تعمل مديرية المواصلات في مدينة قامشلو على تسجيل المركبات والآليات في المدينة وفق الشروط والضوابط التي ينص عليها قانون قبول تلك المركبات, بعد الانقطاع الذي حصل نتيجة جائحة فيروس كورونا وتطبيق الحظر الكلي على المنطقة والذي قيّد عمل جميع المؤسسات في المنطقة عادت مديرية المواصلات في قامشلو إلى مزاولة عملها وتسجيل المركبات الوافدة إلى المدينة بشكل يومي حيث يتم فحص الآلية وفق ضوابط محددة والتأكد من قطع السيارة وعدم التلاعب بها.
وعن هذا الموضوع أجرى “جوان حسن” مراسل صحيفة “الاتحاد الديمقراطيPYD” لقاءً مع الرئيس المشترك لمديرية المواصلات في إقليم الجزيرة “حسن محمد” لتسليط الضوء أكثر على آلية تسجيل السيارات بمختلف أنواعها.
وفي السياق أوضح “حسن محمد” عملية تسجيل السيارات قائلاً: إن مديرية المواصلات في إقليم الجزيرة لها قوانين وضوابط محددة وموحدة في كافة المناطق وبالتالي يتوجب على مالك السيارة إحضار أوراق تثبت المُلكية إضافة إلى وصْل جُمركي من مكتب الجمارك وصور شخصية والهوية الشخصية وشهادة تعريف المركبة من الترافيك “المرور” وبراءة ذمة من المالية العامة.
وفي ما يخص آلية تسجيل المركبات نوَّه “حسن محمد” إلى أن مديرية المواصلات تتَّبِع كافة معايير الدقة في آلية التسجيل من حيث الكشف على واقع السيارة ومطابقة رقم الهيكل القاعدي “Chassis الشاسيه” مع رقم المحرك. مشيراً إلى أن مديرية المواصلات تكتشف في الكثير من الأحيان تلاعباً بهذه الأرقام “بالجلخ والزرع”، وهذه السيارات تُعطى مهلة شهر لحين البت في أمرها حسب قانون المواصلات. مضيفاً: أما المركبات الموافقة للشروط والمقبولة فيتم تسجيلها بشكل منظم بعد الفحص الكلي وتحقيق جميع الشروط وتعطى رقم اللوحة الخاص فيها.
وأردف: هناك بعض أنواع المركبات التي يُسمح لها بتغيير المحرك الخام من البنزين إلى المازوت مثل “الجيب والبيك آب” أما معظم المركبات الباقية لا يسمح بهذا الإجراء ويتم الالتزام بالمواصفات المسجلة ضمن أوراق وإضبارة المركبة.
وأختتم حديثه: إن قانون المواصلات قانون موسَّع، ونعمل عليه منذ قرابة الخمس سنوات ليلقى رضى المواطنين بعيداً عن العوائق التي كانت تعترضهم سابقاً قبل صدور هذا القانون الموحد.
