرية OHD البيان.

وجاء في البيان أنه يتم أسر القائد (عبد الله اوجلان، عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم وفيسي آكتاش) في السجن ذا النموذج F في إمرالي بشكل غير قانوني ولا يُسمح لهم بلقاء محاميهم منذ عام 2015 وما بعد لا يُسمح للمحامين بالذهاب إلى إمرالي

وقال البيان: كشفت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية في هذه المرحلة عن تقريرها بخصوص زيارتها عام 2019 لسجن إمرالي في 5 آب 2020 وأعلنت ان تواصل أوجلان وثلاثة معتقلين آخرين محظور بشكل كامل من العالم الخارجي، قد تم تعريف هذا الوضع على أنه انقطاع كامل (معزل عن العالم الخارجي)، وذكرت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية في تقييمها أن هذا الوضع غير مقبول مشيرةً إلى أنه يتعارض مع المعايير والوثائق الدولية لحقوق الإنسان”.

وأوضح البيان: قدم 775 محاميا من 29 نقابة مختلفة طلبات للنيابة العامة في بورصة بالسماح للمحامين بإجراء الزيارة فوراً، وإلى الآن لم يتم الرد على طلباتنا.

وقَدَّمَ 35 محامياً من 22 دولة مختلفة وخاصةً من الدول الأوروبية في 15 أيلول عام 2022، ومن الشرق الأوسط ايضاً 756 محاميا في 19 أيلول عام 2022 طلبات لوزارة العدل وطالبوا بلقاء المعتقلين في إمرالي فوراً، ولكن للأسف بقي طلبنا هذا أيضاً دون رد.

ودعا البيان في ختامه: نقول مرة أخرى أن الجهود التي يبذلها المحامون منذ فترة طويلة ضد العزلة وانتهاك الحق في الحماية هي في أساس النضال من أجل تنفيذ الحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان والقواعد والاتفاقيات الدولية التي تشمل تركيا، نود أن نشارككم أننا أرسلنا طلبنا للقاء السيد عبد الله أوجلان، السيد عمر خيري كونار، السيد هاميلي يلدرم والسيد فيسي آكتاش إلى وزارة العدل، ونحن كـ 35 نقابة و1330 محامياً، نكرر طلبنا مرة أخرى، لينتهي هذا الظلم المستمر الآن.

وبعد الإدلاء بالبيان قدموا التماسا إلى محكمة آمد لتقديم طلب إلى وزارة العدل.

زر الذهاب إلى الأعلى