دعت (دنيا مياتوفيتش) مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا الدول الأعضاء إلى استعادة مواطنيها المحتجزين في سوريا بسبب انضمامهم إلى تنظيم داعش.
وهي خطوة طالما رفضتها فرنسا وبريطانيا على وجه الخصوص, في حين أن بعض البلدان مثل ألمانيا وهولندا أعادت بعض مواطنيها الذين قاتلوا مع التنظيم الإرهابي، وبعضها لم تستعيد سوى الزوجات والأطفال الذين كانوا معهم.
وتتمسك كل من باريس ولندن بأن يحاكم المقاتلون الأجانب المحتجزون في شمال وشرق سوريا أمام المحاكم المحلية.
وأعلنت مفوضة حقوق الإنسان أن مواطني دول المجلس البالغ عددها 47 هم ضمن اختصاص تلك الدول، وذلك عبر بيان صدر عن مكتبها, حيث جاء في البيان:
إن الوضع الصحي والأمني السائد في المخيمات يعرض أرواح المعتقلين وصحتهم الجسدية والعقلية وخاصة الأطفال للخطر, وإن مثل هذا الوضع لا يمكن أن يتوافق مع حظر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان:
إن إخراج جميع الأطفال الأجانب من المخيمات هو أولوية مطلقة وإلزامية, ويجب إعادة أمهاتهم معهم إلى الوطن.
ومعظم الأجانب موجودون في مخيم الهول بشمال وشرق سوريا, ويضم المخيم ما يقرب من 63000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال من أوروبا وآسيا, وهم عائلات مقاتلي داعش, وقد حذرت مجموعات ومنظمات إغاثية من الظروف المزرية في مخيم الهول والافتقار إلى الرعاية الصحية الكافية والمياه.
وكان وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني بلينكين) قد ضغط على الحلفاء خلال اجتماع دول التحالف الدولي لمحاربة داعش في روما من أجل استعادة مواطنيهم المعتقلين بسبب انضمامهم إلى داعش، محذراً من عدم إمكانية احتجازهم في سوريا إلى أجل غير مسمى.
