ماذا يحصل في درعا وما الذي ينتظرها ؟

الوضع الأمني المتفجر في مدينة درعا، يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل المدينة ومستقبل التسوية الروسية التي تمت في المدينة منذ سنوات وحول السبب الذي أعاد الاحتقان إلى المدينة من جديد وما الذي ينتظر السكان فيها ؟

لمدينة درعا خصوصية سياسية وجغرافية كونها محاذية للأردن، والجولان وهذه الخصوصية لعبت دوراً في إتمام التسويات بضمانات روسية في السابق.

ففي عام 2018 حصلت تسوية في درعا رعتها موسكو نصّت على أن يسلّم المقاتلون المعارضون سلاحهم الثقيل مع إمكانية الاحتفاظ بأسلحة خفيفة والبقاء في قراهم ومدنهم. ولم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة بل قسمت مدينة درعا بين “درعا البلد” في الجنوب، ويتواجد فيها المقاتلون، و ”درعا المحطة” حيث تنتشر القوات الحكومية.

ومنذ عام 2018 تشهد المحافظة بين الحين والآخر مواجهات بين قوات الحكومة السورية والمعارضين لها.

لكن، في نهاية يوليو حزيران الماضي اندلعت في مناطق متفرقة من المحافظة، من بينها مدينة درعا، مواجهات اعتبرت هي الأعنف منذ سنوات، واستمرت المواجهات يومين، لكن ما لبثت أن تراجعت حدة المواجهات من جديد مع بدء مفاوضات جديدة برعاية روسية سعياً للتوصل إلى اتفاق.

ومع بدء اشتداد التنافس بين القوى والحصار في المدينة بات أهل درعا اليوم على ما يبدو مضطرين إلى اتخاذ قرار صعب أما انتشار الفيلق الخامس وهو (فصيل من الجيش السوري تدعمه روسيا ويضم مقاتلين معارضين سابقين من درعا ) وبالتالي لجم روسيا لقوات الحكومة أو أن يقوم السكان بمقاومة القوات الحكومية التي تستعد لاقتحام المدينة بعد أن أحكامها تدريجياً الخناق على درعا البلد.

التطورات الأخيرة في درعا وجنوب سوريا دفع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن بالإعراب عن قلقه المتزايد يوم الخميس الماضي حيث قال: إن “ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية” تسبب في فرار آلاف المدنيين، مشيرا إلى أن السكان يعانون “من نقصٍ حاد في الوقود وغاز الطهي والمياه والخبز. وهناك نقص في المساعدات الطبية اللازمة لمعالجة الجرحى”، ووصف الوضع بـ ”الخطير”.

وفي السياق، قالت لجنة أهالي درعا البلد إنها قدّمت أكثر من مقترح لتجنب وقوع مجازر في المدينة، من بينها قبول التهجير نحو مناطق أخرى آمنة خارجة عن سيطرة الحكومة السورية، ولكن جميع مقترحاتها قوبلت بالرفض.

وبحسب لجنة أهالي درعا فأن الحكومة السورية تحاول إنهاء اتفاق التسوية في درعا الذي ترعاه روسيا. وأنها (اللجنة) ترفض الانزلاق إلى العنف وتدعم الحل السياسي، وتحذّر من أن التصعيد الأخير في المنطقة سيؤدي حال استمراره إلى كارثة إنسانية وموجة نزوح ولجوء تجاه الأردن والمناطق الحدودية الأخرى.

وطالبت اللجنة الدول الفاعلة في الملف السوري، خاصة روسيا، باعتبارها الضامنة لاتفاق التسوية بدرعا، بالتحرك الفوري لإنهاء أزمة مدينة درعا المتفاقمة، كما دعت اللجنة وفود المعارضة لمختلف مسارات التفاوض إلى تعليق نشاطاتها.