تزايدت حالات الاختفاء القسري في تركيا في ظل تراخي وعدم اهتمام سلطات حكومة حزب العدالة والتنمية بالأصوات الداخلية المطالبة بوضع حدٍ لها، وذلك بعد ازدياد وقائع الاختفاء القسري في تركيا بعد عملية الانقلاب المختلقة عام 2016 وإقرار “قانون الحصانة” لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية.
وفي هذا السياق تداول التلفزيون الرسمي الألماني ” ARD” أخباراً عن حالات الاختطاف القسري في تركيا، كما نشر موقع ” Zeit” تقريراً عن الاختفاء القسري في تركيا تناول واقعة اختفاء مقرر رئاسة الوزراء التركية السابق حسين غالب كوتشوك أوزيغيت المختفي منذ 29 ديسمبر الماضي.
وتضمن التقرير حملة التواقيع التي أطلقتها منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي من أجل كوتشوك أوزيغيت.
كما جاء في التقرير تصريحات ميلانا بويوم التي أكدت أن الاختفاء القسري جريمة، وأكد التقرير أنه بعد محاولة انقلاب 15 يوليو تم خطف العديد من الأشخاص في تركيا، وذكرت ميلانا بأن البلاد شهدت في الثمانينات والتسعينات ــ خاصة في جنوب شرق البلاد الكردي ــ مئات من حالات الاختفاء القسري، وأن هذه الأحداث لم تتوقف.
وفي وقت سابق من هذا الشهر كان البرلماني المعارض جولوستان كيليتش كوتش يغيت، طالب البرلمان بإجراء تحقيقات في “عمليات الخطف” و “الاختفاء القسري”، التي تزايدت مؤخرا في البلاد، وذكر بواقعة المواطن “جوكهان جوناش” الذي تم اختطافه وتعذيبه من قبل أشخاص مجهولين أطلقوا على أنفسهم اسم “غير المرئيين”.
وقال البرلماني المعارض إن حقيقة عدم التحقيق في أنشطة الاختطاف والتجسس التي تشكل أكثر من جريمة، مثل التهديدات والإهانات والحرمان من الحرية وإساءة استخدام المنصب، التي تم تحديدها في قانون العقوبات التركي، تظهر بوضوح أنه يتم التسامح مع الجرائم.
وتابع: ينبغي على المؤسسات الرسمية في تركيا أن تضمن إجراء تحقيق سريع وفعال مع قوات الأمن ووحدات المخابرات وجميع المسؤولين الحكوميين الآخرين الذين يُزعم تورطهم في حوادث اختطاف وتعذيب.
وأوضح النائب عن حزب الشعوب الديموقراطي أنه وفقا لتقرير خاص بجمعية حقوق الإنسان، فقد بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعرضوا لأخذ أقوالهم والتجسس والاختطاف بأساليب الضغط والتهديد في عام 2020 حوالي220.
