وصفت مؤسسة ماعت الحقوقية، سجون تركيا بـ “مقبرة المواطنين”، حيث أعدت المؤسسة والتي هي عضو مراقب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقريراً عن السجون التركية، راصدة الانتهاكات التي لا تنتهي بحق السجناء والمعتقلين السياسيين في السجون التركية من قبل حكومة العدالة والتنمية.
هذا وحصلت المؤسسة على نسخة من التقرير الذي يُوضّح فيه سبب وفاة المحامية الكردية “إبرو تيمتيك” البالغة من العمر 42 عاماً داخل أحد المشافي في اسطنبول والتي توفيت بعد إضراب طويل عن الطعام دام /238/ يوماً في السجون التركية احتجاجاً على الحكم بإدانتها بتهم مرتبطة بـ ”الإرهاب”.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة “ماعت”، في التقرير، إن وفاة المحامية أبرو تيمتيك “دليل إدانة إضافي على مدى استهتار المسؤولين عن إنفاذ القانون في تركيا بحياة المواطنين وسيادة القانون، وتفشي النزعات الانتقامية ضدَّ كلِّ من يعارض النظام التركي من مختلف الفئات والأعمار”، مؤكداً إلى أنه “يقدِّم برهاناً جديداً على مدى تردي أوضاع السجون التركية ونقص الرعاية الصحية فيها”.
وأشار “عقيل” ضمن التقرير الذي أعدته مؤسسة “ماعت” إلى أن واقعة وفاة “تيمتيك” لن تكون الأخيرة في السجون التركية، طالما أصرّت السلطات التركية على تجاهل الدعوات الحقوقية الوطنية والدولية والأممية بالإفراج عن السجناء السياسيين والمعارضين للنظام التركي، وخاصةً المهدَدين بالإهمال الطبي.
وقال: إنه يخشى على المحامي آيتاج أونسال، زميل “تيمتيك”، من أن يلقى المصير ذاته.
وبدوره طالب “عبد الحميد” مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة “ماعت”، الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع الوفاة التي شهدتها السجون التركية خلال الفترة الأخيرة.
