جاء في مستهله “اليوم تمر الذكرى الخامسة لبدء العدوان التركي على مدينة عفرين وريفها، العدوان؛ الذي أسفر عن احتلال المدينة وكامل المناطق التابعة لها، بعد مقاومة أسطورية كُتبت بأحرف من ذهب في كُتب التاريخ، في وجه الاحتلال الذي استخدم كافة الأسلحة، في مسعى منه؛ لإفشال مشروع الإدارة الذاتية التي ترتكز على إدارة السكان شؤونهم بأنفسهم”.
وأضاف: “منذ احتلال منطقة عفرين من قبل الجيش التركي والفصائل التابعة له، تعيش المنطقة واقعاً مأساوياً على كافة الصعد، فالاقتتال بين الفصائل بات حالة ثابتة في يوميات المدينة وريفها، كما أن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال وعناصر تلك الفصائل تجاه السكان الأصليين تُمارس في العلن دون حسيب أو رقيب”.
وتابع: “تشهد المدينة يومياً حالات اختطاف وجرائم قتل واستيلاء على ممتلكات ونهب لمنازل المدنيين، ناهيك عما يتعرض له السكان الأصليون من تعذيب داخل المعتقلات دون وجه حق، كل ذلك يُضاف إلى سياسة التتريك في عفرين وريفها وسائر المناطق المحتلة شمال سوريا، ففرض التعليم باللغة التركية وكذلك فرض التعامل بالليرة التركية عوضاً عن السورية، وتغيير أسماء الشوارع والساحات العامة والمدارس؛ لهو دليل دامغ على سياسة التغيير الديمغرافي التي ينتهجها جيش الاحتلال التركي في المناطق المحتلة في سوريا”.
وأكمل البيان “ليس بعيداً عن منطقة عفرين، ما زال الآلاف من سكانها الموجودين في مناطق الشهباء ينتظرون العودة إليها وهم يقطنون في مخيمات لم تشملها بعد برامج الأمم المتحدة، على الرغم كل هذه السنوات، والانتهاكات المرتكبة في عفرين وعلى نحو ممنهج ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ بحسب المنظمات المختصة بحقوق الإنسان”.
وأردف “تمرّ هذه الذكرى والمنطقة تعيش بوادر عملية تطبيع بين النظام التركي والسلطة في دمشق، تطبيع يأتي وما زال الاحتلال مستمراً، تقاربٌ؛ الخاسر فيه هم السوريون أنفسهم، إذ أن أكبر المستفيدين هم أردوغان الذي يتحضر للانتخابات، وكذلك الأسد الذي يسعى؛ لفك العزلة الدولية المفروضة عليه، وهذا التقارب سيوقف بلا شك عملية السلام في سوريا المعطلة أصلاً، عبر منصات خارجة عن التوافق الدولي كأستانا وسوتشي”.
ودعا بيان مجلس سوريا الديمقراطية “في الذكرى الخامسة لبدء العدوان على عفرين، القوى الدولية وجامعة الدول العربية لمناهضة سياسة التوسع التي تمارسها تركيا على حساب جيرانها، ونؤكد مرة أخرى أن هذه السياسة لا يقتصر خطرها على سوريا فقط وعلى وحدة سوريا، وندعو كذلك لتحمّل المسؤولية إزاء ما يعانيه السكان الأصليون في عفرين وريفها من انتهاكات ممنهجة يمارسها الاحتلال؛ بهدف تغيير هوية المنطقة ضمن مخطط لتغيير ديموغرافية المنطقة”.
وطالب البيان القوى الدولية “بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في الجرائم والانتهاكات اليومية التي يمارسها النظام التركي”، مشدداً على “رفض السياسات التركية الرامية لقضم المناطق السورية”.
وحث المجلس في بيانه “جميع القوى الديمقراطية السورية؛ للتعاون من أجل إنهاء الاحتلال التركي لعفرين وباقي المناطق السورية وإخراج الفصائل السلفية والجهادية والمرتزقة التي شكّلتها تركيا تحت مسمى “المعارضة” وتقديمها للمحاكم الدولية وإعلان تركيا كدولة احتلال”.
وأكد المجلس “أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا عبر الحوار بين كافة الأطياف والمكونات”، داعياً في ختامه “جميع السوريين لبذل كافة الجهود؛ لإنجاح مسار الحوار الوطني وتعزير الجبهة الداخلية؛ بهدف الوصول إلى مقاربات وطنية، تؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال والقضاء على الإرهاب، وصولاً إلى بناء سوريا حديثة وفق أسس حضارية تحترم التعددية وفق نظام حكم ديمقراطي لا مركزي”.
