دعت منظمات تركية غير حكومية لتنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن عقوبة السجن المؤبد المشددة في تركيا
واتصلت هذه المنظمات بلجنة وزراء المفوضية الأوروبية لإجراء مراجعة عاجلة فيما يتعلق بحكم السجن المؤبد، وتقاعس تركيا في تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقدمت أربع منظمات تركية غير حكومية استئنافًا إلى لجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوروبي في 29 يوليو / تموز لإجراء مراجعة عاجلة للوضع المتعلق بالتنفيذ الذي طال انتظاره لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ عقوبة السجن المؤبد المشددة في تركيا.
وخلص حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2014 (https://www.bbc.com/news/world-europe-26638002)، في قضية عبدالله أوجلان ضد تركيا إلى أن الحبس الانفرادي المفروض عليه والحكم الذي يحظر أي إمكانية للإفراج المشروط يشكلان انتهاكاً للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتشير المادة ذات الصلة بشأن “حظر التعذيب” إلى أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة”.
وبحسب وكالة medyanews
فأن المنظمات غير الحكومية الأربع التي تقدمت بطلب مراجعة عاجلة للوضع، هي جمعية حقوق الإنسان (İHD) ومؤسسة حقوق الإنسان التركية (TİHV) ومؤسسة المجتمع والشؤون القانونية دراسات (TOHAV) وجمعية ممارسي القانون من أجل الحرية (ÖHD).
وأوضحت “عائشة بينجول دمير” عضو مجلس إدارة TOHAV أن لجنة وزراء المجلس الأوروبي كانت هيئة تشرف على تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء، ورأت بأن اللجنة الأوروبية بحاجة إلى اتخاذ خطوات للنظر إلى التقاعس التركي في تنفيذ أحكام اللجنة.
وأضافت: تتمثل إحدى الخطوات في تقديم مطالب معينة من تركيا، في الوقت الذي لا تقترح تركيا أي شيء و لم يتم اتخاذ أي خطوة ولا يوجد تغيير في التشريع وتم رفض الاقتراحات حول هذا الموضوع ولا تصدر المحكمة الدستورية أي حكم جديد.
لذا يجب على لجنة الوزراء اتخاذ خطوات والمضي قدماً في خطوات جديدة إذا أصرت تركيا على عدم تنفيذ حكم المحكمة، بل يتعين على تركيا تقديم خارطة طريق بشأن كيفية تنفيذ حكم المحكمة.
ولفتت إلى أن هناك أكثر من ألف سجين يقضون عقوبات مشددة بالمؤبد في تركيا وأن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذي الصلة له أهمية كبيرة.
وقالت: يميل المسؤولون في تركيا إلى الاعتقاد بأن الأحكام المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان يمكن الرد عليها ببساطة من خلال دفع تعويضات. لكن هذا ليس هو الحال.
فبعد صدور حكم بناءً على الحجة القانونية ومضمون الحكم، يجب إزالة السبب الكامن وراء المخالفة. يجب أن يؤدي الحكم في قضية أوجلان ضد تركيا بأن عقوبة السجن المؤبد المشددة كانت انتهاكاً للمادة الثالثة إلى إعادة تقييم من جانب تركيا.
كما شدد دمير على أن لجنة وزراء المجلس الأوروبي يجب أن تعمل بمزيد من الشفافية، ولا تتم فقط من خلال الحوار داخل اللجنة. كما يجب أن تكون اللجنة متاحة للمنظمات غير الحكومية والمحامين والمدعين.
