تقدمت نقابة المحامين في آمد بطلب إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا تطالبها بالضغط على الحكومة التركية لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش.
وأوضحت النقابة في طلبها أن اعتقال دميرتاش جاء بهدف ضمني يتمثل في قمع التعددية والحد من حرية النقاش السياسي الذي يأتي في صميم مفهوم المجتمع الديمقراطي، وأن استمرار اعتقال صلاح الدين دميرتاش يؤكد مواصلة تركيا للانتهاكات وعدم امتثالها لقرار المحكمة بموجب المادة 46/1. من الاتفاقية.
وأكدت النقابة أن الحكومة لم تنفذ الإجراءات الفردية الواردة في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى تاريخ هذا الإخطار. مشيرة إلى أن لائحة اتهام دميرتاش، لا تحتوي على أي دليل ملموس يدل على علاقة دميرتاش بأي عمل غير قانوني ولا تقدم اللائحة مبرراً معقولاً لاستمرار احتجازه، واستناداً لهذه الأحكام المنافية للقانون نكرر طلبنا للإفراج عن ديمرتاش كما يقتضي قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يُذكر أن لجنة وزراء مجلس أوروبا قالت إن تركيا لم تطلب وقتاً إضافياً للإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، ولم تقدم خطة عمل، ومنحت اللجنة تركيا وقتاً حتى 30 سبتمبر الماضي لتقديم خطة عمل لمحاكمة صلاح الدين دميرتاش.
