توالت المواقف المستنكرة لتصريحات وزير الخارجية السويدية توبياس بيلستروم والتي تنال بشكل مباشر من هوية السويد الديمقراطية وتوجهاتها المعهودة تجاه صون حقوق الانسان ومناهضة الديكتاتوريات، إلا أن توجهات الحكومة السويدية الجديدة تعكس انعطافة كبيرة تجاه الخضوع لابتزازات رخيصة تفرضها تركيا كشرط لقبول تركيا بعضوية السويد في الناتو. وعلى هذه الخلفية أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً استنكرت فيه هذا التوجه من حكومة السويد، كما وأشار البيان أن تصريحات وزير الخارجية السويدية انما تناقض ثقافة المجتمع السويدي بالدرجة الأولى، وأكد البيان على أن مقاومة السوريين في شمال وشرق سوريا وكذلك وحدات حماية الشعب “في حربهم ضد ارهاب داعش” قد أحدث فرقاً في تكريس الأمن والاستقرار في كل أصقاع العالم من ضمنها مملكة السويد نفسها.
كما أكد مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه أن السويد ليست ضعيفة لدرجة أن تخضع لابتزاز تركيا، وهي لم تكن مضطرة إلى هذه اللحظة لتقديم التنازلات وإضعاف الديمقراطية وسيادة ركائز القانون إرضاء لدكتاتور خَبَرَتْه عموم دول المنطقة وكشفت زيف ادعاءاته. هذا وطالب البيان شعب السويد وعموم أحزابه وقواه الديمقراطية في مقدمتها “حزب الاشتراكيين الديمقراطيين وعموم أحزاب اليسار والخضر، وكل منظمات المجتمع المدني السويدية ومؤسساته الحقوقية” التصدي لهذا الموقف وإفشال كل قرار من هذه القبيل.
وفيما يلي نص البيان كاملاً:
“تابع مجلس سوريا الديمقراطية بقلق شديد مّا بدر عن الحكومة السويدية مؤخراً وعلى لسان وزير خارجيتها من تصريحات تعادي قيم السويد وتناقض ثقافة مجتمعه قبل كل شيء. ويعتبر مجلس سوريا الديمقراطية بكافة مكوناته السياسية المعبرة بدورها عن المطالب المحقة لشعب سوريا بكل تلاوينه وتعدده القومي والاثني والديني في التحول والتغيير الديمقراطي وحل أزمته وفق مساره السياسي على أساس القرار الدولي 2254؛ بأن هذه التصريحات التي تزامنت والذكرى السنوية الثامنة للتضامن الأممي مع مقاومة كوباني محل استغراب واستهجان في الوقت نفسه. هذه المقاومة التي أحدثت نقطة انعطاف مهم في مسار تقويض ومحاربة والتصدي للتنظيمات الإرهابية أبرزها تنظيم داعش الإرهابي الذي لم يعد خاف على أحد بأن أنقرة تعد من أهم الداعمين له حشداً وتدريباً وتوجيهاً بهدف احتلال المناطق السورية في الفترة الأولى من الأزمة السورية، مؤكدين في هذا الخصوص بأن حكومة السويد ليس خافٍ عنها تلك العلاقة العضوية بين نظام أنقرة وهذه التنظيمات.
إننا نؤكد للسويد شعباً وحكومة بأن مقاومة السوريين في شمال وشرق البلاد الجزء المهم من الجغرافية السورية قد أحدثت فرقاً في تكريس الأمن والاستقرار في كل أصقاع العالم من ضمنها مملكة السويد نفسها. وأن واجب المملكة السويدية –كما معروف عنها- أن تتخذ الموقف الصائب الذي يعبّر عن قيمها الإنسانية كدولة تعد الأولى في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، وهي تعلم بأن أكثر من 35 ألف شهيد وجريح حرب قدمتها وحدات حماية الشعب والمرأة وعموم تكوينات قوات سوريا الديمقراطية/ قسد.
إن مجلس سوريا الديمقراطية يؤكد بأن السويد ليست ضعيفة لدرجة أن تخضع لابتزاز تركيا، وهي لم تكن مضطرة إلى هذه اللحظة لتقديم التنازلات وإضعاف الديمقراطية وسيادة ركائز القانون إرضاء لدكتاتور خَبَرَتْه عموم دول المنطقة وكشفت زيف ادعاءاته، وأن تركيا اللحظة هي بكل المشاكل مع عموم دول الجوار والعالم نتيجة مشاريع نظامه الهدامة وممارسات ديكتاتورها لكل ما هو معاد لحقيقة الشعوب وسلامها وأمنها واستقرارها.
إن مجلس سوريا الديمقراطية في الوقت الذي يؤكد ويدعم كل خطوة تعزز أمن السويد وسيادته فإنه يطالب شعب السويد وعموم أحزابه وقواه الديمقراطية في مقدمتها: حزب الاشتراكيين الديمقراطيين وعموم أحزاب اليسار والخضر، وكل منظمات المجتمع المدني السويدية ومؤسساته الحقوقية التصدي لهذا الموقف وإفشال كل قرار من هذه القبيل، لأنها لن تكون سوى الخطوة الأولى في طريق الابتزاز المعهود عن ديكتاتور تركيا، وأنها خطوة تضر السويد نفسها على المدى البعيد. كما نهيب قبل ذلك شعب سوريا وقواه الديمقراطية أن ترفض مقاربة الحكومة السويدية هذه وأن تكون عوناً لكافة مكونات قوات سوريا الديمقراطية من ضمنها وحدات حماية الشعب والمرأة التي تعد مدافعة لشعب سوريا وما تزال تقاوم الأخطار وتدافع عن كافة المكونات السورية وسلامتها الإقليمية”.
مجلس سوريا الديمقراطية
تشرين الثاني 2022
