قدم وزير الدولة البلجيكي الأسبق (يوهان فاندي لانوت) طلباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الدولة التركية في باشور كردستان, طالب فيه بتشكيل لجنة لتقصي الحقيقة والتحقيق.
وفي التفاصيل كانت شركة Van Steenbrugge Advocaten Law Firm للمحاماة في بلجيكا قد أعدت قضية ضد أردوغان لاتهامه بالتعذيب وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية.
(يوهان فاندي لانوت) أستاذ جامعة غينت ووزير الدولة البلجيكي الأسبق، وهو رئيس مكتب المحاماة في الشركة, مع المحامي (يوهان هيمانز) من مكتب المحاماة تقدما بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة نيابة عن التحالف ضد استخدام الأسلحة الكيميائية في كردستان، بناءً على الصور والتقارير التي تفيد باستخدام الجيش التركي للأسلحة الكيميائية ضد مقاتلي حركة تحرير كردستان, حيث تم إرسال الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 7 تشرين الثاني.
وجاء في الطلب أن التحالف ضد استخدام الأسلحة الكيماوية في كردستان انتهك أحكام اتفاقية الأسلحة الكيماوية التركية, وطالب المحاميان بفتح تحقيق للكشف عما إذا كانت الدولة التركية قد استخدمت أسلحة كيماوية في شمال العراق, وجاء في الطلب أيضاً:
إن تشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل سيكون في غاية الأهمية لتوضيح الاتهامات التي أطلقها السكان الكرد الذين يعيشون في تلك المنطقة، والتي لم يتم التحقيق بشأن صحتها حتى الآن, لذلك يجب الموافقة مرة واحدة على لجنة دولية لتقصي الحقائق في المنطقة, من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الأمين العام للأمم المتحدة, نحن نطالبكم بالتأكد من الادعاءات باستخدام تركيا لأسلحة كيماوية في المنطقة, لأن الوضع اليوم مختلف ولا يمكن تجاهل المؤشرات والأدلة المذكورة.
