” التغيير الديموغرافي (المستوطنات) وجرائم الخطف في عفرين”
نظم اتحاد المحامين لإقليم عفرين اليوم الاحد 4 تموز 2021 ندوة حوارية في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، تحت شعار ” التغيير الديموغرافي (المستوطنات) وجرائم الخطف في عفرين”.
وتمحورت الندوة الحوارية حول محورين رئيسيين، التغيير الديمغرافي وعمليات الخطف في مقاطعة عفرين المحتلة، من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
حول محاور الندوة قال الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم عفرين جبرائيل مصطفى: ” بعد تهجير أكثر من 300 ألف مواطن عفريني من ديارهم قسراً، في آذار 2018 يعمل الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقته الإرهابيين على ترسيخ الاحتلال، من خلال بناء المستوطنات وتوطين عوائل المرتزقة “.
وأضاف مصطفى بأن عدد المستوطنات التي تم توثيقها في عفرين، تجاوز الـ 18 مستوطنة في أغلب القرى والنواحي بمقاطعة عفرين المحتلة، ناهيك عن توطين الأسر التركمانية على الشريط الحدودي الممتد من ناحية شرا مروراً بناحية بلبلة وراجو وجندريسه.
ونوه مصطفى إلى أن الاحتلال التركي وأجهزته الاستخباراتية مع مرتزقته من السوريين، يضيقون الخناق على من تبقى من السكان الأصليين في عفرين، لإجبارهم على الخروج قسراً من ديارهم، وذلك بتمويل من قبل منظمة “آفاد” التركية، ومنظمات تعمل تحت مسميات إنسانية وخيرية منها قطرية وكويتية وأوربية.
وأردف مصطفى أن، جميع المنظمات التي تعمل في مقاطعة عفرين المحتلة تحت إشراف الاحتلال التركي، ومنها “الأيادي البيضاء، والعيش بكرامة ومنظمة شام الخيرية”، هي منظمات بعيدة كل البعد عن المسميات الإنسانية.
وأكد أن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في عفرين، من قتل وخطف والاستيلاء على ممتلكات المدنيين، وسرقة الآثار وتدمير المعابد الدينية لكافة الطوائف والأديان في عفرين، ارتقت، وفق تقارير دولية وبالأخص لجنة التحقيق الدولية الخاصة بعفرين، إلى جرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وعن تصريحات ما يسمى بالائتلاف السوري المعارض والمجلس الوطني الكردي ENKS، أوضح مصطفى ، “لا يزال هؤلاء يدافعون عن جميع هذه الجرائم ويبررون الانتهاكات التي تحدث بحق المدنيين العزل في عفرين في ظل الاحتلال”، مشيراً إلى أن من يدافع عن هؤلاء المرتزقة شريك في تلك الجرائم بحق المدنيين.
