وجّهت هيئة الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، في شمال وشرق سوريا، رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش” طالبت فيها بمقاضاة دولة الاحتلال التركي والكشف عن مصير القائد.
وجاء في الرسالة: في كل يوم يمضي على عملية اختطاف القائد أوجلان من العاصمة الكينية نيروبي في 15 شباط /فبراير/ 1999 يستجد على العالم أجمع، قُبح نتائج ما ارتكبته الدولة التركية من جريمة دولية في هذا الصدد، بحكم القانون الدولي العام، وذلك لما تبتدعه من وسائل وأساليب إجرامية بحق هذا القائد، تتراوح من الزج في سجن إمرالي بقرارٍ ظاهره قضائي وباطنه سياسي، بين التعذيب المتمثل بتعمد إلحاق ألم شديد ومعاناة أشد بالبدن وبالعقل إنفاذاً للسيطرة المطلقة من جهة والاختفاء القسري المتمثل بدوام رفض الدولة التركية الخاطفة للقائد أوجلان الإقرار بحرمانه من حقوقه الأساسية أو إعطاء معلومات عن مصيره، والمغطى مؤخراً بمزاعم العقوبات الانضباطية من جهة أخرى.
وتابعت الرسالة: لقد اعتمدت الدولة التركية ذريعة الحظر على أي لقاء بالقائد أوجلان من جهة أفراد أسرته ووكلائه المحامين في مكتب العصر القانوني منذ 2022/9/9 بذريعةٍ لا علاقة لها بأي قانون داخلي أو دولي أو أي عرف بشري، إلا بنزعة السلطة المطلقة لدى هذه الدولة المتمردة
والمتنمرة على العالم، وهذه الذريعة هي مهزلة العقوبات الانضباطية، فاختطاف القائد أوجلان لا يزال مستمراً بنتائجه الكارثية بعد الانتهاء من فصل الاختطاف كجريمة دولية مستقلة، وهذه النتائج متمثلة ابتداء ولتاريخه بإلحاق الضرر الجسدي والعقلي الجسيمين بحق فرد من أفراد الشعب الكردي، وهذا الفرد هو فيلسوف العصر وهو للبشرية جمعاء، وقائد تحرري يناضل من أجل الحرية والديمقراطية من منظور جديد على العالم.
ثم وفي ظل الاختفاء القسري وبدليل انقطاع الأخبار الحقيقية عن القائد أوجلان منذ أكثر من 22 شهراً تظهر الدولة
التركية على العالم بالعقوبات الانضباطية لتضيف إلى جريمتها الدولية المتمثلة بالاختطاف سلسلة من الجرائم الدولية الأخرى ليس بحق القائد أوجلان وحسب وإنما بحق الشعب الكردي وبحق كل الشعوب المحرومة من الحرية والديمقراطية الحقيقيتين، فها هي محكمة جنايات الدولة التركية في مدينة بورصة وأثناء مراجعة أفراد أسرة القائد أوجلان ووكلائه المحامِين للاستفهام عن جواب على طلبهم بزيارة القائد أوجلان، تفصح عن رد الطلب بذات الحجة والذريعة ألا وهي عقوبات انضباطية جديدة لمدة 3/ أشهر أخرى، واعتباراً من /4/ يناير /2023م
وقالت الرسالة: السيد الأمين العام الموقر… لقد دأبت الدولة التركية على تحدي المجتمع الدولي بارتكاب الجرائم الدولية كما دأبت على تكثيف هذا التحدي باتجاه الشعب الكردي، سواء بالاستفراد فيما ترتكبه بحق شخص القائد أوجلان أو لجهة العدوان على المناطق التي يعيش عليها شعب أوجلان، ثم احتلال هذه المناطق وارتكاب أبشع الجرائم الدولية عليها، بالتزامن مع ذلك فأن ما يحصل بحق القائد في سجن إمرالي يشكل جريمة ضد الإنسانية بدليل المادة /7/ من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي “لجهة السجن والحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي والتعذيب والاختفاء القسري والفصل العنصري والتسبب عمداً في معاناة شديدة وبالأذى الخطير بحق الصحة العقلية باستخدام المواد السامة في طلاء الحجرة الانفرادية، وتصنيف كل هذه الجرائم الدولية بهذا التوصيف هو بدلالة المادة /5/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة /7/ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر / 1975م، ثم قرارها في 10/ديسمبر /1984م الصادر برقم 46/39 والمواد11/10/9/6/5/3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا الصادرة في 4 نوفمبر /1950م كما يشكل ما يحصل بحق القائد أوجلان جريمة إبادة جماعية انتهاكاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية الخاصة بحظر الإبادة الجماعية لعام 1948م ولِما هو منصوص عليه في المادة /6/ من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام1998م، لأن التدرج في ابتكار وسائل وأساليب القضاء على حياة القائد أوجلان بشكل ممنهج وعن سبق إصرار وتصميم، يشكل المرحلة الأولى من مرحلتي هذه الإبادة، لأن المرحلة الثانية متمثلة بالعدوان على شعب القائد أوجلان واحتلال أرضه التي يعيش عليها كشعب أصيل وقتل من يتم التمكن من قتله بالحديد والنار وبالسلاح الكيميائي والبحث عن كل من لم يتم التمكن من قتله أيضاً وبلا هوادة، مع ملاحظة توازي المرحلتين.
هيئة الدفاع عن القائد أوجلان اختتمت رسالتها بعدة نداءات وهي:
1ـ دعم المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان ومساندته على تفعيل ما ورد في المادة /19/ من ميثاق لجهة ما دشن له في مجال مناهضة التعذيب، وتسمية لجنة خاصة لهذا الغرض مهمتها تقصي التعذيب والتحقق في ارتكابه، ألا وهي لجنة/C.P.T / ولجهة ما أسس له في المحاسبة على كل ما يخالف أحكام ميثاقه وذلك بإنشاء محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ، سيما وأن القائد أوجلان كان عند اختطافه يلتمس ملجأ يتمتع به خلاصاً من اضطهاد الدولة التركية، وذلك وفق مقتضى الفقرة الأولى من المادة /14/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م.
2ـ العمل بالمادة /6/ من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بأن تتخذ الجمعية العمومية وبناءً على توصية من مجلس الأمن بِفَصلِ الدولة التركية من منظمة الأمم المتحدة لإمعانها في مخالفة مبادئ الميثاق الأممي وأهدافه المنصوص عليها في المادتين /1/ و /2/.
3ـ مقاضاة الدولة التركية لدى القضاء الدولي، بعد التدخل الأممي للكشف عن مصير القائد أوجلان ثم إنجاز مشروع تحريره رسمياً، لأن القائد أوجلان هو بوابة السلام العالمي.
