في قرار نهائي بالإجماع رفضت محكمة استئناف مدينة واشنطن طلب تركيا إعادة النظر في قرارها بشأن العنف ضد المتظاهرين الكرد, وتعود القضية إلى عام 2017 حيث قام رجال أمن أردوغان بمهاجمة المتظاهرين السلميين وضربهم بعنف خارج مقر إقامة السفير التركي, ثم انخرطوا في معارك مع أفراد الخدمة السرية الأمريكية.
وبداية قضت محكمة واشنطن الجزئية بأن معايير الحصانة لم يتم الوفاء بها, وفي وقت لاحق بعد تقديم تركيا لطلب استئناف, توصل قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة الذين نظروا في القضية إلى نفس النتيجة السابقة.
وأعرب المحامي (أندرياس أكاراس) الذي يمثل الضحايا المتظاهرين عن ارتياحه من القرار، وقال:
إن رفض طلب استئناف تركيا يمثل ضربة أخرى للجهود التي تبذلها تركيا للتهرب من مسؤوليتها عن الأفعال المخزية لأردوغان وحراسه.
وقد تم رفع الدعوى من قبل مواطنين أمريكيين ضد الدولة التركية, ومن جانبها تذرعت تركيا بأنها تتمتع بالحصانة, وبالتالي لا يمكن عرض هذا الحادث على محكمة واشنطن الجزئية التي قضت بإدانة الدولة التركية لعدم استيفائها لمعايير الحصانة, واستأنف الجانب التركي الحكم بحجة أن الإجراءات المحددة قد تم اتخاذها لأسباب تتعلق بحماية أردوغان الذي كان على درج مقر السفارة, ولأن القضية تتعلق بتورط حكومة أجنبية، سعى القضاة للحصول على رأي الإدارات الحكومية الثلاث ذات الصلة (وزارة العدل ، وزارة الخارجية ، الشرطة السرية), وبعد التشاور تم الوصول إلى رأي مشترك قدم إلى محكمة واشنطن الجزئية عبر مذكرة كان نصها كالتالي:
خلصت وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع وزارة الخارجية والخدمة السرية إلى أن تركيا لا تفي بمعايير الحصانة المنصوص عليها في قانون حصانات السيادة الأجنبية (FSIA).
وجادلت الدوائر الثلاث بأن الأفعال المعنية لم يتم تنفيذها لحماية الرئيس التركي، وبالتالي لم تتمتع بالحصانة المنصوص عليها في الأحكام ذات الصلة من القانون.
والجدير بالذكر أن قادة من اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قد بعثوا رسالة إلى وزير الخارجية (أنطوني بلينكن) يطلبون منه توضيح أن تركيا ليس لديها حصانة بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية (FSIA).
