سلمت نساء عفرين رسالة عن انتهاكات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق النساء في عفرين لمقر مفوضية الأمم المتحدة في مدينة قامشلو.
وسلمت العشرات من نساء عفرين رسالة أدانت فيها ممارسات المجموعات المسلحة ضد النساء الكرديات واعتبرتها مخالفة لكلّ الشرائع وانتهاكاً صارخاً لكلِّ القوانين المعتمدة دوليّاً والأعراف الاجتماعيّة.
وجاء في نص الرسالة:
إلى السيد انطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
السيدة ميشيل باشيليت المفوضية السامية لحقوق الإنسان
السيد باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا
تستمر سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال التركيّ والمجموعات المسلحة الموالية لها ممن يُسمّون “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين الكرديّة السوريّة، حيث كشفت مقاطع الفيديو والصور التي سرّبها المسلحون أنفسهم مؤخراً، احتجازَ هذه المجموعاتِ لعشراتِ النساء الكرديات في إحدى المراكزِ العسكريّةِ وممارسةِ العنفِ بحقهن.
هذه الأدلة البصريّة تُضاف إلى عشرات التقارير والأخبار اليوميّة عن الجرائم والممارسات التي تقوم بها المجموعات المسلحة بتوجيهاتِ من سلطاتِ الاحتلال التركيّ، وهي تأكيدٌ إضافيّ للسلوكِ العصاباتي الذي يحكمُ المنطقة منذ أن احتلتها تركيا، إذ باتت خارج الأطر القانونيّة من أيّ نوٍعٍ، ولا تُراعى فيها أدنى الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وسط صمتٍ مخزٍ للمنظماتِ الدوليّة والمؤسسات الأمميّة.
فهذه الفصائلِ المسلحةِ الموجودة في المنطقة هي كياناتٌ لا تمتلك أدنى درجاتِ الشرعيّةِ القانونيّة، وهي أداة أنقرة لاحتلال عفرين واستباحتها، وتهجير 80% من أهلها الكرد الأصليين، وليعيشَ من بقي منهم في سجنٍ كبيرٍ تُمارس بحقّهم شتّى أنواع الجرائم، من قتل واختطاف وسجن وتعذيب وسرقات وفرضِ الإتاواتِ والغراماتِ عليهم.
تشكّل ممارسات المجموعات المسلحة ضد النساء الكرديات مخالفة لكلّ الشرائع وانتهاكاً صارخاً لكلِّ القوانين المعتمدة دوليّاً والأعراف الاجتماعيّة، ولا تختلف بشيء عن ممارسات مرتزقة “داعش ” في استعباد النساء، وممارسة كلّ أنواع العنف ضدهن.
إن ما يحدث في عفرين يخالف حق الإنسان الطبيعيّ بالحياة، وكذلك القوانين والتشريعات الدوليّة ومنها:
-الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي تمّ اعتماده دوليّاً في باريس في 10/12/1948 وورد في المادة الخامسة منه “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.
وفي المادة التاسعة: “لا يجوز اعتقالُ أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسُّفاً”.
وفي المادة الثانية عشرة: “لا يجوزُ تعريضُ أحدٍ لتدخُّل تعسُّفيّ في حياته الخاصّةِ أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملاتٍ تمسُّ شرفه وسمعته، ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات”.
-اعتبر القانون الجزائيّ الدوليّ في المادة السابعة “سجن النساء وتعذيبهن واسترقاقهن والاعتداء على شرفهن جريمةً ضدَّ الإنسانيّة يُعاقب عليها القانون الدوليّ”.
-نصّتِ المادة السابعة والعشرون من اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في جميع الأحوال وحق الاحترام لشرفهم وحقوقهم الأسرية والدينية وعاداتهم ويجب معاملتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف”، ووردت فيها موادٌ وأحكامٌ تحظر المعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية.
-الإعلان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧٤المتعلق بحماية النساء والأطفال.
-مبادئ الإعلان العالميّ للقضاء على العنف ضد المرأة لعام سنة ١٩٩٣.
-توصيات في اتفاقية سيداو المتعلقة بأوضاع النساء.
لكلِّ ما تقدمَ، فإنّنا نطالبُ المجتمع الدوليّ والمؤسسات الأمميّة ذات العلاقة بـ:
1-التحرّك الفوريّ لوضعِ حدٍّ لكلِّ الانتهاكات التي تحدثُ في عفرين، والكشفِ عن مصير النساء الكرديات المغيّبات في سجون ومعتقلات الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركيّ وتحريرهن فوراً.
2-تشكيل لجنة تحقيقٍ دوليّةٍ لمقاضاةِ الجناةِ على الجرائم التي ارتكبوها من قتلٍ وخطفٍ وتعذيب بحقِ النساء الكرديات في عفرين.
3-السماح بدخولِ مؤسسات إعلاميّة ذات مصداقيّة إلى عفرين لنقل الحقائق بموضوعيّة وصورة الواقع المرير الذي يعيشه من بقي من أهلنا فيها.
4-إنهاء الاحتلال التركيّ وإخراج الفصائل المتطرفة وضمان عودةٍ آمنةٍ وكريمةٍ للمهجّرين إلى أرضهم.
5-تصنيفُ المجاميع المسلحة المسيطرة على عفرين على لائحةِ الإرهابِ وفقاً للسلوك الذي تمارسه.”
هذا وما زالت المنظمات المدنية تتوافد إلى مقر المفوضية السامية في مدينة قامشلو، للتنديد بالممارسات التي تُرتكب بحق أبناء عفرين وبشكل خاص النساء.
