أشار الباحث الأمريكي والمسؤول السابق في البنتاغون (مايكل روبين) في مقالة له على موقع Washington examiner)) إلى أن الحكومة التركية وقبل حوالي 10سنوات طالبت كل من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا باعتقال العشرات من نشطاء المجتمع المدني الكرد بتهمة أنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني, وأن تلك الدول امتثلت للطلب واعتقلت أكثر من 40 كردياً مقيماً في أراضيها, وأوضح روبين بأن المسؤولين الأتراك آنذاك احتفلوا بذلك وقال وزير الخارجية التركي (أحمد داود أوغلو): نحن سعداء للغاية لأن بلجيكا أوفت بمسؤوليتها, وهذه الاعتقالات كانت رسالة واضحة لأولئك الذين يوفرون الموارد لأعمال الإرهاب,
وقال روبين في المقالة:
كان احتفال الحكومة التركية سابقاً لأوانه, وانتصارها هذا كان باهظ الثمن, ففي تركيا تفرض الحكومة رقابة صارمة على المحاكم, واستقلال القضاء نظري أكثر منه حقيقي, هذا هو الحال بشكل خاص في ظل نظام أردوغان، حيث يدرك كل محامٍ وقاضٍ أنهم يمكن أن يواجهوا تهماً وأحكاماً بالسجن إذا قدموا دفاعات صارمة أو دعموا الحماية, بعبارة أخرى, في تركيا الذنب يلف أي شخص يتعارض مع أردوغان أو ابنه أو صهره.
وأضاف روبين:
أما خارج تركيا فإن المحاكم مستعدة للنظر في الأدلة بحيادية, وفي كثير من الأحيان يؤدي هذا إلى هزائم كبيرة للحكومة التركية, ففي بلجيكا رد المتهمون الكرد بأن حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية, وفي 8 مارس 2019 رفضت محكمة الاستئناف في بروكسل قضايا 41 فرداً متهمين بأنهم قادة أو مشاركين في أنشطة منظمة إرهابية, وعلى وجه التحديد قررت المحكمة أن حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية، بل طرفاً في نزاع مسلح غير دولي, لذلك وجدت المحكمة أن بلجيكا يجب أن تطبق القانون الإنساني الدولي بدلاً من تشريعات مكافحة الإرهاب على القضية, واستأنف المدعي العام البلجيكي هذا الحكم, لكن في 28كانون الثاني 2020 رفضت محكمة النقض هذا الاستئناف, ومن الآن فصاعداً لن تتعامل بلجيكا مع حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية، وهو حكم لم يكن ليحدث أبداً لو لم تحاول تركيا توسيع سلطتها إلى ما وراء حدودها.
وأكد روبين بأن الجماعات الأخرى التي تتبنى أفكار حزب العمال الكردستاني مثل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في سوريا, في الواقع لديها سجل أفضل بكثير من الجيش التركي عندما يتعلق الأمر بمحاربة التطرف ومراعاة حقوق وأمن السكان المدنيين,
وأضاف روبين:
مع قيام بلجيكا بتغيير نظرتها إلى حزب العمال الكردستاني، فقد حان الوقت للولايات المتحدة أيضاً لإعادة النظر في الأدلة التي أدت إلى تصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية بموجب القانون الأمريكي, ومن الواضح الآن أن الأدلة التركية ليست موثوقة, وغالباً ما تكون ملفقة, وإضافة إلى ذلك فإن ظروف تصنيف حزب العمال الكردستاني في عام 1997 , أي بعد ثلاثة عشر عاماً من بدء تمرده, وتوقيته على ما يبدو كان (بمثابة رشوة لبيع أسلحة أمريكية خلال إدارة كلينتون لتركيا) تشير إلى أن التصنيف الأصلي للحزب كان لمصالح دبلوماسية واقتصادية وليس اعتماداً على أدلة موضوعية.
واختتم روبين مقالته بالقول:
إن إزالة حزب العمال الكردستاني من قوائم الإرهاب لا يعني أن الولايات المتحدة ستتبنى الجماعة, ولكن مع تقوية تركيا للجماعات التابعة للقاعدة في سوريا واتضاح علاقة تركيا المزعجة مع تنظيم داعش الإرهابي كل يوم، فإن إزالة تصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية من شأنه أن يصحح المشاكل الدبلوماسية التي قوضت العلاقات الأمريكية مع الكرد السوريين, كما أنه سيحل المشكلة المتزايدة المتمثلة في الاستناد على المصالح الدبلوماسية والسياسية في التصنيفات الإرهابية، وهي ظاهرة تجعل الجماعات الإرهابية الحقيقية تفلت من العقاب أحياناً, وقد يؤدي ذلك أيضًاً إلى بدء عملية السلام والمصالحة داخل تركيا من خلال إرسال إشارة لأنقرة بأن حجم تركيا وعضوية الناتو لا تعني أن العالم الخارجي بحاجة إلى تبني سياساتها غير العقلانية والعنصرية, أو وصم جماعات المجتمع المدني المسالمة أو حتى المعارضين بالإرهابيين. في واشنطن وخاصة في وزارة الخارجية يجب أن تتفوق المصالح الأمريكية دائماً على مصالح تركيا.
