استنكر مقرر الشأن التركي لدى البرلمان الأوروبي (ناتشو سانشيز لوف) مساعي الحكومة التركية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي HDP, مؤكداً بأن ذلك سيؤدي إلى نتائج وخيمة على تركيا.
وكان ناتشو قد نشر بياناً لمجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي حول قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، حيث ذكر البيان أن طلب نيابة المحكمة العليا في تركيا إغلاق الحزب هو رسالة واضحة على عدم عزم السلطات التركية في المضي بالإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأشار البيان إلى أن العمل على إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي هو ضربة موجهة لمبادئ الديمقراطية الأساسية, وأنه في حال أسفرت المساعي عن إغلاق الحزب فإنها ستكون خطوة محزنة ستبعد تركيا عن الاتحاد الأوروبي, وستعزز من الاتجاه الاستبدادي القائم حالياً في تركيا.
كما تطرّق البيان إلى إسقاط السلطات التركية للحصانة البرلمانية عن الحقوقي والنائب (عمر فاروق جرجرلي أوغلو)، ودعا الحكومة التركية إلى احترام حرية تعبير نواب البرلمان عن الرأي والتعددية في إطار المسؤوليات الدولية الواقعة على عاتق تركيا, والمبادئ الواردة بالدستور التركي, وضرورة عمل الأحزاب المعارضة المنتخبة بشكل حر، وشدد البيان على أن تنفيذ السلطات التركية لتهديداتها المتعلقة بحزب الشعوب الديمقراطي سيفضي إلى نتائج وخيمة في العلاقات المتوترة بالفعل بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وعلق الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي والمعتقل حالياً(صلاح الدين دميرتاش) على المساعي الحكومية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بالقول:
ليست فقط قمة الانحطاط الأخلاقي، بل أيضاً جريمة دستورية خطيرة, وهذه هي المرة الأولى التي يرفع خلالها حزب دعوى إغلاق ضد حزب آخر من أجل الفوز في الانتخابات, وإن الموقعين عليه شركاء في هذه الجريمة الدستورية.
وتابع دميرتاش عبر تويتر:
لا ينبغي لأحد أن ينسى أن نتيجة الانتخابات المقبلة سيحددها حزب الشعوب الديمقراطي ككتلة, وليس مبنى حزب الشعوب الديمقراطي.
