ذكر مركز ستوكهولم للحرية Stockholm Center for Freedom في تقرير له أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت وفي بيان صحفي صدر عن المتحدثة باسمها ليز ثروسيل انتقدت الحكومة التركية لانسحابها من اتفاقية اسطنبول، واحتجاز سياسيين معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان بتهم غامضة التعريف تتعلق بالإرهاب.
وبحسب المركز جاء في بيان المفوضة السامية، أن قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول ــ وهي معاهدة لمجلس أوروبا بشأن مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة ــ يسلط الضوء على مخاوف أوسع فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في تركيا ولا سيما تقلص الحيز المدني وغياب المعنى والمشاركة الديمقراطية في صنع القرار.
وأعربت المفوضة السامية عن استيائها من الانسحاب الذي يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء في جهود تركيا للنهوض بحقوق المرأة لا سيما بالنظر إلى أن عدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة لا يزالان مصدر قلق خطير في المجتمع التركي”.
وأضافت: “لعبت تركيا دورًا نشطًاً في التفاوض على الاتفاقية التي تم تبنيها في اسطنبول وكانت أول دولة تصدق عليها في مارس 2012 مما يجعل قرارها بالتخلي عنها الآن أكثر صدمة”.
وانسحبت تركيا من الاتفاقية ــ التي تلزم الأطراف الموقعة عليها منع ومكافحة العنف ضد المرأة ــ بموجب مرسوم رئاسي. يشار إلى أن اتفاقية اسطنبول لعام 2011 التي وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي تطالب الحكومات بتبني تشريعات لمحاكمة العنف الأسري والانتهاكات المماثلة وكذلك الاغتصاب الزوجي وختان الإناث.
وجاء في بيان الأمم المتحدة أن “قرار تركيا بالانسحاب من التزاماتها بموجب اتفاقية اسطنبول يبعث أيضاً بإشارة خاطئة إلى العالم، في وقت يحتاج فيه إلى التزام عالمي وإرادة سياسية للقضاء على العنف ضد المرأة”. مضيفاً: “إن تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي ورد الفعل العنيف على حقوق المرأة الذي شهدناه في جميع أنحاء العالم خلال جائحة COVID-19 يجعل هذه الجهود أكثر حيوية من أي وقت مضى.”
ودعا البيان تركيا إلى التراجع عن انسحابها من الاتفاقية وإجراء مشاورات مع المجتمع المدني والجماعات النسائية، وبذل جهود ملموسة لتعزيز وحماية سلامة وحقوق جميع النساء والفتيات في تركيا.
كما أعرب البيان عن قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان في تركيا وخاصة اعتقال السياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان قائلاً: “لا تزال التهم المتعلقة بالإرهاب غامضة التعريف لاستهداف وإسكات المنتقدين”. “نعيد التأكيد على أن إجراءات مكافحة الإرهاب يجب أن تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب ألا تستخدم أبداً كذريعة لسحق المعارضة”.
وفيما يتعلق بإدانة النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) البارز في مجال حقوق الإنسان عمر فاروق Gergerlioğlu قال البيان: “نشعر بقلق عميق من أن الإجراءات القانونية التي بدأت ضده تبدو وكأنها جزء من اتجاه أوسع في تركيا لسوء استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على التمتع بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان”.
وأكد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أهمية اتخاذ تركيا إجراءات تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والمشاركة فيها، والحق في المشاركة في الشؤون العامة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان في أي إجراءات لمكافحة الإرهاب.
وفي سياق متصل بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول تجمع العشرات من النساء في ساحة تقسيم بوسط اسطنبول للاحتجاج على انسحاب تركيا من الاتفاقية والمعاهدة الدولية لمكافحة العنف الأسري، ومطالبة الحكومة التركية باستعادة عضويتها في المعاهدة، بحسب ما أفادت صحيفة ” دقيقة تركية “.
واجتمعت النساء في ميدان تقسيم بناءً على دعوة من ــ منصة سنوقف قتل النساء ــ للتظاهر ضد هذه الخطوة، ورددت هتافات “اسحبوا القرار ونفذوا الاتفاقية” وحصلت مشاجرات بشكل دوري بين الشرطة وناشطات حقوق المرأة.
يُشار إلى أن العنف المنزلي شائع جدًا في تركيا، حيث قُتلت 300 امرأة على الأقل العام الماضي، وفقًا لمنصة سنوقف قتل الإناث، وكانت اتفاقية اسطنبول لعام 2011 والتي وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي تطالب الحكومات ومن بينها الحكومة التركية بقيادة أردوغان بتبني تشريعات لمنع العنف ضد المرأة.
